أثرياء مصر زمان.2.والآن جيل السداح مداح

أثرياء مصر زمان..والآن جيل السداح مداح

في
عام 1950 كان أحمد عبود باشا ومحمد أحمد فرغلي باشا بالإضافة إلى الأمير
محمد عبد المنعم، يتصدرون قوائم الأغنياء، مع وجود آل البدراوي وعاشور وآل
سراج الدين
والأمير محمد عبد المنعم (1899-1979) هو
الابن الأكبر للخديو عباس حلمي الثاني. وُلِدَ في قصر عابدين في القاهرة،
وكان ولي عهد أبيه. تزوج من الجميلة نسل شاه، وله قصرٌ شهير في المنيل. رأس
اللجنة الأوليمبية المصرية في الفترة بين 11 مايو أيار 1934 و18 يناير
كانون ثان 1938. وتولى رئاسة مجلس الوصاية على الملك أحمد فؤاد الثاني من
26 يوليو تموز 1952 إلى 18 يونيو حزيران 1953 عندما تم إعلان الجمهورية
برئاسة محمد نجيب. ظل في مصر حتى مات عن 80 عاماً
وإضافة إلى الأسماء السابق ذكرها، فقد برز بشكل رسمي اسم الملك فاروق الذي ورث عن أبيه ثروة طائلة
وفي العدد الصادر من مجلة "المصور" في 5 ديسمبر كانون أول عام 1952 نطالع
قوائم دقيقة لثروة فاروق الحقيقية. ففي مجال الأطيان والأرض الزراعية تبين
أن مجموعها 24 ألفاً و73 فداناً و16 قيراطاً، وكان لفاروق دخلٌ آخر يحصل
عليه من ريع الأوقاف يقدر بنحو مليون و365 ألف جنيه.. هذا بخلاف دخلٍ سنوي
كبير يقدر بحوالي 300 ألف جنيه يستولي عليه بصفته ناظراً على عددٍ من
أوقافٍ أخرى يبلغ عددها 14 وقفاً
أما دخل فاروق من الأسهم التي كان يملكها في الشركات فيبلغ ثلاثة ملايين
و398 ألفاً و145 جنيهاً. وكان فاروق يملك 71 سيارة خاصة به غير السيارات
الملكية "الحمراء" والسيارات المخصصة لرجال الحاشية والقصر، ومن هذه
السيارات الخاصة بالملك السابق سيارات كاديلاك ومرسيدس ورينو وكورد وفيات
ولينكن وفورد وشيفروليه وجيب ليموزين وتوربين للسباق. أما اليخوت واللنشات
فيبلغ عددها عشرين قطعة، قدر ثمنها بنحو 58 ألف جنيه. وهناك ممتلكات أخرى
تتمثل في الأثاثات التي ملأت قصري الطاهرة والبستان واستراحات وادي الرشراش
والغردقة والمعمورة
وفي أعقاب قيام ثورة يوليو 1952 وتنازل فاروق عن العرش لابنه الملك أحمد
فؤاد الثاني، عادت قوائم أغنى أغنياء مصر لتخلو من اسم الحاكم، فالملك
الصغير لم يكن يمتلك الكثير
وأدت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الثورة مثل الإصلاح الزراعي ومصادرة
أموال وممتلكات أسرة محمد علي، إلى تقليص قوائم الأغنياء التي انتهت
تماماً بعد صدور قرارات التأميم، حيث صارت الدولة تمتلك كل شيء
وعلى استحياء، برزت أسماء لأثرياء منخرطين في العمل الوطني، من عينة التاجر العصامي والبرلماني سيد جلال
(1901-1987)، الذي لم يكن فقط "ابن بلد" كما شاع عنه، ولا كان فلاحاً
أصيلاً فقط، ولا كان تاجراً أو رجل صناعة كبيراً، وكفى.. ولكنه، في الأساس،
اشتهر بأنه أحب شيئاً وحيداً، كان هو المفضل إلى قلبه، وهو استصلاح
الأراضي البور، وتحويلها، بضربة من يده، إلى أرض حية، تبعث على الفرح
والبهجة
ومن مجرد ساعٍ في شركة أجنبية لتجارة الغلال يملكها يوناني، إلى وكيل
الشركة، قبل أن يعمل مستقلاً في الاستيراد والتصدير وتشييد المصانع
المنتجة. وكان سيد جلال يقترب من سن الستين حين اشترى شركة غارقة في الديون
هي شركة الصناعات المتحدة في شبرا الخيمة، ليتمكن من الوفاء بديونها
وتحويلها إلى شركة تحقق أرباحاً
أما على الصعيد البرلماني، فقد خاض الأب الروحي لدائرة باب الشعرية معارك
عدة لاستصدار قوانين وتشريعاتٍ مختلفة، مثل استغلال النفوذ، ومحاكمة
الوزراء، وخفض الإيجارات الزراعية. ولعل أبرز إنجازاته هو نجاح حملته
لمكافحة البغاء العلني، وهو ما أسفر عن إلغاء البغاء عام 1947
وحين توفي، كتب المهندس عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة "المقاولون العرب"
مقالاً قصيراً نشرته جريدة "الجمهورية" في 7 يناير كانون ثانٍ 1987 تحت
عنوان "سيد جلال.. الإنسان..ابن البلد.. المدرسة"، قال فيه "لم يكن سيد
جلال رجلاً عظيماً بماله وبما حققه، ولكن عظمته في أنه كان يعطي دون أن
يتوقف عن العطاء"
انتهى عقد الستينيات في القرن العشرين، والمصريون لا يشعرون بفارق هائل بين
أغنيائهم وفقرائهم، في ظل وضعٍ عام تسير فيه القاطرة ببطء شديد.. لكنها
تسير. بل إن البعض يجادل بأن مصر بدت في نهاية ذلك العقد أكثر تصنيعاً
بكثير مما كانت في بدايته، بالرغم من تراجع المعونات الخارجية ثم نشوب حرب
يونيو حزيران ١٩٦٧
وجاء عصر السادات
كانت
ديون مصر الخارجية عند وفاة عبد الناصر خمسة مليارات دولار، لكنها تضاعفت
بسرعة في ظل الضغوط الاقتصادية ثم حرب أكتوبر تشرين أول 1973. وفي عام ١٩٧٥
قال السادات إن حالة الديون خطيرة ووصف الاقتصاد المصري بأنه بلغ درجة
الصفر، ولكنه برر ذلك بقوله: إن أحداً لم يخبره من قبل بخطورة الأمر، كما
ذهب إلى أن الأرقام التي عُرِضَت عليه كان يظن أنها بالدولارات ثم تبين له
أنها بالجنيهات الإسترلينية
كانت مصر مطالبة بدفع ٢٠٨٤ مليون دولار في ١٩٧٥وحدها سداداً لأصل وفوائد
الديون قصيرة الأجل التي كانت تشكل نحو ثلث إجمالي القروض المصرية وكانت
أسعار فوائدها تتجاوز أحياناً ١٥% وكان المبلغ المذكور يعادل ٧٨% من حصيلة
الصادرات المصرية كلها في ذلك العام
في تلك الفترة، حاول الرئيس أنور السادات إنشاء طبقة أو شريحة رأسمالية عن
طريق سياسة الانفتاح الاقتصادي والقوانين التي سُنَت على عجلٍ للتحول
تدريجياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وكان من نتاج هذه السياسة ظهور
طبقةٍ طفيلية استغلت صلتها بالسلطة في تحقيق ثراءٍ غير مشروع. وظهرت
مجموعاتٌ حققت ثرواتٍ مالية سريعة عن طريق الاتجار في العملة وتهريب
المخدرات، كما نشأت طبقة من الأثرياء الجدد في مصر، الذين أُطلِقَ عليهم
وصف أثرياء الانفتاح
وفي ظل ما أطلق عليه أحمد بهاء الدين وصف "انفتاح السداح مداح"، وقعت ثلاث
ظواهر مهمة، فقد انتشرت الرأسمالية العائلية، واختلطت السياسة بدوائر المال
والأعمال، وبالتالي تطورت أشكال الفساد وآلياته. ويعلق الأديب والروائي
يوسف القعيد على تلك الفترة بأنها فترة "المظليين" الذين ينقضون من السماء
على المواقع ليحتلوها أو ليدمروها
الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، يقول في كتابه "خريف الغضب" في صفحة 328
بعنوان "النهب المنظم": "إن مصر في تلك الحقبة أصبحت مفتوحة للوسطاء
والسماسرة والأجانب بحللهم الأنيقة وأحذيتهم اللامعة ومواكبهم الفخمة، وتم
تطويق القطاع العام خاصة في مجال انتزاع صفقات السلاح، وتم فتح الباب على
مصراعيه أمام الوكلاء لكل شيء من كل حدب وصوب (الانفتاح)، حتى وقف المستشار
الفذ ممتاز نصار في مجلس الشعب عام 1980 يصرخ "إن مصر بها الآن 17 ألف
مليونير .. ربما 7 آلاف منهم حصلوا على أموالهم بدون فساد، وحوالي 10 آلاف
حصلوا على أموالهم بدون سند ومبرر قانوني"
ووقف أنور السادات يوماً ما يخطب في الشعب، ويقول: "لا..للأحقاد وترويج
الإشاعات ضد الناجحين..نحن بلد مؤسسات..وكل من يخرج عن القانون يحاسب
بمؤسسات الدولة"، لكن البعض كان يشير في أسى إلى أغنياء مصر الجدد: عصمت
السادات -شقيق الرئيس السابق نفسه- ورشاد عثمان، وتوفيق عبد الحي، وثلاثتهم
خضعوا في أوقاتٍ لاحقة للتحقيق على يد جهاز المدعي العام الاشتراكي
فقد أثيرت اتهامات بشأن أموال عصمت السادات، وسط شبهاتٍ بأنه أساء استغلال اسم الرئيس لتحقيق مكاسب وأرباح طائلة
وفي أعقاب حادث المنصة في 6 أكتوبر تشرين أول 1981، تبين أن حجم الثروة
التي كوّنها عصمت في عهد أخيه الرئيس السادات، تمثل إمبراطورية ضخمة. فقد
اتضح أن ممتلكات هذا الشقيق الذي لم يكن له حظٌ كبير من التعليم، تشمل
أراضي زراعية، وأراضي بناء، وفيلات وعمارات، ومحال تجارية ومصانع ومخازن
وورش، وسيارات ركوب ولوريات نقل، ووكالات للاستيراد والتصدير، وشركات
للمقاولات، وأن هذه الشركات والعقارات كانت تمتد من أقصى شمال الجمهورية
إلى أقصى الجنوب
ألقي القبض على عصمت السادات وتم الحجز على أمواله المنقولة، وحققت معه
أكثر من 22 لجنة من جهاز المدعي الاشتراكي الذي كان يترأسه عام 1982
المستشار عبد القادر أحمد علي. وصدر حكمٌ بمصادرة أموال عصمت السادات
وأبنائه تنفيذاً لحكم نهائي صادر من محكمة القيم في 12 فبراير شباط 1983
برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس محكمة النقض
بدت حيثيات الحكم كأنها إدانة لعصرٍ بأكمله
فقد أدانت محكمة القيم من قالت إنهم: "انقلبوا كالثعالب الضالة يتصيدون
ضحاياهم ويمتصون دماءهم ويخربون اقتصاد مصر ويلتهمون من خيراتها ويفسدون
الحياة السياسية في البلاد، لا هم لهم إلا السطو والنهب وجمع المال
والاستيلاء علي الغنائم مسلحين بالجشع والأنانية وحب الذات ومتخذين الحيلة
والنصب والوساطة والرشوة وفرض الإتاوات بالإرهاب والتهديد ركاباً إلى إثمهم
وعدوانهم بغرض الكسب السريع، دون اكتراث بأحكام القانون ودون النظر إلى
أنهم بذلك يخرجون على مبادئ القيم ويخالفون أبسط قواعد الأخلاق، ذلك أنهم
نفوس لهثت وراء الثراء فداست بأقدامها كل القيم الإنسانية والانسان أيضاً،
مما يصدق عليهم وبحق أنهم عصابة المافيا التي ظهرت في مصر ونشرت فسادها في
أرجاء البلاد"
وقالت المحكمة أيضاً: "في الوقت الذي يعيش فيه أفراد الشعب تحت وطأة
الحاجة، ظلت هذه الفئة الطفيلية تسرح وتمرح دون رادع إلى أن استطاعت
بوسائلها الخبيثة تكوين ثروات طائلة تقدر بالملايين من الجنيهات بالنسبة
لكل واحد منهم، كل ذلك بعد أن انقضوا على كل ما هو محرم، فارتكبوا من
الأفعال الضارة بالمجتمع ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب
بشر، إذ تخشبت قلوبهم، وتكلست ضمائرهم، ولم يرحموا مصر وهي تشكو وتئن من
اقتصادٍ مرهق يعيش أغلب الناس فيه تحت حد الفقر، معتقدين أنهم بمنأى عن
مخالب القانون وأنيابه، وأنهم أسياد مصر وفوق المحاسبة ومتناسين أن الله
يمهل ولا يهمل وأن يوم الحساب لا ريب فيه، فسطوة القانون قائمة ولا أحد فوق
المساءلة ولا أحد فوق القانون"
ورصدت المحكمة الأموال التي أصدرت قراراً بمصادرتها على الوجه التالي:
الأب عصمت السادات أكثر من 23 مليوناً
محمد أنور عصمت السادات أكثر من 21 مليوناً
طلعت عصمت السادات أكثر من 59 مليوناً
جلال السادات أكثر من 19 مليوناً
نادية عصمت السادات أكثر من مليون جنيه
وكان المجموع الكلي أكثر من 124 مليون جنيه
وتعد قضية رشاد عثمان الشهيرة بالإسكندرية مثالاً صارخاً لتلك الطبقة التي نشأت في عهد السادات
إنها قصة عامل ميناء بالإسكندرية كان يتقاضى 30 قرشاً، إلى أن حقق المدعى
الاشتراكي معه فيما بعد في أموال وممتلكاتٍ بلغت قيمتها 300 مليون جنيه
حكم رشاد عثمان الإسكندرية بوعدٍ شفوي من السادات له الذي قال له ذات مرةٍ:
"الإسكندرية أمانة في رقبتك يا رشاد"، فقد تصرف في عروس الثغر باعتبارها
إقطاعية ورّثها له الرئيس. وتحول رشاد عثمان من تاجرٍ بسيط إلى أشهر
مليونير في مصر الثمانينيات، بعد أن قفزت ثروته فجأة بفضل مخازن الأخشاب
التي أخذ يمتلكها، ودوره في الجمرك وميناء الإسكندرية، حتى أصبح مالك
المدينة
بدأ رشاد عثمان نشاط أعماله التجارية في الإسكندرية منذ عام 1964 وذلك في
تجارة وتوزيع الأخشاب في السوق المحلية من خلال شركات القطاع العام. وفي
عام 1972 أسس أولى شركاته وهي "شركة القاهرة للنقل بالسيارات". وفي ظل
سياسة الانفتاح أسس "شركة رشاد عثمان للأعمال البحرية" وذلك في عام 1978.
وفي غضون فترة وجيزة، نجحت هذه الشركات توسيع قاعدة أنشطتها لتمتد إلى
الملاحة والسفن التجارية، والاستثمار العقاري. كما استغل رشاد صلته القوية
بعثمان أحمد عثمان صهر السادات في الحصول على أموال وممتلكات مختلفة، بينها
شقتان بالمعمورة أهدى واحدة منها إلى صديقه الوزير واحتفظ بالأخرى لنفسه
ولم تسقط دولة رشاد عثمان إلا بعد عامين من رحيل الرئيس السادات. وقد انتهى
على الرغم من كل ما كان يتمتع به من نفوذٍ إلى المحكمة، حيث صرخ في قفص
الاتهام بأعلى صوته "الله ينتقم منك يا عثمان"
أما رجل الأعمال توفيق عبد الحي فقد فر في 18 فبراير شباط 1982 إثر الإعلان
عن ضبط صفقة استيراد دواجن فاسدة (1426 طناً) كانت على وشك التوزيع على
منافذ البيع، بجانب قضايا مالية أخرى، بعد أن حصل على ما لا يقل عن 15
مليون دولار من ثلاثة بنوك كبرى بلا أي ضمانات أو مستندات
وتوفيق عبد الحي، عضو الاتحاد الاشتراكي وقيادي التنظيم الطليعي وعضو الحزب
الوطني، وأحد المقربين إلى "المعلم" عثمان أحمد عثمان صهر الرئيس الراحل
أنور السادات، هو ابن جيل السبعينيات و"فتى التنمية الشعبية المدلل". وإذا
كانت محكمة أمن الدولة العليا قد برأته في 28 إبريل نيسان 1994، فإنه ظل
متخوفاً من العودة إلى مصر، خصوصاً أنه أُدرِجَ على قوائم الممنوعين من
السفر إلى الخارج، بقرارٍ سابق من المدعي العام الاشتراكي
وفي حديثه مع "المصري اليوم" بتاريخ 29 أكتوبر تشرين أول 2006، قال توفيق
عبد الحي إن "الرئيس السادات أصدر قراراً بمنح "إيريك" قرضاً من بنك
التسليف الزراعي وقعَ عليه نائب الرئيس ورئيس لجنة السياسات في الحزب
الوطني حينئذ حسني مبارك وبفائدة ٣% فقط بغرض إنشاء منافذ توزيع، وكنت
باعمل كل حاجة بدعم من السادات وعثمان"
على أن أبرز مليونيرات عصر السادات كان صهره وصديقه المقرب: عثمان أحمد عثمان
ففي عهد السادات، كبرت شركة "المقاولون العرب" وتضخمت، وتحولت إلى "شركة
الوزراء"، على حد وصف ديفيد هيرست مراسل صحيفة "غارديان" البريطانية، إذ
كان يعمل لدى عثمان في وقتٍ من الأوقات - حسب قول الجريدة البريطانية- 30
وزيراً ومستشاراً ومحافظاً ومسؤولاً، شغلوا مواقع حساسة
مجلة "فورتشن" الأمريكية وضعت عثمان أحمد عثمان في الترتيب رقم (65 مكرر)
ضمن قائمة عام 1988 لأغنى أغنياء العالم، بثروةٍ قدرها 1.5 مليار دولار،
ووصفته بأنه "أكبر البنائين في مصر منذ عصر الفراعنة"
((The 1988 Billionaires Ranked by Assets, Fortune magazine, 12 September 1988

ولعل عثمان أحمد
عثمان هو أول ملياردير في مصر، على الأقل وفق الأرقام الرسمية المعلنة
والموثقة في مجلات مالية متخصصة. وربما لا ينافسه على أسبقية اللقب سوى
مصريين جمعوا ثروتهم في الخارج، أولهم محمد عبد المنعم فايد - المعروف باسم
محمد الفايد- مالك متجر "هارودز" ونادي فولام لكرة القدم في بريطانيا،
والمولود في 27 يناير كانون ثانٍ 1933

شارك عثمان
و"المقاولون العرب" في بناء مدن جديدة، مثل مدينة العاشر من رمضان،‏ ومدينة
السادات،‏ ومدينة الملك خالد،‏ ومدينة العبور،‏ ومدينة ‏15‏ مايو.‏ كما
كان السادات في حاجة إلى عثمان كي يتولى توسعة قناة السويس بعد تطهيرها من
الألغام، بهدف استثمارها كممر رئيسي للملاحة الدولية. والعلاقة بين السادات
وعثمان أحمد عثمان وصلت إلى مستوى المصاهرة، بعد أن تزوج نجله محمود عثمان
من جيهان (نانا) ابنة السادات في 2 يناير كانون ثانٍ 1977

في
المقابل، كان المهندس عثمان أحمد عثمان، يؤكد أنه ليس الأغنى في مصر،
مشيراً إلى أن ثروة أشرف مروان –زوج منى جمال عبد الناصر- بلغت في منتصف
السبعينيات بأكثر من ٤٠٠ مليون دولار، وأنه لا يمتلك ١٠% من الذي يمتلكه
مروان
وفي عهد السادات، أخذت الهوة بين الأغنياء والفقراء تتسع أكثر، وبدا ذلك
جلياً في انتفاضة 18 و19 يناير 1977. وبالرغم من وعود الرخاء الاقتصادي،
والتشديد على مفهوم السلام بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل، فإن
الاقتصاد المصري ظل يعاني من مشكلات الديون الأجنبية
عندما اغتيل السادات في 6 أكتوبر ١٩٨١، كانت ديون مصر الخارجية قد زادت إلى
ثلاثين مليار دولار، أي أن إجمالي مديونية مصر الخارجية تضاعف أثناء حكم
السادات نحو ستة أمثال ما كانت عليه الحال قبل توليه السلطة
ومن هذه النقطة تحديداً بدأ عهد مبارك

أثرياء مصر زمان..والآن مليونيرات المعونة الأمريكية

دخلت
مصر عصر التضخم الموجع منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، ولعل هذا-إلى
جانب الديون الخارجية- كان أثقل ما تركه الرئيس السادات من إرثٍ اقتصادي
للرئيس مبارك
غير أنه لاح في الأفق بعد سنواتٍ قلائل قرص إسبرين خارجي اسمه: المعونة الأمريكية
إذ إنه مع إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 تدفقت المعونة
الأمريكية على مصر، وكانت تقدم على شكل برامج سنوية لإعادة تأهيل البنية
الأساسية المدنية. بدأ التطبيق عام 1983 بتخصيص 200 مليون دولار للاستيراد
السلعي، وقد تميز البرنامج بميزة مغرية هي وجود سعر ترجيحي للدولار،
فالدولار يساوي جنيهاً ورجل الأعمال الذي يستورد بضائع قيمتها مليون دولار
يسدد مليون جنيه ويتم السداد على فترات تمتد من 3 إلى 7 سنوات، وهو ما ساعد
رجال الأعمال على الاستفادة من فرق السعر
كما منح البرنامج أولوية توريد السلع للشركات القائمة بتنفيذ البرامج
الأخرى في مختلف التخصصات. وهكذا توفر لهؤلاء التحويل ذو الشروط الميسرة
وتوزيع السلع بسهولة وأيضاً شروط سداد سهلة، ما أدى إلى ظهور طبقة جديدة
سماها البعض مليونيرات المعونة الأمريكية، من أمثال مصطفى البليدي وإلهامي
الزيات وغيرهم
وتصدر
هؤلاء قوائم الأغنياء في مصر، إلى جانب أسماء مثل د. أحمد بهجت - صاحب
قناة دريم الفضائية ودريم بارك ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية-
ود. عبد المنعم سعودي
– الذي بدأ بتجارة وتجميع السيارات اليابانية وخصوصاً من ماركة "سوزوكي"
ثم امتد نشاط عائلته إلى مجالات المنسوجات والإنشاءات وغيرها- ومحمد نصير،
ومحمد منصور، وإبراهيم كامل، وحسين سالم، وحمزة الخولي، ومحمد شتا، وآل
غبور، ومحمد فريد خميس، وآل الهواري، ومحمد جنيدي، وحسن راتب، وحسام أبو
الفتوح
في غضون ذلك، كان العالم يتغير، لتتغير معه مصر
ففي السنوات الخمس الأولى من عهد مبارك، استمرت مصر في الاقتراض من الخارج
حتى بلغ إجمالي الديون الخارجية ٤٥ مليار دولار، أي بزيادة قدرها ٥٠% في
خمس سنوات وهو معدل، رغم خطورته، أقل بكثير من معدل زيادة الديون في عهد
السادات
في ١٩٩٠ كان مبلغ خدمة الديون المستحقة على مصر قد ارتفع إلى ٦ مليارات
دولار أي ما يمثل ٥٤% من قيمة جميع صادرات مصر من السلع والخدمات. وفي ظل
تطورات حرب الخليج نتيجة الغزو العراقي للكويت في أغسطس آب 1990 ومشاركة
مصر في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتحرير الكويت، حصلت مصر على
إعفاءات كبيرة من ديونها. أعفيت مصر أولاً من جانب الولايات المتحدة ودول
الخليج من ديون قدرها ١٣.٧ مليار دولار، ثم دعيت مصر إلى عقد اتفاق في مايو
أيار ١٩٩١ مع الدول (نادي باريس)، أسفر عن إعفاء مصر من ٥٠% من ديون أخرى
على مراحل
ترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر الخارجية من ٤٧.٦ مليار دولار في يونيو
حزيران ١٩٩٠ إلى ٣٤ ملياراً في فبراير شباط ١٩٩١ ثم إلى ٢٤ مليار دولار في
منتصف ١٩٩٤ أي نصف ما كانت عليه في منتصف ١٩٩٠
ومع
تعاظم الثروة لدى البعض في مصر، ظهر نوعٌ من التزاوج بين الثروة والسلطة،
فأصبح من المألوف أن يصبح نجوم البيزنس نجوم سياسة أيضاً، مثل محمد أبو العينين وطلعت السادات ورامي لكح
في 18 يناير كانون ثانٍ 1995 ألقى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل محاضرته
الشهيرة والأخيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. بدت المحاضرة التي
نُشِرَت لاحقاً في كتاب محاولةً مبكرةً لمناقشة أعراض أزمةٍ اتضحت ملامحها
تدريجياً
وربما
يذكر من حضروا تلك المحاضرة – أو من قرأوا نصها لدى نشرها لاحقاً- كيف
صدمهم هيكل بعرض تقريرٍ وضعته مجموعة دولية عن المؤشرات الطبقية الجديدة في
مصر (حتى عام 1995)، إذ قال:
"والصورة تشير إلى ما يلي:
- في مصر 50 فرداً ثروة كل واحد منهم ما بين 100 إلى 200 مليون دولار وأكثر
- وفي مصر 100 فرد تتراوح ثروة كل منهم ما بين 80 إلى 100 مليون دولار
- وفي مصر 150 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 50 إلى 80 مليون دولار
- وفي مصر 220 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 30 إلى 50 مليون دولار
- وفي مصر 350 فرداً تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 15 إلى 30 مليون دولار
- وفي مصر 2800 فرد تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 10 إلى 15 مليون دولار
- وفي مصر 70 ألف فرد تتراوح ثروة كل واحد منهم ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار
ويتابع
هيكل في محاضرته قائلاً: "وإذا أخذنا الأرقام الخمسة الأولى من هذا الجدول
فإننا في مصر أمام حوالي ألف فرد استطاعوا في العشرين السنة الأخيرة أن
يصبحوا أصحاب ثروات هائلة لا تتناسب مع الحقائق الاقتصادية أو الحقائق
العلمية السائدة في البلد. وقد جاءت هذه الثروات الهائلة فى معظمها من
عمليات تقسيم وبيع الأراضي والعقارات وما يتصل بها، ومن التوكيلات التجارية
التي لا يعرف أحدٌ حسابها، ومن احتكار بعض السلع كالأسمنت والحديد والسكر
واللحوم (بما فيها اللحوم الفاسدة)، ثم إن بعضها – وهو ليس قليلاً – جاء من
عمولات تجارة السلاح
"ولقد كنا نقبل -ونسعد ونبارك- لو أن هذه الثروات نتيجة لعملية الإنتاج
بالمنطقة والرأسمالي السليم القائم على الاستثمار وقبول مخاطره والقائم على
احترام القوانين والتزام ضوابطها، والقائم على دفع الضرائب والرضا
بتكاليفها
"لكن الواقع الحي أمامنا أنه – في معظم الأحيان وباستثناء لا تزيد نسبته
على عشرة في المئة فقط- لم يكن الأمر هو الاستثمار ومخاطره وإنما الاستغلال
ونفوذه، ولم يكن القانون وضوابطه وإنما الدوران حوله والاستهتار به، ولم
تكن الضرائب العادلة في تكاليفها وإنما الضرائب على أضعف الطبقات قدرة على
أدائها وأقلها فرصة في الهرب أو التهرب منها!" (محمد حسنين هيكل، باب مصر
إلى القرن الواحد والعشرين، دار الشروق، القاهرة، 1996)
ثم يظل من المفارقات أن مصر - وهي واحدة من البلدان الموضوعة في قوائم
الدول الفقيرة- تستورد أكبر نسبة من سيارات "مرسيدس" في العالم بالقياس إلى
عدد سكانها، طبقاً للبيان السنوي (عام 1993) لشركة السيارات الألمانية
ذاتها
الإيقاع المتسارع لأصحاب الأعمال الجدد دفع العديد من البنوك – نتيجة
الرغبة في الاستثمار، أو الخضوع لضغوط أهل النفوذ، أو بسبب شبهات فساد- إلى
فتح خزائنها لمنح قروضٍ، كان بعضها دون ضماناتٍ كافية للسداد
وطبقاً لما جاء في النشرة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد عام 2000 فإن جملة ما
منحته البنوك من قروض يصل إلى 207 مليارات دولار منها نحو 20 ملياراً تعثر
أصحابها في سدادها بنسبة 6% تقريباً، ما جعل بنوك القطاع العام تزيد من
المخصصات رغم مركزها المالي لمواجهة الديون المشكوك فيها إلى 27 مليار
دولار طبقاً لتقرير البنك المركزي عن الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر
أيلول عام 1999
وفي دراسة للدكتورة سلوى العنتري مدير البحوث بالبنك الأهلي المصري تكشف أن
القطاع الخاص يحصل علي 52% من القروض بلا ضمانات من الجهاز المصرفي
استناداً على سلامة المركز المالي. وتشير الدراسة إلى أن أكبر 20 عميلاً
يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك، وأن 250 رجل
أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وأن نسبة
القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض
وقد رصد د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات أن 36
مليار دولار خرجت من مصر أو هربت منها أثناء عام 1998 فقط، منها تحويلات
بنكية وشهادات إيداع دولية وتحويل عمليات استيراد منها 25 مليار دولار في
صورة خفية
وهكذا
بدأ هروب رجال وسيدات أعمال بملايين الدولارات من أموال البنوك أو ضحايا
شركات توظيف الأموال: هدى عبد المنعم، أشرف السعد، جورج إسحق حكيم، محمد
الجارحي، رامي لكح، وآخرون
وكلهم كانوا مليونيرات، وإن يكن ذلك من المال العام
وظهر في ربوع مصر رجال أعمال أنشأوا دولة نفوذ خاصة بهم داخل كل محافظة، تم
توريثها إما سياسياً أو عائلياً أو مالياً وحزبياً. ففي الإسكندرية، يبرز
اسم محمد فرج عامر رجل الأعمال وعضو الشورى بالتزكية ورئيس مجلس إدارة نادي
سموحة الرياضي. ومن هؤلاء أيضاً عبد السميع الشامي في محافظة الغربية،
والنائب بلال السيوي في محافظة مطروح، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشورى محمد
عبد المنعم الشهير بأحمد الكاجوجي في محافظة أسوان، وغيرهم (طغاة
المحافظات.. رؤساء بدون قرار جمهوري، جريدة "اليوم السابع"، 30 أكتوبر
2008)
على أن أياً من أصحاب تلك الأسماء التي سبق ذكرها لم يكن ضمن قائمة أغنى الأثرياء في بر مصر، في مطلع الألفية الثالثة

أثرياء مصر زمان..والآن الخمسة الكبار

خمسة أسماء مصرية نجحت في الوصول إلى قائمة أغنى أغنياء مصر والعرب

هؤلاء الخمسة قد
يكونون بالفعل الأغنى وفق الأرقام والتقديرات الرسمية لأعمالهم ونشاطهم
المالي والتجاري، مع أن البعض قد يشير إلى أن ما يظهر من جبل الجليد ليس
سوى جزءٍ يسير منه

ومن يتأمل قائمة
مجلة "أريبيان بزنس" للعام 2008 التي ترصد حركة الثروة واتجاهاتها في
المنطقة، يمكنه أن يلاحظ وجوداً مصرياً لا بأس به على تلك القائمة، مع
قناعتنا طبعاً بأنها لا تعبر تماماً عن الثروات الحقيقية في مصر والعالم
العربي. فهناك العشرات بل المئات من الأثرياء العرب ممن لم تستطع هذه
المجلة المتخصصة الوصول إلى بيانات أو معلومات عن حجم ثرواتهم، إما لأنها
لم تمتلك الوقت أو لأنها لم تمتلك معلوماتٍ كافية

القائمة التي
نشرتها المجلة في منتصف ديسمبر 2008، تظل في هذا السياق تقديرية، إذ إن
المجلة نفسها تؤكد أنه لم تتح لها الفرصة لمعرفة كافية حول ممتلكات معظم
الأسماء التي أوردتها في تلك القائمة، لأن تقييم الثروة أمرٌ غاية في
الصعوبة ويخضع للكثير من المعايير ولأن موضوع التقييم معقدٌ وشائك، كما أن
الإفصاح والشفافية أمران نفتقدهما في المنطقة، ما يزيد من صعوبة المهمة

في
المركز الثالث والعشرين من قائمة أغنى أثرياء العرب، وبثروة تقدر بـ 3,2
مليار دولار تأتي عائلة ساويرس التي تسيطر على حصة تزيد عن 50 في المئة في
ثلاث شركات، هي أوراسكوم
للاتصالات وأوراسكوم الفنادق وأوراسكوم للمقاولات. ويقود نجيب ساويرس شركة
أوراسكوم للاتصالات ويدير سميح شركة الفنادق، في حين يتولى ناصيف أعمال
قطاع العقارات

وكانت أوراسكوم
للإنشاء والصناعة وهي أكبر شركة للبناء في مصر من حيث القيمة السوقية، قد
أعلنت أن أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام 2008 قفزت بنسبة تقترب
من 300 في المئة مسجلة ما مجموعه 205.1 مليون دولار لكنها لم تصل إلى مستوى
توقعات السوق. كما أضافت أن إيرادات الأشهر الثلاثة ارتفعت 75 في المئة
محققة ما قيمته إلى 991.9 مليون دولار. وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب
والمصاريف واستهلاك الدين 152 في المئة لتبلغ 307.2 مليون دولار، في الوقت
الذي تراوحت توقعات ثلاثة محللين من بنوك استثمار، بينها بلتون فاينانشيال
والمجموعة المالية هيرميس أن يتراوح صافي أرباح الشركة ما بين 248 مليون
و285 مليون دولار

بدأت حياة أنسي
ساويرس العملية في صعيد مصر حيث أسس شركة للمقاولات عرفت في البداية باسم
لمعي وساويرس. وكانت هذه الشركة هي تميمة الحظ التي فتحت عليه أبواب عالم
البيزنس حيث انفرد أنسي بالشركة عام 1950 واتسع نشاطها بشكل غير مسبوق حتى
جاءت قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961 لتؤدي إلى تأميم الشركة

في عام 1966 غادر
أنسي إلى ليبيا، وهناك احترف بيزنس التوكيلات والمقاولات واستمر يمارس
نشاطه حتى عام 1975. ومع بداية عصر الانفتاح الاقتصادي، عاد إلى مصر
ليستثمر خبرته الواسعة في مجال المقاولات فأقام شركة "أوراسكوم" للمقاولات
التي استطاعت أن تعمل في الظل وتحصل على بعض المقاولات الصغيرة من "فم
الأسد"، وكان أسد المقاولات في ذلك الوقت هي شركة عثمان أحمد عثمان

غير أن نجاح
العائلة الأكبر جاء بقيادة الابن نجيب ساويرس، وذلك في مجال الاتصالات،
لتبدأ مظلة عائلة ساويرس في الامتداد داخل مصر وخارجها

في
المركز الرابع والثلاثين من قائمة أغنى أثرياء العرب، وبثروة تصل إلى 2,2
مليار دولار، يأتي محمد شفيق جبر رئيس مجموعة أرتوك غروب المصرية للاستثمار
والتنمية

ولد شفق جبر الذي
يعد الابن الوحيد من الذكور بين أشقائه لوالده الدبلوماسي المصري عادل
جبر، الذي سبق له العمل في الهند واليونان ولديه شقيقتان. اتجه إلى البيزنس
منذ نعومة أظفاره ليلتحق بالعمل في الشركة التي كونها والده عقب تركه
العمل بالحقل الدبلوماسي التي تم تأسيسها عام 1971 بمساهمة عمه ووالده
لتلقى رواجاً في فترة السبعينيات أثناء مرحلة الانفتاح الاقتصادي. بدأ نشاط
الشركة في الاستثمار في مواد البناء والتعاون مع الشركات الأجنبية
ومشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه، إلى أن تطورت لتصبح شركة قابضة
للاستثمارات

توسعت شركته في
مجالاتٍ مختلفة، بينها السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
فضلاً عن البنية الأساسية "المياه - المطارات - محطات الطاقة"، وكذا
الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية،
ودور النشر والتنمية العقارية والبترول، واستقراء النتائج الرياضية
والخدمات المضافة عن طريق أحدث التقنيات

ويتقاسم شفيق جبر
المعايير نفسها المتعامل بها داخل نادي الأثرياء العرب. فبالإضافة إلى
تولي القيادة من والده وتحمله مسؤولية نمو الشركة المصرية للاستثمار
والتنمية، كان محمد شفيق جبر مؤسس ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية في مصر
ورئيس مجلس الأعمال العربي ورئيس مجلس المستشارين للبنك الدولي في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكل هذه المناصب ليست سوى شيء متواضع مقارنة
بالمناصب التي أسندت إلى هذا الملياردير

وبالإضافة إلى كل
تلك المناصب فإن محمد شفيق جبر هو عضو في المبادرة من أجل السلام والتعاون
في الشرق الأوسط ، وكان شريكاً لـ"إعمار" الإماراتية في شركة إعمار مصر
بقيمة 4 مليارات دولار، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الشراكة

مجموعة Artoc
شركة استثمارية تطورت بسرعة منذ تأسيسها لتنشأ مؤسسات تجارية تحت مظلتها في
جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركات التابعة والمؤسسات الفرعية لها تحت ستة
أقسام، تشمل، قسم السيارات، قسم النشر، قسم مشروعات المرافق والمشروعات
الهندسية الخاصة، قسم المنتجات الاستهلاكية وقسم العمليات الدولية

وفي المركز السادس والأربعين لقائمة أغنياء العرب، وبثروة تبلغ 1.5 مليار دولار، نجد أحمد عز
أو إمبراطور الحديد كما يطلق عليه في مصر، والذي حقق ما يقارب 25 مليار
جنيه مصري منذ بداية نشاطه في مجال الحديد عام 1989. ولم يقف الأمر عند هذا
الحد فقد سيطر عز على 60 % من سوق الحديد في مصر وأكثر من 50 % من جملة
الحديد المصري المطروح في الأسواق العالمية. وتمتعت شركاته بإعفاء ضريبي
استمر 10 سنوات حقق خلالها أرباحاً صافية وصلت إلى 15 مليار جنيه مصري
إمبراطورية عز
الحديدية لم تكتف بذلك. فشركات رجال الأعمال الجدد مثل عز ومحمد أبو
العينين وفريد خميس تحصل على مليون وحدة حرارية بأقل من دولار. أما عز -
أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس
الشعب- فقد تمكن عبر نشاطه المتزايد من تحقيق أرباح بلغت 5 أضعاف الأصول
المدفوعة لشركات الحديد الأربع التي يملكها..أو على الأقل، هذا هو ما تشير
إليه ميزانية شركات عز المنشورة. ويعتبر محللون اقتصاديون أن خطوة نشر
الميزانيات رغم أهميتها فإنها جاءت لتغطي على عمليات ضرب شركة الحديد
والصلب الحكومية تمهيداً لخصخصتها لصالح إمبراطور الحديد أحمد عز

تضم شركات عز
شركة العز لصناعة حديد التسليح – التي تأسست عام 1994 بالمنوفية - برأسمال
مصدر ومدفوع قدره (911.9 مليون جنيه)، مستفيداً من مزايا قانون الاستثمار
رقم (43) لسنة 1974 وتعديلاته المثيرة للجدل، وكذلك قانون تنمية المجتمعات
العمرانية الجديدة لسنة 1979. وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة
لها وهي:
أولاً، مصانع عز للدرفلة (مصانع العز للصلب سابقاً) التي تأسست عام 1986
مستفيدةً من قانون الانفتاح، ثم عدَّلت أوضاعها بعد انتهاء فترة الإعفاءات
الضريبية مستفيدةً من قانون الاستثمار الجديد رقم ( لسنة 1997، ويملك
أحمد عز 90.73 % من أسهمها. ثانياً، شركة العز لصناعة الصلب المسطح (العز
للصناعات الثقيلة سابقاً) التي تأسست عام 1998 بنظام المناطق الحرة مستفيدة
كذلك من قانون الاستثمار الجديد ويمتلك فيها أحمد عز 75.15 % من أسهمها.
ثالثاً، شركة عز الدخيلة للصلب (الإسكندرية) التي كانت من سنواتٍ قليلة من
ممتلكات قطاع الأعمال العام وكانت قد تأسست عام 1982، وعبر عمليات غامضة
-كما تقول مجلة "أريبيان بيزنس" في تقريرها- استحوذ أحمد عز عليها عام 1998
وامتلك الآن 50.28 % من أسهمها، بعد أن كانت حصته فيها في ديسمبر كانون
أول من العام 2007 نحو 53.52 %
تعمل في صناعة الحديد والصلب في مصر 19 شركة، منها واحدة فقط مملوكة للقطاع
العام هي (شركة الحديد والصلب المصرية) التي بدأت منذ عام 1955، وبقية
الشركات مملوكة للقطاع الرأسمالي الخاص. وتستحوذ الشركات الخاصة على نحو 90
% من إجمالي إنتاج ومبيعات السوق، وتستأثر شركات أحمد عز بحوالي 60 % من
الطلب المحلي وأكثر من 50 % من الطلب الخارجي

وأحمد
عز من مواليد يناير كانون ثانٍ عام 1959. دخل جامعة القاهرة وحصل على
بكالوريوس هندسة واشتهر بأنه كان شاباً رومانسياً يحب الموسيقى الغربية.
بدأ حياته عازفاً ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة كما روى رجل
الأعمال رامي لكح
في دراسة أعدها معهد كارنيغي الأمريكي عن المقربين من جمال مبارك.
والحقيقة أن أحمد عز كان يعزف الدرامز في فرقة "طيبة" التي أنشأها عام 1976
الشقيقان مودي وحسين الإمام. وطبقاً لرواية النائب طلعت السادات كان عز من
أسرة مستورة في وضعها المالي تمتلك ورشة للحدادة، تطورت لتصبح محلاً لبيع
الحديد

بدأ أحمد عز
نشاطه الاقتصادي حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان
والتعمير آنذاك بطلبٍ للحصول على قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع
لدرفلة الحديد، كما بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة، وأخذت صور
أحمد عز تظهر للمرة الأولى على صفحات جريدة "الأهرام" في مطلع عقد
التسعينيات

زاد ظهور عز
إعلامياً ليتحدث عن استثماراته وظهر لأول مرة بجوار جمال مبارك في مؤتمر
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996. منذ ذلك التاريخ حرص عز على الحفاظ
على علاقته بجمال مبارك، وكان طبيعياً أن يكون من أوائل المساهمين عام 1998
في جمعية جيل المستقبل والتي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده السياسي، ولم
يفارقه عز بعد ذلك في أي محطة منها. من 1998 حتى 2000 جنى أحمد عز ثمار
استثماراته وعلاقته وأصبح وكيلاً لاتحاد الصناعات
تعرضت شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة عام 1999 للانهيار
ونقص السيولة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من
أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم عز بعرض للمساهمة في رأس المال،
وبالفعل تم نقل 500ر543 سهم إليه، واشترت شركة العز لحديد التسليح 9.9% من
شركة حديد الدخيلة. وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالحة بقيمة
456 مليون جنيه. بعد ذلك وفي شهر ديسمبر من السنة نفسها أصبح عز رئيساً
لمجلس إدارة حديد الدخيلة على أساس ملكيته لـ27% من أسهم الدخيلة

بدأ عز مرحلة
التزاوج مع السياسة عام 2000 عندما رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة
منوف مستنداًً على أصوات عمال مصانعه بمدينة السادات، وفي فبراير شباط 2002
ظهر عز قوياً في الحزب الوطني وأصبح عضواً في الأمانة العامة للحزب الوطني
ضمن الموجة الأولى لانخراط رجال الأعمال الجدد في مجال العمل السياسي،
وبعدها أصبح رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب
في سبتمبر أيلول 2002 انعقد المؤتمر العام للحزب وأصبح عز عضواً في أمانة
السياسات، ولم يكن مجرد عضو عادي بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين،
كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد خروجه من الحزب

في عام 2003 سافر
أحمد عز مع جمال مبارك إلى الولايات المتحدة، وفي عام 2004 حصل على منصب
أمين العضوية وهو أخطر منصب داخل الحزب الوطني، وكان يشغله قبله كمال
الشاذلي

في عام 2005 قام
عز بتمويل حملة الرئيس مبارك الانتخابية، وحصل بعد ذلك على منصب أمين
التنظيم والذي كان أيضاً يشغله كمال الشاذلي. تراوحت أسعار الحديد في عام
2001 من 1200 جنيه للطن حتى ارتفعت إلى 3600 جنيه في مارس آذار 2007 ووصلت
إلى 7700 جنيه في 2008 (أحمد عز.. الصعود السريع للقمة، جريدة "اليوم
السابع"، 23 مايو 2008)

وفي
المرتبة الثامنة والأربعين من قائمة أغنى أغنياء العرب، نجد طلعت مصطفى
بثروة قيمتها 1,5 مليار دولار. وإذا كان كثيرون ممن هم على قائمة الأغنياء
قد تأثروا بالأزمة المالية العالمية، فإن العام 2008 كان أكثر صعوبةً
بالنسبة لطلعت مصطفى، حيث مثل نجله هشام طلعت
رجل الأعمال البارز وعضو مجلس الشورى المصري أمام محكمة بتهمة الاتفاق
والتآمر مع ضابط الأمن السابق محسن السكري على قتل المغنية اللبنانية سوزان
تميم، والتي عُثِرَ عليها مقتولة في دبي في شهر يوليو تموز 2008
وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من أهم شركات الأعمال في مصر، ولها من الخبرة
أكثر من عشرين عاماً في التطوير الصناعي. تمتلك الشركة فندق ومنتجع "فور
سيزون"، وفي العام 1995 بدأت أعمال بناء فندق النيل بلازا، وعام 1996 بدأت
أعمال بناء فندق شرم الشيخ، وأخيراً وفي العام 1998 بدأت ببناء لؤلؤة
الإسكندرية وسان ستيفانو. ويشغل حالياً نجله الأكبر طارق (مواليد 1952
وخريج قسم الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية 1975 وهو أيضاً رئيس لجنة
الإسكان في مجلس الشعب) منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفاً
لشقيقه هشام، ويشغل الشقيق الثاني هاني طلعت مصطفى (مواليد 1955 وخريج قسم
الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية 1978) منصب رئيس مجلس إدارة شركة
الإسكندرية للإنشاءات، وهي أكبر شركات المجموعة والشركة الأم

وفي المركز التاسع والأربعين وبثروة قدرها 1,4 مليار دولار، يطل علينا اسم فايز صاروفيم
المعروف بالفرعون المصري، وهو رجل أعمال متمسك بسياسات متشددة، وهي
الطريقة التي كدس بها 1.5 مليار دولار، بشراء مخزون بشركات كبيرة، والسيطرة
عليها في الأوقات الجيدة والسيئة
وفايز صاروفيم نجل مزارع القطن المصري الثري حصل على شهادته من جامعة
كاليفورنيا وهارفارد. في الثلاثين من عمره أسس بنك فايز صاروفيم وبنك
الاستثمار، في العام 1958، برأسمال مليون جنيه حصل عليها من والده

واليوم، تدير
الشركة استثمارات محافظ لشريحة واسعة من الزبائن، بالإضافة إلى خطط معاشية،
ومؤسسات، وهبات بقيمة إجمالية تصل 34 مليار دولار. أدار صاروفيم –الذي
يعيش في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية- صفقاتٍ تسويقية ليحصل على حساباتٍ
رئيسية مبكراً، وربح عقود إدارة لصناديق المعاشات التقاعدية في شركة
موبيل، وجنرال الكتريك وفورد

وفي عام 2008 مرت
صناديق التقاعد العمومية الأمريكية بأسوأ سنة في تاريخها، وهو ما دفعها
للضغط على حكومات الولايات لدعمهم. في نهاية شهر سبتمبر أيلول 2008 بلغ
معدل الخسارة في صناديق المعاشات 14.8 بالمئة
خطوة صاروفيم الكبرى كانت بتقديم منح رايس الجامعية، كما أقام متحف هيوستون
للفنون بـ 300 مليون دولار كهبة أيضاً. ثروته كدست بناءً على مراهنات على
شركات كبرى كفيليب موريس وبروكتور آند غامبل بسياسة البيع والشراء التي
يبيعها ببيع الخسارة ومضاعفة الأرباح، وهي عكس سياسة المستثمرين الآخرين

[