الوفد يعلن احتفاظه بحق الانسحاب من الحوار في حال عدم الاستجابة لمطالبه

أكد حزب الوفد أنه يحتفظ بحقه في الانسحاب من جلسات الحوار الوطني في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وقال الوفد فى بيان تلقت الامة نسخة منه مساء امس الاثنين "إن الوفد كان – وما يزال – ضمير الأمة المعبر عن آمالها والمدافع عن حقوقها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولن يفرط أبداً في الأمانة الوطنية التي يحملها منذ ثورة 1919 وسيكون دائماً في صف الشعب وثورة شبابه الرائعة حتى تتحقق أهدافها جميعاً بإذن الله".
واضاف البيان "في ضوء تجدد الدعوة إلى الحوار في خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية أخرى وتعهده بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية، فقد وافق حزب الوفد على الالتقاء بنائب رئيس الجمهورية لتقديم رؤيته الداعمة لمطالب شباب 25 يناير، وتحدد صباح الأربعاء الثاني من فبراير موعداً للقاء، ولكن الوفد اعتذر عن عدم الحضور احتجاجاً على العدوان الهمجي على الشباب في ميدان التحرير".
واشار الى انه "حين قدم رئيس الوزراء اعتذاره إلى الشعب عن هذا العدوان الأثيم والتزم بحماية المتظاهرين ونفذ وعده بعدم التعرض لهم، ومر يوم الجمعة الرابع من فبراير "جمعة الرحيل" بسلام، وافق الوفد على لقاء نائب رئيس الجمهورية يوم السبت الخامس من فبراير وقدم له مذكرة تتضمن موقفه المؤيد لمطالب الشعب وتبين الأسس التي يراها محققة للتعهدات التي ألزم رئيس الجمهورية نفسه بها".
واضاف "تضمنت مطالب الوفد تعديل المواد أرقام 76،77،88، و93 من الدستور ،فضلاً عن إضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديدا يؤسس نظاماً برلمانياً تكون الحكومة فيه هي المسئولة أمام الشعب وليس رئيس الجمهورية ويكون للشعب حقه في اختيارها ومراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها وسحب الثقة منها".
كذلك طالب الوفد بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض تطوير النظام الانتخابي ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة وبالاعتماد على قاعدة بيانات الرقم القومي ضماناً لنزاهة الانتخابات. كما طالب الوفد بتعديل قانون الأحزاب لإلغاء لجنة شئون الأحزاب والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار بشرط أن تلتزم بالدستور والقانون، وألا تكون قائمة على اساس ديني أو يكون لها تشكيلات عسكرية.
كما طالب الحزب بتنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي والتحقيق في مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية وإفساد الحياة السياسية. وكذلك التحقيق في اعتداءات الشرطة على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي ثم الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة يوم 25 يناير مما تسبب في انفلات أمني غير مسبوق، وكذلك أحداث الأربعاء 2 فبراير ومحاكمة المتسببين في كل ذلك.
وحدد الوفد أنه حال الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور والتعديلات التشريعية العاجلة، يتم حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة للتزوير، ثم يفوّض رئيس الجمهورية جميع اختصاصاته إلى نائب رئيس الجمهورية.
وطالب الحزب ، بحسب البيان، أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية يدعو رئيس الجمهورية الجديد إلى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد الطبيعة البرلمانية للجمهورية ويحقق الديمقراطية ويؤكد سيادة القانون والتعددية الحزبيــــة، كما يحقق الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها.