شركة ماليزية تطرح أول صندوق للتمويل الإسلامى بـ500 مليون دولار

تعتزم شركة "أمانى" الماليزية للاستشارات المالية طرح صندوق استثمار "إسلامى" برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه فى السوق المصرى عقب ثورة يناير، والتى تعد سوقا واعدة ومهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات الإسلامية.

وقال الدكتور محمد داوود رئيس مجموعة "أمانى" بمصر والشرق الأوسط، إنه من المقرر استخدام أموال الصندوق فى تمويل مشروعات فى مجالات البنية الأساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات وإعادة تدويرها .

وأشار خلال المؤتمر الإسلامى الأول بمصر تحت عنوان "فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصرى"، إلى أن هناك فرصا واعدة متاحة للاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن شركته ستعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين من خلال إعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والأرباح المتوقعة والمخاطر .

ودعا داوود إلى إزالة العقبات الضريبية والقانونية التى تحول دون إتمام طرح الصكوك الإسلامية فى الوقت الحالى، فضلا عن وضع هيكل وإطار شرعى إسلامى لها والاستفادة بتجارب سنغافورة وإندونيسيا والتى تشبه ظروفها مصر فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أنه بصدد وضع إطار قانونى ينظم عمل الصكوك الإسلامية فى مصر، فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه على مسئولى الحكومة فور الانتهاء منها، متوقعا أن تكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وأكد داوود، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لن يؤثر على طبيعة ونظام التمويل الإسلامى لكن تأثيره على قرارات المستثمرين بضخ أموال جديدة فى المشروعات. وقال الدكتور محمد داوود، إن الصكوك الإسلامية هى جزء من علاج الأزمة الحالية التى تواجهها الحكومة المصرية والتى تتمثل فى مواجهة تباطؤ النمو وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية ولكنها ليست كل العلاج داعيا إلى ضرورة تحسين المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات. ودعا إلى الاستفادة من تجربة إندونيسيا التى بدأت قبل عامين وظروفها مشابهة من حيث تراجع التصنيف الائتمانى، حيث طرحت "صكوك إسلامية" بعائد مرتفع يصل إلى 8% حتى يكون جاذبا للاستثمار ثم تراجع إلى 4 % مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة .