اتهم المحامون الإخوان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين ورئيس محكمة دمياط الابتدائية بالتدخل لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، واعتبروا أن ما يحدث فى انتخابات المحامين خطر وتدخل من السلطة القضائية لإهدار أحكام القضاء، وأرسلوا مذكرة إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى يعلنون تضررهم من اللجنة.
وجه قيادات لجنة الشريعة "الإخوان" فى مؤتمر صحفى بمقر نقابة المحامين اللوم إلى مجلس النقابة العامة ونقيب المحامين لعدم تدخلهم فى ما يحدث من انتهاكات، ونفى الإخوان إمكانية انسحابهم من الانتخابات، معتبرين أن ذلك سيكون فرصة للوطنى للتخلص منهم، وأكدوا تحقيقهم فى أولى النقابات التى اكتمل فيها النصاب نتائج جيدة بفوز اثنين من ثلاثة مرشحين فى الإسماعيلية، وثلاثة فى الشرقية.
وأكد محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة فى مجلس النقابة العامة أن اللجنة القضائية أصبحت معوقة لإجراءات الانتخابات، وأن الدولة تتدخل بشكل سافر لمنع المرشحين الإخوان من الترشيح، واستشهد طوسون بإصرار اللجنة القضائية على استبعاد مرشح الشباب فى انتخابات نقابة دمياط رغم حصوله على أحكام بأحقيته فى الترشيح، وإدراج ذات المحكمة لمرشح على منصب النقيب رغم وجود حكم قضائى باستبعاده من الترشيح.
واتهم طوسون الحزب الوطنى وقياداته بالتلاعب بالانتخابات وإجبار الكثير من المرشحين بتوقيعهم استمارات عضوية فى الحزب الوطنى ليظهروا فى نهاية الانتخابات، أن من نجحوا هم مرشحو الحزب، وأضاف طوسون أن أجهزة الأمن تدخلت وأجبرت المحامين فى عدد من المحافظات التصويت لمرشحى الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن هناك 7 مرشحين لمنصب النقيب فى 7 نقابات يرشحون أنفسهم لدورة ثالثة بالمخالفة للقانون، كما تم الحكم باستبعاد اثنين منهم فى الإسماعيلية ودمياط، ومع هذا تصر اللجنة القضائية على قيدهم ضمن المرشحين.
وأشار طوسون إلى إمكانية أن يعطى هذا مبرراً للقضاء ببطلان الانتخابات بعد إجرائها، كما أن القانون الحالى 179 لسنة 2008 فيه قصور تشريعى بشأن الدوائر وعدد الأعضاء الذى اشترط أن يكون الحد الأدنى 7 أعضاء عن كل محكمة جزئية، وهذا يستحيل حدوثه فى نقابات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر و6 أكتوبر، مما يعنى قصورا تشريعيا يعطى ذريعة للبطلان.
وأعلن طوسون إرسالهم مذكرة لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد ممارسات رئيس اللجنة القضائية ورئيس محكمة دمياط، وكذلك إقامة دعوى قضائية ضد رئيس محكمة دمياط بعزله من منصبه لتعويقه تنفيذ أحكام القضاء.
من جانبه أكد حمدى خليفة نقيب المحامين عدم تقدم أى من المحامين بشكوى لحدوث انتهاكات أو تجاوزات ضدهم، مشيرا إلى أنهم مع تنفيذ أى حكم قضائى أيا كانت الجهة التى تصدره طالما أنه حكم قانونى وصادر من هيئة قضائية، نافيا الاتهامات التى ساقها طوسون والإخوان ضد النقابة العامة.
فيما اتهم عمر هريدى أمين الصندوق بالنقابة العامة وعضو أمانة التنظيم بالحزب الوطنى، الإخوان، بالتحجج طوال الوقت وإلقاء الاتهامات جزافا دون وجود وقائع محددة، حتى عندما كانوا الأغلبية فى المجلس، وأكد هريدى أن كل صندوق انتخابى يوجد به قاض ومندوبون عن كل مرشح فلا مجال للتزوير، نافيا منع أى مندوبين للمرشحين من التواجد أثناء التصويت أو الفرز، مشيراً إلى أنه فى حال تقدم أى من المرشحين أو حتى الناخبين بشكوى ضد إجراءات العملية الانتخابية سيتم دراستها من مجلس النقابة العامة، باعتبار أن النقابة العامة المشرفة على جميع إجراءات العملية الانتخابية.
وتم حتى الآن إجراء الانتخابات فى 6 نقابات فرعية، ولم يكتمل النصاب القانونى فى اثنين، وتم وقف التصويت فى واحدة، بينما انتهت انتخابات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد بفشل الإخوان فى عدد كبير من المقاعد وحصد ما بين اثنين لثلاثة مقاعد من 7 للعضوية.
الرئيسية 
البوابة* 
الجمعة 4 ديسمبر 2009 - 2:15