مشروع قانون لـ الأحوال الشخصية ... تمتع الزوجة المتزوجة عرفياً بكافة الحقوق

السماح بتوثيق الزواج العرفي
النيابة الإدارية: التعديلات لا تتعارض مع الشريعة وتكفل كل الحقوق للمرأة
صرحت المستشارة نجوي الصادق- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- بأنها تقوم حالياً بإعداد مشروع خاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الجديدة.
تتضمن التعديلات تمتع الزوجة المتزوجة عرفياً بكافة الحقوق المكفولة في الزواج العادي الموثق وتوثيق الزواج العرفي. حتي تتمكن الزوجة من الحصول علي حقوقها في النفقة والنسب وكل الحقوق بالنسبة للطلاق وإخطار الزوجة المتزوجة- عرفياً- وتوثيقه في المحكمة.

قالت في تصريحات خاصة ل "المساء": إن هناك تغيراً حدث في المجتمع المصري الآن وأصبح تغيير قانون الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أمراً ضرورياً خاصة أن قانون الأحوال الشخصية صدر عام 1920 وعدل عام 1929 و1985 ثم أجريت عليه إجراءات تبسيط التقاضي عام 2000 وليس تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية وتتضمن التعديلات أيضاً -تفعيل- دور صندوق تأمين الأسرة ليتولي عملية دفع النفقة في وقت أسرع إلي أن يتم تحصيل النفقة المحكوم بها من الزواج