نائب رئيس محكمة النقض: ليست كل شكوي ضد القضاة صحيحة ومعظمها يحفظ

ہ التعيين طبقاً للدرجات الشاغرة في كل ميزانية ہ لا أفضلية لمستشاري النقض علي الاستئناف والكل سواسية
بعث المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض برد للجريدة علي ما جاء في عددها رقم 20320 بتاريخ 16/8/2009 في موضوع للزميل عاطف أبوالخير تحت عنوان "ملاحظات رفض 243مستشاراً للعمل بالنقض - إقامة علاقات مشبوهة ونسائية - والجلوس علي المقاهي وتدخين الشيشة - عدم الالتزام بالقانون - مجاملة الخصوم - واستغلال الوظيفة والقيادة بدون رخصة".
وإذا كنا علي ثقة في حسن نية الجريدة والصحفي كاتب الخبر في أنه أراد أن يشير إلي أن ملف القاضي يشمل كل شاردة وواردة عنه وأن القضاء يؤاخذ القضاة علي كل تصرفاتهم حتي في حياتهم الشخصية. إلا أن نشر الخبر علي هذا النحو يفهم منه أن الملاحظات التي أشير إليها بالخبر تضم كافة من لم يتم اختياره من الجمعية العمومية لمحكمة النقض وأن هذه الملاحظات هي السبب في عدم اختيارهم.
إلا أن الحقيقة التي يجب أن يشار إليها أنه وإن كان تقرير التلخيص الذي يعد للعرض علي الجمعية العمومية لمحكمة النقض يتضمن حالة المرشحين من واقع ملف الخدمة بما في ذلك التقارير الفنية والشكاوي والملاحظات المسلكية والجزاءات التأديبية إلا أنه يجب أن يتضح أنه ليست كل شكوي تقدم ضد القاضي صحيحة بل الصحيح أن أغلب ما يقدم من الشكاوي يتم حفظها لعدم الصحة وما يثبت من صحة بعضها يتم اتخاذ الإجراء المناسب ضد القاضي.
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن التعيين في محكمة النقض طبقاً للمادة 44 من قانون السلطة القضائية يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة وآخر يرشحه المستشار وزير العدل وإن كان قد جري العمل علي أن يرشح السيد وزير العدل ذات القضاة الذين اختارتهم الجمعية العمومية للمحكمة ولكن كل ذلك يكون في حدود عدد الدرجات الشاغرة بميزانية المحكمة وهو العدد الذي يجري الترشيح علي أساسه. ومن ثم فإن اختيار الجمعية العمومية للمحكمة لعدد من القضاة لا يعني رفض الباقين أو أنهم يقلون كفاءة عن زملائهم في محكمة النقض. إذ أن القانون ساوي بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فليس هناك دنو ولا علو من طرف علي آخر والواقع يشهد بأن محاكم الاستئناف تزخر بكفاءات عالية لا يقلون بحال عن زملائهم في محكمة النقض. بل إن البعض منهم يعتذر عن الترشيح لمحكمة النقض.