يكاد يمر أسبوعان كاملان على ما نشرته جريدة اليوم السابع من بعدها الموقع الإلكترونى حول بيزنس نجل وزير الكهرباء مع شركة بكتل الأمريكية، ومعه أبناء الكثير من قيادات الوزارة.. ورغم أن الزميل وائل ممدوح نشر المستندات، لم يتحرك أحد من داخل الوزارة ولا من الأجهزة الرقابية، فى حين أن ذات الوزارة انتفضت عندما نشر موقع اليوم السابع فيديو لقيادات ترقص فى نويبع، رغم أن ذلك شأن شخصى لا علاقة له بالعمل ولا بشبهات فساد، وليس من حق الوزارة أو غيرها التدخل فيه.
تكشف بالمستندات أحد أسباب قوة بكتل التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة "بجسكو" الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ونجل المهندس عوض فتحى رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ونجل المهندس محمد على حسن الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت "بكتل" على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 16 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 1993.
من المؤكد أن هذا الوضع يثير الشبهات، ويطرح أسئلة مشروعة حول مدى قانونية تعيين الأنجال سواء فى وزارة الكهرباء أو فى الشركة المشتركة بينها وبين الشركة الأمريكية، وهل تم ذلك بمعايير عادلة، وهل كان متاحاً لكل المصريين أم لأبناء الكبار فقط؟
بالإضافة إلى السؤال الكبير: هل منح تعيين الأبناء ميزات للشركة الأمريكية فى تعاملاتها مع الوزارة التى تتولى توزيع وإنتاج الكهرباء فى بلدنا، بما فيها المحطة النووية فى الضبعة، وكيف يمكننا أن نطمئن لأن مشروعاَ بهذه الخطورة على حياتنا ليس فيه أى تلاعب أو شبهات؟
أظن أن الوزير الدكتور حسن يونس يوافقنى على أن وزارة الكهرباء ليست مؤسسة عسكرية، وأن المعلومات حول ما يدور فيها من حق الرأى العام معرفتها، وأظن أنه يوافقنى أيضا على ضرورة الرد ليظهر الحق من الباطل.. فهذا أهم بكثير من محاسبة الناس على حياتها الشخصية التى لا تهم سواهم
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 27 سبتمبر 2009 - 7:00