بلاغ للنائب العام يطالب بحل ''الحرية والعدالة''وكشف مصادر تمويله

بلاغ للنائب العام يطالب بحل ''الحرية والعدالة''وكشف مصادر تمويله

قدمت منظمة إتحاد المحامين
للدراسات القانونية والديمقراطية، بلاغًا للنائب العام تطالب فيه بإتخاذ
الإجراءات القانونية لحل حزب الحرية والعدالة طبقاً لنص المادة (71) من
مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب.
وأضاف البلاغ أن المادة
المذكورة تعطي لرئيس لجنة شئون الأحزاب، بعد موافقتها، أن يطلب من الدائرة
الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد
الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام, بعد تحقيق
يجريه, تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا
القانون.
وأضافت: على المحكمة تحديد جلسة لنظر الطلب خلال الثمانية
أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة بالطلب
خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة، والنائب العام هو
الجهة الوحيدة طبقاً للقانون المخول له التحقيق وإعداد التقرير حول حزب
الحرية والعدالة، لرفع التقرير فيما بعد لرئيس لجنة شئون الأحزاب والذي
يقوم بدوره بطلب تحديد جلسة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا
للحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤل إليها.
وأشارت إلى علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين
والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب ولافتاته أثناء إنتخابات
الشعب والشورى، والتي كان مكتوب عليها (الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان
المسلمون)، بالإضافة إلى علاقة الجماعة بالعديد من التنظيمات الدولية
للإخوان المسلمين، ولا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى
فروع الجماعة!؟ مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان، في علاقات بتنظيمات أجنبية،
بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص
بتنظيم الأحزاب.
ولفتت إلى علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس
وتصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن الأخيرة إمتداد لجماعة الإخوان
المسلمين، وهي حركة وتنظيم مسلح وعسكري، مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة
الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب, فضلا عن إعلان حزب
الحرية و العدالة بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية والدينية، بما
يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم
الأحزاب.
كما طالبت المنظمة من النائب العام التحقيق مع قيادات حزب
الحرية والعدالة، وسؤالهم عن عدة أمور منها حول عدد مرات لقاء أعضاء جماعة
الإخوان بقيادات حركة حماس وعدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة و
حتى الآن، وحقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية لـمحمد بديع مرشد جماعة
الإخوان بمقر الجماعة بالمقطم.
ودعت إلى التحقيق مع المرشد العام
محمد بديع، للكشف مصادر تمويل مقر جماعة الإخوان المسلمين، والإطلاع على
ملكيته ومعرفة صاحبه، ومعرفة إسم الشخص أو الجهة التي تدفع باسمها فواتير
الكهرباء والماء لصرح جماعة الإخوان، وعلاقة الجماعة ببنك التقوى و الذي
كان مقره أمريكا.
ونادت بالتحقيق مع خيرت الشاطر في سفره بعد خروجه
من السجن و لقاءاته بقيادات حماس وقطر، والتحقيق مع المرشد العام السابق
لجماعة الإخوان المسلمين وأسباب زيارته لها يوم 26 ديسمبر 2012، ومدى علاقة
الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي
الذي يمثل دولة أجنبية وهي قطر وهل يسهل ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في
تمويل الجماعة أو الحزب أم لا ؟ و ما هي أسباب الزيارات المتبادلة بين
الجماعة و حزبها و مفتي قطر ؟والتحقيق مع خيرت الشاطرت نائب المرشد العام و
معرفة مصادر ثروته الطائلة، و التي من الصعب أن يجمعها رجل أعمال عادي، و
هل له شراكات أجنبية عربية أم غربية أو خلافه، فالمعروف عنه أنه مدبر أموال
جماعة الإخوان المسلمين.
كما طالبت المنظمة في بلاغها النائب
العام الإستعانة بسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي والذي أقر من قبل
بشهادة في قضية قتل الثوار بإحتمالية وجود عناصر خارجية، ثم كتبت الصحافة
وأكدت الشواهد فيما بعد أن حركة حماس قد أتت عناصر مسلحة منها وقامت بأعمال
شغب و فض للسجون المصرية والتي كان بداخلها عناصر لحماس و قيادات الإخوان
المسلمين .
ونوه الإتحاد في بلاغه أن الإمارات العربية المتحدة تجرم
مجرد الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين نطراً لتشعبها بالعديد من الدول،
وإذا ما وصلت إلى الحكم في إحدي الدول فإنها تكون أداة تنصت على أي دولة
لها فيها تنظيم لها ، وتثير القلاقل والشغب وخلافه، مضيفًا: نحن في مصر
نتهاون في تسليم الدولة إلى أي فرع من فروع التنظيم الدولي، ولا نعلم أي
فرع تحديداً يتخذ القرار الذي يطبق بسائر الدول التي لديها فروع للتنظيم
.