تعرضت لعملية نصب من نصاب يعرف جيدا كيف يضلل العدالة، فقد أوهمني انه يبيع وحدته السكنية وهي ملك والده، فلما تقدمت لشرائها قدم لي توكيلا اتضح فيما بعد انه باطل، وكان قد تسلم مني عربونا قدره ٤١ ألف جنيه، وعند موعد تسليم الوحدة هرب إلي مسكن آخر لا أعرفه، فحررت محضر شرطة بالواقعة، فقام محاميه بارسال انذار يدعي انني رفضت استلام الوحدة، ومن حقه الاستيلاء علي العربون وبذلت جهدا كبيرا في كتابة العديد من التظلمات والمذكرات، أذكر فيها ان الانذار مملوء بالأكاذيب، فلم يصدقني احد من المسئولين، وكان كل هدفي هو استدعاء النصاب المحترف ليدلي بأقواله في النيابة لكي تتضح الحقيقة، ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل لجأت لسيادة النائب العام ولم أصل إلي شيء، ورغم المجهودات العديدة التي بذلتها علي مدي ٣١ شهرا الا ان النصاب مازال طليقا وكل أملي من وزير العدل ومن النائب العام ان يعيدا إلي حقوقي ويرفعا عني هذا الظلم.
صاحبة الملف رقم ٠٧٧٤ لـ٨٠٠٢ اداري الدقي
الرئيسية 
البوابة* 
الإثنين 24 أغسطس 2009 - 4:53