شرف في بيانه: الغاء الطوارئ قريبا..ومراجعة قانون الغدر لمحاكمة الفاسدين وتعيين نائب لوزير الداخلية

عدد الرسائل : 1544 تاريخ التسجيل : 01/08/2009

في بداية حديثه امس عقب اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية توجه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بكلمة الي الشعب المصري.

وجه فيها خالص الشكر للوزراء في الحكومة السابقة مشيرا الي ان اداء الحكومة لم يكن علي مستوى التطلعات واعدا بتحسينها في الفترة القادمة.
واكد شرف في كلمته التي اذيعت منذ قليل على التليفزيون المصري ان اختيار الوزراء كان بعيدا عن أي انتماءات حزبية او توجه سياسي بل كان يهدف الي اعلاء مصلحة مصر فقط.
واضاف شرف ان الحكومة في الفترة القادمة ستعمل علي تحقيق مجموعة من الركائز وهي :-
اولا: تحسين مستوي الامن وعودته من جديد الي المواطن المصري.
ثانيا : ضمان الحد الادني من احتياجات المواطنين.
ثالثا: اعلاء قيم العدالة الوطنية والعدالة الناجزة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين وقتلة ابناء مصر النبلاء من الثوار.
رابعا : انجاز مهام التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ السياسي والمتطلبات التشريعية والتقنية لاجراء انتخابات حرة نزيهة تليق بمصر الثورة .

مظاهرات ميدان التحرير
" وهو ما اعتبره حجر اساس تنتقل به الحكومة من مرحلة لاخري وستسلم الحكومة الحالية الحكومة القادمة مصر في صورة جاهزة تساعد علي الإسراع في هذا التحول الديمقراطي .
واشار الي انه طلب من كل وزير ان يقدم برنامج عمل وزارته في الفترة القادمة والذي سيتم مناقشه في اجتماع مجلس الوزراء القادم،
ومنه ستخرج خطة عمل الحكومة في الفترة القادمة من اجل تحقيق مجموعة من الاهداف ،
خلال برنامج زمني محدد وكلها ستعمل علي تحقيق اهداف الثورة والحفاظ علي مكتسباتها.

مشيرا الي ان اعلان الحكومة الجديدة ليس اكثر من انتقال من مرحلة الي مرحلة عملت الحكومة الاولي بجد واجتهاد وسلمت مهامها الي مرحلة اخري ،
سنعمل خلالها بكل قوة نحو تحقيق اهداف الثورة من خلال العديد من الاجراءات ومن بينها حركة المحافظين وهو ما يكمل جاهزية الحكومة للمرحلة القادمة.
واشاد شرف في كلمته بالمتظاهرين الشرفاء المتواجدين في الميادين منذ الثامن من يوليو الماضي معتبرا انهم كانت لهم رسالة وهذه الرسالة لابد ان نتعامل وسنتعامل معها بكل جدية فنحن منكم واليكم.
اما بالنسبة لاسر وشهداء ومصابي الثورة فقال ان لهم من الحكومة التكريم اللائق معنويا وماديا مذكرا ان مجلس القضاء الاعلي وافق مشكورا علي مبدا علنية محاكمة المتهمين وتفريغ الدوائر المختصة بتلك المحاكمات .
بحيث لا يتم اثقالها بقضايا اخري بهدف الاسراع في البت فيها بالاضافة الي سرعة الانتهاء من التحقيقات في النيابة العامة والتي تستهدف العدالة الناجزة.
وبالنسبة للامور المادية او حقوق اسر شهداء ومصابي الثورة فالحكومة قامت بانشاء صندوق رعاية مصابي وشهداء الثورة وعقب اجتماع مجلس ادارة الصندوق الاسبوع القادم ستتخذ مجموعة من الاجراءات لتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية.

لا الطوارئ
وأوضح شرف انه طالب وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بمراجعة «قانون الغدر»،
الذي تم إنشائه في الخمسينيات، وذلك لمعاقبة من ساهم في إفساد الحياة السياسية، ومن المتوقع ان تنته وزارة العدل من مراجعته خلال أسبوعيين.
وبالحديث عن قانون «السلطة القضائية» ، أكد ان هناك جهد جبار للانتهاء من سن القانون الذي سيحقق الاستقلال التام للقضاء، ونقل التفتيش القضائي إلي مجلس «القضاء الاعلي».
وكشف عن قيام الحكومة بإنشاء مشروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية «الأمم المتحدة» لمحاربة الفساد والتي وقعت عليها مصر في 2005 ولكنها لم تفعل حتى الآن.
واشار الي ان وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى لا يطبق «قانون الطوارئ» حاليا، ولذا فمن المتوقع انهاء العمل بقانون الطوارى في الفترة القادمة، وأضاف انه لا يوجد مسجون سياسي.
واختتم حديثه قائلاً: "أن «النيابة العامة» تحقق حاليا مع الضباط المتهمين بقتل الثوار في محاكمات علنية.

كما قرر وزير الداخلية تعيين نائب له فيما يخص شؤون «حقوق الإنسان»، بالإضافة إلى الموفقة علي فتح السجون امام المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للرقابة عليها.