فضيحة الدبلوماسية المصرية فى نيويورك "

كتبت من قبل عن فضيحة تهرب الدبلوماسيين المصريين من التهرب من دفع مخالفات الانتظار فى نيويورك التى وصلت قيمتها إلى 1.9 مليون دولار أمريكى . ونظرا لما رأيته من رد فعل واهتمام القراء وجدت أنه من واجبى الوطنى وضع كافة الحقائق بين يدى القراء وأيضا بين يدى المسئولين بوزارة الخارجية المصرية لوضع حد لتلك المهزلة المتكررة التى يدفع ثمنها كل مصرى بلا ذنب سوى أن هؤلاء المستهترين هم أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية.
- ذكرت مقالة جريدة النيويورك تايمز الأمريكية فى مايو 1988 أن الدبلوماسيين المصريين سجلوا المركز الأول أيضا فى عدم دفع مخالفات الانتظار فى الممنوع فى العاصمة البريطانية لندن وتلاهم البعثة الدبلوماسية للاتحاد السوفيتى فى المركز الثانى ، وفى عام 2004 سجلت الدول العربية والأفريقية المذكورة أدناه المراكز الأولى فى المخالفات.
1 – ليبيا - المملكة العربية السعودية - نيجيريا
وللأسف جميعهم دول عربية وإسلامية وأفريقية، والغريب أن الدبلوماسيين السعوديين أثرياء جدا ولديهم المقدرة على الدفع.
عندما سألت وكالة الأسشيتدبرس بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة عن رأيه فى الدبلوماسيين الذين يمتنعون عن سداد المخالفات المرورية قال إنه تصرف غير منضبط وأنه كسكرتير عام للأمم المتحدة فهو يذهب لعمله ماشيا . والمعروف للجميع هنا أن نيويورك من المدن التى يسهل بها الانتقال بالتاكسى والمتوفر بها بكثرة ورخيص وبها أيضا المترو الذى يستخدمه معظم سكان نيويورك فى تحركاتهم اليومية والذهاب لأعمالهم لأن نيويورك تعانى من ازدحام للسيارات وصعوبة فى إيجاد مكان لركن السيارات وخاصة فى وسط المدينة وأن الركن فى الممنوع بشكل غير قانونى يسبب مشاكل مرورية كثيرة، مما يثير غضب المواطنين الأمريكيين وخاصة عندما يشاهدون اللوحات المعدنية الدبلوماسية ذات اللون الأزرق المميز.
- فى يونيو 2006 قام اثنان من أهم أساتذة الاقتصاد فى أعرق جامعات أمريكا وهم رامند فشر من جامعة كولومبيا والبروفيسور إدوارد مجبل من جامعة بروكلى بإجراء دراسة عن العلاقة بين عدم دفع المخالفات المرورية للدبلوماسيين بالولايات المتحدة والفساد فى بلدانهم الأصلية ، وانتهت الدراسة أن هناك علاقة وطيدة بين الفساد فى بلدانهم وعدم دفع المخالفات المرورية من أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية .
والمحزن والمؤسف حقا أن الدراسة رصدت أن أولى تلك البلاد مصر وتلتها تشاد فى المرتبة الثانية ثم المملكة العربية السعودية ، ورصدت الدراسة أن هناك بلاد أخرى لم تسجل أى مخالفات مرورية غير مدفوعة وكانت تلك الدول هى :
( كندا – اليابان – أيرلندا – السويد – الدانمرك – إسرائيل – النرويج ) والغريب أنها دول ديمقراطية وغير عربية أو إسلامية .
- فى عام 2003 عندما قدم نائب من الكونجرس الأمريكى مشروعا لعقاب الدبلوماسيين المستهترين بخصم تلك المستحقات على الدبلوماسيين من المعونات الأمريكية المقدمة لبلدانهم، وكانت فى تلك الوقت هيلارى كلينتون السيناتور الذى يمثل ولاية نيويورك وكانت من أهم المساندين والمؤيدين للمشروع وكانت كوندوليزا ريس وزيرة للخارجية وقت ذاك والتى تدخلت بحكم منصبها وعارضت المشروع . لكن السؤال الذى يطرح نفسه بعدما أصبحت السيدة هيلارى كلينتون هى وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية هل ستظل على موقفها المساند للمشروع أم أن موقفها سيتغير بتغير موقعها الوظيفى؟ وهل سيعود المشروع مدعوما برأيها السابق أم هى التى ستعطله هذه المرة ؟
أكتب كلماتى ويعتصرنى شعور الكسوف الممزوج بالحزن لما وصل له حال بلادى من فساد وتسيب بالداخل وأصبح يطاردنا حتى بالخارج ومن من ؟ من أناس من المفترض فيهم أنهم هنا لخدمتنا وتسهيل أمورنا وليس لمرمغة صورتنا فى وحل عشوائيتهم واستهتارهم ليجعلونا أضحوكة فى أعين العالم .
وأنا كمصرى أحمل رؤساء وزارة الخارجية السابقين والوزير الحالى المسئولية كاملة عن تلك الإساءة البالغة لسمعة ومكانة وصورة مصر لأنهم كانوا السبب المباشر وراء تعيين هؤلاء الفشلة بالسلك الدبلوماسى المصرى ليس على أساس الكفاءة ولكن على أساس الكوسة والمحسوبية والواسطة ، ويجب أن نتذكر أن مرض التعيين بالواسطة أصبح شيئا عاديا فى حياتنا اليومية لكنه غير صحيح ويسلب الآخرين حقوقهم ، ونرى نتائجه المفزعة من أخطاء خريجى كليات الطب والهندسة مما يسبب قتل الأبرياء بالمستشفيات، ودفن المصريين أحياء تحت أنقاض العمارات المنهارة.
يجب علينا جميعا كمصريين ألا نترك تلك الحوادث بلا حلول جذرية ،ونطالب ونحارب التعيينات المبنية على المحسوبية ولا نسكت عليها