مصر.. استمرار الجدل حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

أمرت المحكمة الدستورية العليا في مصر بوقف ,تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس، بمنح تصريح بالزواج الثاني.
من جهتها اعربت الكنيسة الارثوذكسية عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكم المحكمة العليا الذي نص على السماح للاقباط بالزواج الثاني و ذلك لحين الفصل فى دعوى التنازع التى اقامها بابا الاسكندرية امام الدستورية حيث شدد على ان الزواج هو عمل ديني خالص و لا طلاق الا لعلة الزنا كما ينص على ذلك الانجيل.
و تقول احصاءات غير رسمية ان اكثر من 40 الف مسيحي ينتظرون قانون الاحوال الشخصية الجديد لمختلف الطوائف لكن البعض يرى ان اعتماد الزواج المدني ربما يحمل الحل السحري للحالات التي تنتظر بناء حياة جديدة بالزواج الثاني
.