صحف أجنبية: المجلس العسكري يستخدم أدوات مبارك.. وشكوك حول مصير السلطة

شنت الصحف الأجنبية هجوماً حاداً ضد قرار تفعيل قانون الطوارئ، والتوسع فى سلطاته، مشيرة إلى أن توسعة نطاق القانون الذى قيده مبارك العام الماضى ليركز على قضايا الإرهاب والمخدرات، بات يستهدف الإضرابات العمالية والشائعات الكاذبة، فضلاً عن تعطيل الحركة المرورية، مما يعنى إمكانية استخدامه لمنع المظاهرات الاحتجاجية.
واعتبرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن القانون هو إحدى أدوات التعذيب التى طالما استخدمها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وأضافت أن الحكومة المصرية الحالية تقمع الحقوق المدنية بشكل متزايد، مما أثار غضب المصريين، إذا يعتبرون أن الحكومة التى وعدت بقيادة التحول نحو الديمقراطية أصبحت أكثر تقييداً من النظام السابق.
ونقلت الصحيفة عن هبة مورايف، الباحثة فى منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، قولها إن «ما يحدث فى مصر الآن يشبه التفكير الكلاسيكى لمبارك، وهو رد الفعل غير المحسوب للتعامل مع أى مشكلةأمنية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات إلى وزارة الداخلية».
ورصدت الصحيفة انتقادات من مختلف ألوان الطيف السياسى، بما فى ذلك الجماعات التى كانت فى السابق مترددة فى انتقاد المجلس العسكرى، معبرين عن قلق متزايد من اتجاه المجلس نحو سياسات مبارك، معه، مشيرة إلى أن كثيرين يعلقون آمالهم الآن على الانتخابات المقبلة بوصفها السبيل الوحيد للابتعاد عن الاتجاه السلطوى.
ورأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن قرار المجلس العسكرى بالتوسع فى استخدام قانون الطوارئ هو رسالة للغرب فى المقام الأول، مفادها أنه لن يسمح بانتشار الفراغ الأمنى أو الفوضى، رغم الاحتجاجات الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.
وأضافت أن قرار المجلس العسكرى بشأن قانون الطوارئ يعتبر وسيلة لمحاولة طمأنة الغرب بأنه لا يمكن قبول الفراغ الأمنى والفوضى، وتأتى هذه الخطوة فى وقت يجرى فيه الضغط على المجلس لتحديد مواعيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لنقل البلاد إلى الحكم المدنى. وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين يخشون من أن تستخدم هذه القوانين من قبل الجيش لإخماد موجة من الإضرابات العمالية واستهداف السياسيين البارزين أو حتى كبح الاحتجاجات الجارية التى تهدف للضغط على الحكومة للتحرك بسرعة أكبر فى تسليم السلطة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الإعلان عن التوسع فى سلطات قانون الطوارئ، الذى كان إلغاؤه أحد مطالب المحتجين، أثار شكوكهم بأن المجلس العسكرى لا يرغب فى ترك السلطة ونقلها لحكومة مدنية، كما وعد بعد توليه سدة الحكم عقب رحيل مبارك.
أضافت الصحيفة أن التحركات الجديدة للمجلس والخاصة بالتوسع فى صلاحيات قانون الطوارئ غذت الشائعات التى تتحدث عن دخول مصر فى فترة تعتيم سياسى، يتكهن البعض أن يعقبها إعلان الجيش بقاءه فى السلطة.
ونقلت الصحيفة عن محللين وخبراء سياسيين قولهم إن قادة المجلس العسكرى يفضلون تشكيل حكومة ذات مصداقية منتخبة، يمكن من خلالها الحفاظ على بعض النفوذ فى التوجه السياسى العام للبلد.
وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية سعت لتوسيع قوانين الطوارئ والحد من حرية الصحافة، الأمر الذى أثار مخاوف من تقليص الحريات التى اكتسبتها الصحافة بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بمبارك.
وحذرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية من أن حركة الاحتجاجات فى مصر بدأت تتجه نحو المجلس العسكرى الحاكم، وتتهمه بالتمسك بالتراث القمعى لنظام مبارك، قائلة إن الثورة محبطة من المجلس العسكرى بسبب رد فعله والذى تمثل فى توسيع صلاحيات قانون الطوارئ، لاستعادة النظام بعد اقتحام السفارة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن النشطاء يعتقدون أن الجنرالات استغلوا الهجوم على السفارة لتبرير إجراءاتهم «المباركية». وحذرت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، من خطورة العمل بقانون الطوارئ من جديد، والذى قد يستهدف المظاهرات السلمية التى تجرى باستمرار منذ الإطاحة بالرئيس السابق