دفاع هشام طلعت مصطفي يتقدم بطعن جديد علي حكم الإعدام

أودعت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحكوم عليه بالإعدام في قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم مذكرة جديدة للطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بإعدام هشام طلعت ومحسن منير السكري ضابط الشرطة السابق لاتهامهما في مقتل المطربة.
جاءت مذكرة الطعن التي أعدها كل من سمير الششتاوي رئيس مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية وحسين علي برعي المحامي في 199 ورقة عرض فيها الدفاع 13 سببا لنقض الحكم.
قالت مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه اعتنق في سبيل إدانة هشام طلعت مصطفي مذهبا غريبا وأدلة لا وجود لها ومزاعم صادرة من المتهم الأول في القضية محسن منير السكري لم يثبت بالدليل القاطع صحتها.. وان هيئة المحكمة صاغت عبارات حكمها استنادا لقصة وهمية كتبها ونسجها السكري.
وجاء في أسباب الطعن ان حيثيات الحكم المطعون فيه بعكس تأثر المحكمة الشديد بحالة الطاعن هشام طلعت مصطفي ومركزه القانوني والاجتماعي حيث ورد في حيثيات الحكم وصف هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصري الشهير وعضو مجلس الشوري وعضو لجنة السياسات.. وقالت مذكرة الطعن ان المحكمة لم تسطر هذه العبارات في مدونات حكمها لبيان وظيفة الطاعن بل أوردها تزايدا وإمعانا بأن المحكمة سارت وراء الأدلة الوهمية دون ان تعتمد علي قواعد الاستنباط العقلي والمنطق القانوني بل سلمت بمزاعم المتهم الأول محسن السكري.. وانه لأول مرة في التاريخ تسطر حيثيات حكم وظيفة الطاعن وكأنها تهمة أو من ضمن أدلة الإهانة ضده وانتهت مذكرة الطعن في ذلك الي ان الحكم أخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون.
وجاء في أسباب الطعن ان المحكمة لم تورد في مدوناتها دليلا واحدا لاستظهار ضلوع هشام طلعت مصطفي في الجريمة ولكنها وضعت كل ما ورد في أمر الإحالة بالنسبة للطاعن والمتهم الأول في سلة واحدة معتبرة ذلك أدلة الدعوي وأساس قضائها وسند الإدانة
كما جاء في أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع عن المتهم حيث ان الدفاع كان قد دفع بعدم توافر أركان جريمة "الاشتراك" إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفع ولم يقسطه حقه رغم جوهريته.. وأنه لا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد الي نجاح هشام طلعت في بث فكرة الجريمة في ذهن محسن السكري والالحاح عليه لارتكابها.. وأن المحكمة استنتجت جريمة تحريض الطاعن للمتهم الأول ليس من واقع الدعوي بل استنتجته من التسجيلات التي سجلها المتهم السكري لهشام طلعت فاختلت فكرة الحكم عن الوقائع الحقيقية وتضاربت في إيرادها وتجاهلت ما يمكن اسنباطه واستنتاجه لنفي تهمة "التحريض علي القتل"
كما جاء في أسباب الطعن ان المحكمة استدلت بحدوث التحريض والاتفاق والمساعدة من أقوال المتهم السكري وأوردت في مدونات حكمها وعلي لسان السكري ان هشام طلعت طلب منه قتل المجني عليها انتقاما منها رغم اقراره أكثر من مرة بأنه كان مكلفا فقط بمعرفة مكانها ثم بعد ذلك اختلق رواية انه كان مكلف "ناس آخرين" لقتلها "بعربية" وفي موضوع آخر أنه استشعر من كلامه ان هشام طلعت يريد قتلها.. وقالت مذكرة الطعن ان كلام السكري يدخل في دائرة التخمين والاحتمالات والظنون والكذب ورغم ذلك فقد اعتبرته المحكمة دليلا.
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه اعتمد من بين الأدلة التي اعتمد عليها علي كتاب الانتربول الانجليزي المرسل الي الانتربول المصري بشأن تقديم المجني عليها بشكوي تتهم فيها هشام طلعت مصطفي من أنه يهددها بالقتل واعتبرت المحكمة تلك الشكوي دليلا يقينيا لا يقبل إثبات العكس دون ان تورد دفاع هشام طلعت مصطفي ونفيه تلك التهديدات كما أنها تجاهلت المستندات الرسمية والموثقة والصادرة من الشرطة الانجليزية بعدم التوصل الي وجود هذا التهديد وان المعلومات غير كافية ولذا فانها قد حفظت الشكوي.
وأشارت مذكرة الطعن الي ان هشام طلعت مصطفي قدم اثناء المحاكمة 45 حافظة مستندات وسطر علي غلاف كل منهما دفاعا جوهريا.. وقالت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يفطن الي الدفاع ولم يعن بتمحيص ودراسة هذه المستندات وبحثها.
طالب الدفاع في نهاية مذكرة الطعن من المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن الي دائرة أخري للفصل فيه مجددا.
3 مذكرات جديدة للطعن في آخر يوم
ياسر كامل
تسلمت نيابة وسط القاهرة أمس 3 مذكرات جديدة للطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من هشام طلعت مصطفي رئيس مجموعة شركات طلعت مصطفي ومحسن منير السكري بالإعدام لاتهامهما بالتحريض وقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. ارتفع عدد المذكرات في نهاية المدة القانونية للطعن علي الحكم الي 9 مذكرات.
تضمنت مذكرة عاطف المنياوي محامي محسن السكري المتهم الاول في القضية 8 اسباب في 95 صفحة كبيرة.
من ناحية أخري ارسل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة مذكرات الطعن وملف القضية الذي شمل محاضر الجلسات والحكم واسبابه ومذكرات الطعن المقدم من الدفاع إلي محكمة النقض أمس.