أعلن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أمس الأربعاء، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فى إطار ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة التى هى نواة المجتمع.
وتلافى مشروع هذا القانون ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2004، حيث أنشأ مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية لتجنيب الأسرة عبء الإجراءات القضائية، وهذه المكاتب قد تقرر بعض النفقات بموجب محاضر صلح رسمية لها قوة السندات التنفيذية، إلا أن تنفيذ ما جاء بتلك المحاضر واجه بعض العقبات بواسطة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى.
وقال مرعى، إن التعديل المقترح استهدف إلزام صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى بأداء النفقات والأجور وما فى حكمهما المتضمنة فى أى سند تنفيذى حكماً كان أو محضر صلح حرره مكتب تسوية المنازعات الأسرية، مشيراً إلى أن مشروع القانون استحدث حكماً جديداً من شأنه صرف النفقة المقررة للمحكوم له دون أن يكون تقاعس الملتزم عن إيداعها ببنك ناصر الاجتماعى حجة تخول البنك عدم صرفها.
وأضاف أن هذا القانون تمت إحالته إلى اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لعرضه على مجلسى والشورى، مؤكداً أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من اهتمام الوزارة بكل ما يتعلق بقضايا المرأة ورعاية مصالحها، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الصور والأنماط الإجرامية المستحدثة ضد المرأة، والتى تفشت فى الآونة الأخيرة فى مجتمعنا.
وأوضح أن المشروع هذا القانون تمت إحالته إلى اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء والتى قد انتهت من مناقشته، وهو فى سبيل عرضه على مجلسى الشعب والشورى، مشيراً إلى أن هذه التعديلات القانونية تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بأن تقدم فى الدورة البرلمانية الحالية حزمة من التعديلات التشريعية على بعض القوانين القائمة تهدف جميعها إلى التيسير على المواطنين خاصة المرأة والطفل.
الرئيسية 
البوابة* 
الأربعاء 6 يناير 2010 - 23:07