قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الديون

السلام عليكم ورحمة الله : لي على الغير ديون على بعض الناس اقترضوها منى و سدادها إلى حين ميسرة ، والبعض لا يرجى منه السداد نظراً لحالتهم المادية فهل هذه الأموال عليها زكاة ؟ ولكم جزيل الشكر

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فتجب زكاة الدين على صاحب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً، أما إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً فتجب الزكاة على صاحب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض ولا يدفع لما لمضى شيئاً . يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: الدين الذي للإنسان على غيره له حالتان: الحالة الأولى أن يكون المدين معترفاً بالدين، وباذلاً له، وفيه عدة آراء: الرأي الأول: على الدائن ـ وهو صاحب المال ـ الزكاة، إلا أنه لا يلزمه إخراجها؛ حتى يقبض هذا الدين، فيؤدي الزكاة عن كل السنوات التي مضت، وهو رأي الأحناف والحنابلة الرأي الثاني: يلزمه إخراج الزكاة كل عام، وإن لم يقبض الدين، وهو مذهب الشافعي. الرأي الثالث: لا زكاة على الدين؛ لأن ملكيته غير تامة، وهو رأي بعض السلف. الرأي الرابع: أنه يزكيه إذا قبضه ولكن عن سنة واحدة، كما قال سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح. الحالة الثانية للدين :- أن يكون الدين على معسر، أو جاحد أو مماطل، فقيل لا تجب فيه الزكاة، وهو رأي الحنفية؛ لأنه مال غير مقدور على الانتفاع به. وقيل: يزكيه إذا قبضه كالدين على الموسر، وهو رأي للشافعي. وله رأي كرأي الحنفية: لا زكاة عليه. وقيل: يزكيه إذا قبضه، وذلك لعام واحد فقط. وعليه المالكية. ولكل أن يختار ما يشاء من هذه الآراء. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زكاة الديون: وقد جاء عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م. بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين : 1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون. 2- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون. 3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً. 4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه صفةَ الحاصل ؟. وبناءً على ذلك قرر: 1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً. 2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى شيئاً - إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً. والله أعلم .