درويش : رفع أجور العاملين لن يقضي على الفساد الاداري

قال إن الحل يبدأ من المنزل والمدرسة
أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن رفع معدلات الأجور للعاملين بالدولة ليست هى الحل الوحيد للقضاء على الفساد الإداري، موضحا أن حل هذه المشكلة يجب أن يضم منظومة مجتمعية متعددة الأطراف تبدأ من المنزل والمدرسة.
وقال درويش إن مجلس الوزراء وضع مبادرة قوية لمكافحة الفساد فى مصر تضمنت عدة نقاط لحل هذه القضية أهمها الرقابة الشديدة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، إضافة إلى الرضاء المالي للموظف.
وأضاف - فى احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت عنوان (دور التعليم فى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة لدى الطلاب) - أن مطلب رفع الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري إلى 400 جنيه لا يحل قضية الفساد الإداري من جذورها، مشيرا إلى أن 30% من العاملين بالجهاز الحكومى يتقاضون هذا المبلغ.
وأشار وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى أن أهمية الاحتفال باليوم العالمى للفساد هذا العام لا يرتبط فقط بأهمية الموضوع الذى يتم مناقشته إنما يرتبط بالتأكيد على التعاون بين لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والأطراف المعنية بمكافحة الفساد مثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد وخطت خطوات مهمه فى ذلك.

وقال درويش إن إقرار الحكومة لكادر خاص للمعلمين يخرج بهم عن إطار الوظيفة التقليدى فلا تخضع ترقياتهم لمجرد المدة البينية ولكن لضوابط عملية أشبه بتلك التى تستخدم لأساتذة الجامعات كما أن مرتباتهم ضعف أقرانهم من الموظفين بالحكومة.
ومن جانبه، قال يورى فيدوتوف - المدير التفيذى لمكتب الامم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات - إن لدى مكتب الأمم المتحدة عدد من المشاريع الأنشطة مع مصر بما فى ذلك مشروع يبدأ تنفيذه العام القادم يهدف إلى وضع أليات فعالة لمكافحة الفساد وغسل الأموال فى مصر.

وأكد أنه يتطلع للمزيد مع العمل المشترك مع السلطات المصرية من خلال هذا المشروع الذى يمتد إلى 3 سنوات والذى يتمتع بدعم كبير من المجموعة الأوربية، مضيفا أنه سيساهم فى جهود تطبيق مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير القدرات على مكافحة غسيل الأموال.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة مع الجامعة العريبة للقضاء على الفساد فى المنطقة العربية، مؤكدا أن الفساد ظاهرة يجب القضاء عليها لأنها تعوق التنمية وتأكل ثمار النمو الاقتصادي.
وقال إن مكافحة الفساد مسئولية مشتركة تتطلب قيادة قوية لتحقيق الأهداف الإنمائية، مشيدا بدور مصر لكونها من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحة لمكافحة الفساد