اصدر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قرارا تضمن تعليمات وارشادات لوقاية العاملين بالجهاز الاداري للدولة والمتعاملين معه من وباء انفلونزا الخنازير.. أوضح القرار ضرورة تهوية أماكن تواجد الموظفين والمتعاملين من المواطنين.. والحفاظ علي عدم تكدس العاملين بالمكاتب.. وعلي نظافة اماكن العمل واستخدام المطهرات عند نظافتها.. وشمل القرار تنظيم تواجد الموظفين بمقر الوحدات الادارية خاصة الخدمية واسلوب العمل.. والحرص علي تواجد ممثلي بالوحدة وفقا لحاجة العمل وحسب الفائض والعجز من الموظفين.. والظروف التي يتم فيها غلق الوحدات الادارية عند تفشي المرض بها.. وكيفية التعامل مع المواطنين اثناء القلق. وشدد القرار علي عدم السماح بعودة الموظفين الي مقر عملهم فور عودتهم من العمرة او من خارج البلاد.. ومنحهم اجازة اجبارية تخصم من رصيد اجازاتهم الاعتيادية لمدة ٨ أيام من تاريخ عودتهم.. وذلك وفقا لما هو مثبت بجوازات السفر.
والسماح للموظف المصاب باعراض الانفلونزا بالحصول علي اجازة فور أكتشاف الاصابة وعدم عودته للعمل قبل علاجه وشفائه تماما.. والحرص علي تواجد طبيب بالوحدات الادارية كثيفة العمالة.
واوضح د. صفوت النحاس ان اللجنة المشكلة بين الجهاز ووزارة المالية سوف تجتمع عقب اجازة العيد مباشرة لبحث البدلات التي يتم صرفها للعاملين.. ودراسة زيادتها لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.. وقال ان الجهاز انتهي من دراسة ٦٥ بدل يتم صرفها للموظفين وحصر تكلفتها الحالية والمستحقين لها وعددهم وظروف صرفها.. كما وضع عدة بدائل وحلول لزيادتها.. وحدد تكلفتها ومقدار الزيادة التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة في حالة موافقة وزارة المالية علي زيادة بعض البدلات.
واضاف انه لن يتم تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الاداري للدولة الآن.. وذلك لحين صدور قانون الوظيفة الجديد.. والذي يتضمن حكما انتقاليا لتوفيق اوضاع العمالة المؤقتة.. واشار الي انه لن يتم الغاء أي تعاقدمع الحكومة.. خاصة بعد ان تم قرار معاملة التعاقدين معاملة الدائمين في كثير من الامور.. واكد ان جميع العقود سوف يتم تجديدها عند انتهاء مدتها.. واضاف ان هناك بعض التعديلات التي سيتم ادخالها علي قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالي.. وذلك في حالة عدم اقرار مشروع قانون الوظيفة الجديد خلال دورة مجلس الشعب القادمة.
وقال ان مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية يتم صرفه للموظفين فور صدور حكم نهائي لهم بذلك.. وان لجنة الخدمة المدنية لم تحدد عددا معين من الاجازات يتم صرفها خلال الاربعة اشهر دون اللجوء للمحاكم.. كما ان المجلس القومي للأجور لم ينته من تحديد حد أدني للأجور بعد لوجود بعض العراقيل التي تمنع من التوصل الي حد مناسب.
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 22 سبتمبر 2009 - 10:37