احمد شعلان
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008
 | موضوع: المجلس العسكري: منع مبارك من اجراء مراسلات أو اتصالات يتطلب قراراً قضائيًا  الثلاثاء 12 أبريل 2011 - 3:10 | |
|  أكد
اللواء ممدوح شاهين عضو بالمجلس العسكري أن اتصال الرئيس السابق بقناة العربية قانوني لان لم يصدر قرار علي منع المرسلات او منع الاتصالات والإقامة الجبرية ليست لها علاقة بالاتصالات والمكاتبات ومنع تلك الاتصالات لابد ان يتم بحكم قضائي وعلي جانب اخر اكد ان السيد النائب العام لا يأخذ أمر من احد والقضاء العسكري له اختصاصاته في قضايا التي تؤثر علي الأمن القومي مثل أعمال البلطجة والنهب وتهريب الاسلحة .
ومن جانبه علق اللواء أركان حرب اسماعيل عتمان مدير ادارة الشؤون المعنوية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن قضية المدون مايكل نبيل، الذي تم القبض عليه قبل اسبوعين، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات الحكم ليس نهائي، ولم يصدق عليه، وله ان يستأنف امام المحكمة العليا.
وأضاف عتمان، خلال حلوله واللواء اركان حرب محمد العصار مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ضيفان على برنامج آخر كلام الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة على فضائية أون تي في، في مقابله بثت مساء الاثنين؛ أن المدون له قصة طويلة، وهو مواطن مصري، له صفحة علي "فيس بوك"، كتب عليه لا للتجنيد الاجباري، وقال وجهة نظره.
وقال عتمان :" وهو لا يعرف ان التجنيد الاجباري يجب ان يوازنه تجنيد اختياري، كما تفعل بعض الدولة.. تملك موارد ونظم مختلفة، وافكاره ريما تكون من جهات خارجية، وامن قومي.. وهذا لا نحاسبه عليه لأننا لسنا متأكدين.
وحكي عتمان قصة هذا المدون عندما تقدم للتجنيد قبل 6 اشهر، وقال:" كشفنا عليه طبي، ووجدناه غير لائق نفسيا، وتحدث غير لائق، لهذا لم نقم بتجنيده". ، واضاف قائلاً:" ورأينا وقتها انه لا يصلح ان يكون وسط القوات المسلحة، بعدها بدا يتعرض بأسوأ الشتائم والسباب والتهديد والوعيد بالكلام، وادعوكم للدخول علي صفحته، لكي تروا الكلام الذي يقوله والشتائم التي يستخدمها، ونفي عتمان، ان يكون تم عقاب مايكل علي حرية الراي، واكد انه اخذ حقه القانوني كما يجب، وترافع عنه 6 محامين، وجلساته كلها كانت علانية.
على صعيد آخر، اكد اللواء اسماعيل عتمان ان قد تم تشكيل لجنة قضائية لبحث اموال الرئيس السابق بالخارج وعائلته ولديها جميع الصلاحيات مضيرا ان تلك اللجنة لن تأتي بنتائج في ايام وبجب اعطائها الفرصة للبحث وذلك خلال لقائه ببرنامج اخر علي قناة اون تي في .
وأشار إلى أن القوات المسلحة اكثر المؤسسات التي تنادي بالديمقراطية والانضباط واواضح ان يوم جمعة التطهير لم يوجد اي عنصر من القوات المسلحة حول الميدان حيث ان المجلس العسكري يعتبر انه يوم لتعبير الناس عن مطالبهم ولم نتدخل فيه ولكن ظهر في هذا اليوم اشخاص يرتدون الذي العسكري وذلك ممنوع ولابد ان يكون اتخاذ قرار القبض علي أولئك الاشخاص ولم نكتشف حتي الآن هل هم عسكرين أم لا.
وأوضح ان اجراء القبض علي من يرتدون الذي العسكري بالميدان في وقت مناسب بعد صلاة الفجر عند قله اعداد المتظاهرين وقد قررنا الا نتعامل مع مدني او نعتدي علي مدني وقد قمنا بالتعامل مع القبض بحيث نفرق المتظاهرين ولم يحدث احتكاك بين فرد من القوات المسلحة والمدنيين وطلقات الرصاص كانت طلقات صوتيه " فشنك " حتي لا نصيب المتظاهرين .
وعلي جانب اخر اوضح ان الضباط الذين اسألوا للقوات المسلحة علي الانترنت مفصولين من العسكرية ومطرودين من الخدمة منذ سنوات وقد انتهزوا فرصة الثورة ليجدوا دورا لهم بين الثوار .
وبدوره أكد اللواء محمد العصار أن قانون العقوبات ليس به مواد خاصة بالفساد السياسي ولا يمكن ان نقوم بأعداد قانون ونحاكم به احد بأثر رجعي واشار من تاريخ التنحي وبدأ النائب العام يتلقى سيل قضايا الفساد والتربح وهو واخد مبدأ البلاغ لازم يكون به بحد ادني من المستندات وبدأ التحقيقات بقضايا قتل المتظاهرين وموقعة الجمل واخذت وقت طويل جدا وهي علي شك الانتهاء منها .
وتابع اللواء العصار: " مفيش ضوء اخضر او ضوء احمر للنائب العام من جانب المجلس العسكري ولا توجد اجراءات استثنائية"، واشار ان محاكم الثورة تفتح باب الشيطان وتفتح باب الاتهامات الكثيرة لأي من الاشخاص سواء مدان او برئ و القضاء العادي والنيابة العامة لهم اجراءات ولهم ضمانات مكفولة للجميع ولا احد يعطي ضوء اخضر ونحن نقدر حالة عدم الثقة الموجودة، وأوضح أن الشعب المصري شعب ذكي واصيل وهناك شيوع من حالة عدم الثقة ونحن نريد ان تشيع الثقة بين الجميع حتي تسير الامور وفق الوتيرة ال
مطلوبة . | |
|
الرئيسية 
البوابة* 