وزير الإسكان لبرنامج 90 دقيقة: الحكم ببطلان عقد "مدينتى" وضع الدولة في مأزق

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]
أكد المهندس أحمد المغربي وزير الدولة للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الحكم ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي وضع الدولة في مأزق، وأن الدولة قادرة على إيجاد الحلول القانونية للأزمة بما يضمن حقوق الملاك والمستثمرين والعاملين بالمشروع.
وأبدى المغربي خلال حواره مع برنامج " 90 دقيقة " على قناة المحور مساء السبت، تخوفه من قيام المستثمرين الأجانب بمقاضاة الحكومة المصرية بالخارج من جراء تضررهم من تبعات الحكم الذي أثر على استثماراتهم في البورصة من خلال الشركة المالكة لمشروع مدينتي، مستشهدا بما فعله رجل الأعمال المصري والإيطالي الجنسية وجيه سراج عندما قاضى الحكومة وحصل على تعويض قدره حوالي 500 مليون جنيه،مشيرا إلى أن عدد المستثمرين الأجانب في مدينتي حوالي بضعة آلاف وفي حال قيامهم بمقاضاة الحكومة فستضطر الحكومة لدفع تعويضات خيالية.
وأضاف المغربي أن الحكومة في سبيلها للتوصل إلى حلول قانونية للأزمة، وأن الحكومة تراعي في حلولها المطروحة والتي ستعرض على مجلس الوزراء الأربعاء القادم؛ مصالح أكثر من 250 ألف أسرة مرتبطة بمشروع مدينتي حيث أنه في ظل الحكم ببطلان العقد تأثرت أحوال 95 ألف أسرة مصرية بعد أن فقدت خلال 48 ساعة 20% من مدخراتها التي استثمروها في أسهم الشركة مالكة مشروع مدينتي، علاوة على حوالي 27 ألف أسرة دفعت مدخراتها في سبيل الحصول على وحدات بالمشروع، بالإضافة إلى أكثر من 150 عامل من المستفيدين من العمل بالمشروع.
وشدد المغربي على أن الدولة تراعى مصالح هؤلاء الأسر خاصة أن ما أوصلنا إلى هذا الموقف هو جدل قانوني يحمل وجهتي نظر لهما وجاهتهما، وأوضح أن الخلاف تم بسبب قانون هيئة المجتمعات العمرانية والذي يسمح بالتعامل المباشر على أراضى الدولة وقانون المزايدات والمناقصات وتعديلاته سنة 2006 والذي حدد بأن يكون التعامل على أراضى الدولة بنظام المناقصة، وأكد أنه لا يعتقد أن يضار أي حاجز في مشروع مدينتي.
وأشار المغربي إلى أن تحقيقات النيابة نفت أن تكون هناك أية شبهة لمجاملة في تخصيص أرض المشروع سواء في سعر الأرض أو المساحة، وذلك من خلال التحقيقات التي أجرتها مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وعدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية.
يشار إلى المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكمها النهائي، بطلان العقد الموقع بين محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال هشام طلعت، الخاص بإنشاء مشروع مدينتي السكني والمملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH)على مساحة 20 كيلو متر بالقاهرة الجديدة بلا مقابل نقدي، البيع مجحف بحق الدولة، وبمقارنته بعقود البيع الأخرى يتبين مقابل البيع ضئيلا ولا يتناسب مع القيمة المباعة أو حجمها أو مساحتها البالغة 8 آلاف فدان.
وأضافت المحكمة أن العقد لا يتناسب مع أسلوب الدفع البسيط على 20 سنة بالمخالفة لعمليات البيع الأخرى التي تمت في ذات المنطقة وذات الفترة الزمنية، كما يناقض هذا السعر الأسعار السائدة على مدار السنوات الماضية في أراض مجاورة لذات الأرض.
وكان النائب العام قد حفظ الشهر الماضي بلاغا من 43 عضوا بمجلس الشعب قد اتهم الوزير السابق بإهدار 250 مليار جنيه من المال العام بسبب التعاقد، وجاء في قرار الحفظ أن الوزير باع الأرض بضعف سعرها لهشام طلعت.
وشددت المحكمة على أن التصرف في أرض مدينتي أمر عجيب ومحط شكوك، وأحيط بملابسات لا يعلم أحد عنها شيئا، وأهدر مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين ورجال الأعمال، وحرمت الجميع من فرصة المزايدات وتوفير مبالغ ضخمة لخزينة الدولة.
كما شددت المحكمة على أن "صحارى مصر وأراضيها كنوز ومعين لا ينضب، جدير بأن تحميه الدولة، ولا يجوز أن يهدر البعض بأثمان بخسة، لأن الحكومة مخولة فقط في التصرف في هذه الأراضي باعتبارها مؤتمنة عليها، وليست مالكا لها، فهي ملك للشعب، فلا يحق للحكومة أن تتصرف فيها كما تشاء، بل عليها الالتزام بالشروط والقوانين دون استثناء.