نشرت وكالة انباء "نوفوستي" الروسية مقالة بقلم الباحث السياسي فلاديمير يفسييف بعنوان "من الصعب الآن تفادي فرض عقوبات على ايران".
ويؤكد صاحب المقالة على ان العطلة الاسبوعية الماضية شهدت اجراء تجارب على الصواريخ الايرانية القصيرة والمتوسطة المدى. ولا يعتبر هذا الحدث نبأ مثيرا بالنسبة لوسائل الاعلام العالمية على خلفية ما حدث في 25 سبتمبر/ايلول الجاري. ويدور الحديث عن بناء مصنع ثان لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم الايرانية المقدسة لدى الشيعة، دون ان يحاط المجتمع الدولي علما بذلك. ومن المقرر ان ينصب بهذا المصنع 3 آلاف جهاز طرد مركزي من الطراز الجديد "ار-2" و"إر-4". وقد هز هذا النبأ الكثيرين، وليس في اوساط الخبراء فقط. فقد وردت ردود فعل اولى من دول اكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي ترى ان النشاط السري الايراني يشكل خطرا جديا على نظام حظر انتشار السلاح النووي كله، ويؤكد مرة اخرى ان إيران لا تزال تتملص من تنفيذ التزاماتها الدولية المنبثقة عن معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وكان مثل رد الفعل هذا متوقعا من جانب الدول الغربية التي تسعى الى حمل مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات شديدة على إيران . ويبدو انه كانت قد توفرت لديها معلومات استطلاعية حول هذه المنشأة الايرانية، علما انها طالبت في الصيف الماضي ادراج هذه المعلومات في التقرير الاخير حول الملف النووي الايراني الذي قدمه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 28 اغسطس/آب .
طبعا، ليس من واجب إيران من وجهة النظر الشكلية ان تبلغ الوكالة بصورة مسبقة عن بناء هذه المنشأة ، علما ان الاتفاقية المعمول بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الضمانات الشاملة للدول غير النووية المشاركة في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي لا تتضمن مثل هذه الشروط .
الا ان ايران التي تمارس النشاط النووي بقدر كبير ترفض حتى الان تقديم مثل هذه المعلومات الى الوكالة بشكل مسبق . ويخص هذا الامر تصميم وصنع انواع جديدة من اجهزة الطرد المركزي الغازية وبناء المنشآت النووية على حد سواء. وفي النتيجة فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها تأكيد وجود النشاط النووي غير المعلن او بالاحرى غير الشرعي فقط في المشاريع المعروفة لديها.
وكان بالمستطاع تغيير هذا الوضع لو التزمت طهران بالاحكام الواردة في البروتوكول الاضافي الملحق بالاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تحقيق الضمانات والذي تم توقيعه عام 2003 ولم تبرمه ايران لحد الآن . ويسمح هذا البروتوكول باكتشاف النشاط النووي غير المعلن في اراضي البلاد كلها. لكن مفعول هذا البروتوكول تم ايقافه من جانب ايران في مارس/آذار عام 2006. ولم يتم استئنافه لحد الآن رغم ان مجلس الامن الدولي يطالب بذلك بألحاح .
ويجدر بالذكر ان طهران لم تحط مرة اخرى القيادة الروسية علما مسبقا حول بناء منشأة نووية جديدة. علما ان بلادنا وحدها تستمر في تعاونها مع جمهورية ايران الاسلامية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وتدافع في حقيقة الامر عن حقوق ايران في هذا المجال. وقد قررت موسكو انجاز المشروع في بوشهر والحيلولة دون فرض العقوبات الشديدة على ايران في فترة الازمة النووية الايرانية السابقة، الامر الذي تسبب في تعقيد علاقاتها مع الغرب بشكل جدي. لكن ذلك لم يلق ردا متكافئا من طرف طهران.
زد على ذلك فان القيادة الايرانية الحالية غالبا ما تسيء كثيرا الى سمعة روسيا امام الغرب. ففي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 قام ايغور ايفانوف سكرتير مجلس الامن القومي في روسيا الاتحادية بزيارة طهران واقترح انشاء مؤسسة مشترمة لتخصيب اليورانيوم في روسيا. لكن القيادة الايرانية تصرفت وكأنها لم تتلق هذا الاقتراح، الامر الذي اضطر موسكو الى تقديم المقترح مرة اخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية. وتكرر الامر أثناء انعقاد الاجتماع اليوبيلي لمنظمة شنغهاي للتعاون عام 2006 حين وعد رئيس جمهورية ايران الاسلامية محمود احمدي نجاد القيادة الروسية بقبول اقتراحات السداسية التي تضم 5 اعضاء دائمة في مجلس الامن الدولي وألمانيا فيما يتعلق بالملف النووي الايراني. لكنه لم يفعل ذلك.
يمكن تشبيه الوضع الحالي بالوضع الذي نشأ عشية الازمة النووية الايرانية في النصف الثاني لعام 2002 حين اكتشف مشروعان نوويان غير معروفين سابقا في جمهورية ايران الاسلامية وهماكصنع انتاج الماء الثقيلة في مدينة آراك ومصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز. واثار المشروع الاخير اهتماما خاصا لان تصميمه الاولي كان يقضي بإبقاء مساحات كبيرة تبلغ حوالي 60 الف متر مربع، مما يسمح بنصب 50 ألف جهاز طرد مركزي. وكانت ايران تزعم اولا بانه مشروع زراعي. وبحلول خريف عام 2003 شهد مشروع نطنز نصب 160 جهازا لطرد مركزي من طراز "إر-1" بالاضافة الى الف جهاز آخر استمر تركيبه. وبدا حينذاك انه من المستحيل ايقاف سير ايران نحو امتلاك السلاح النووي. الا ان النجاحات العسكرية الامريكية في العراق خوفت القيادة الايرانية وحملتها على الانسحاب المؤقت. وتم طي البحوث العسكرية التطبيقية في المجال النووي. لكن انشاء بنية تحتية ما زال مستمرا.
وتشهد المرحلة الراهنة تغيرا مبدئا للوضع الخاص بالملف النووي الايراني. وتمكنت طهران من تكديس كميات من اليورانيوم المخصب تخصيبا اوليا تكفي لانشاء عبوتين نوويتين او 3 عبوات في حال تحقيق عملية التخصيب اللاحق. واذا اتخذ القرار السياسي اللازم فان جمهورية ايران الاسلامية تستطيع بعد مرور سنة واحدة الوصول الى مرحلة اجراء تجارب نووية.. طبعا لا يعتبر ذلك شحنة نووية قتالية. لكنها يمكن ان تصنع في اسرع وقت، علما ان وسائل النقل المتوسطة المدى كالصواريخ من نوع "شهاب – 3" اصبحت متوفرة.
اذن لابد من تحقيق اتفاق ما مع ايران. لكن ليس عن طريق تقديم تنازلات احادية الجانب بل عن طريق اجراء محادثات جدية. وقد يساعد في ذلك اللقاء الذي سيعقد في 1 اكتوبر/تشرين الاول في جنيف حيث يتحول اطار المباحثات من السداسية الى السباعية. وسيمثل الجانب الايراني في هذا الاجتماع سعيد جليلي سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي الايراني. للاسف الشديد فان التغيير المتأخر لاطار المباحثات ليس بوسعه ان يخرجها من المأزق اذا استمر الجانب الايراني في مماطلتها اللانهائية.
يمكن تبرير بناء منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم من وجهة النظر العسكرية. وكانت القيادة الاسرائيلية تعلن مرارا عن احتمال توجيه ضربات بالقنابل والصواريخ الى البنية التحتية الايرانية. لذلك فان توفر مشروع نووي إضافي واقع شمالي مدينة اصفهان يزيد من حيوية البنية التحتية كلها، علما ان الضربة قد توجه من الجنوب. الا ان الطابع السري لبناء مثل هذا المشروع يعزز مواقف اولئك الذين يدعون الى اتخاذ موقف صارم تجاه طهران. ناهيك عن الغموض فيما يتعلق العدد الاجمالي للمشاريع النووية الايرانية، الامر الذي يزيد من الشكوك تجاه اي نشاط ايراني في المجال النووي ويعقد سير عملية المباحثات.
لولا الاحداث الاخيرة لكان سيناريو التطوراللاحق للازمة النووية الايرانية كما يلي: سيعقد اجتماع جنيف في مطلع اكتوبر/تشرين الاول من شأنه التأكد من مدى جاهزية طهران لتقديم التنازلات في مسألة برنامجها النووي. ثم تعقد جولة واحدة من المباحثات على اقل تقدير. واذا لم تسفر هذه العملية عن اية نتائج فان رئيس مجلس الامن الدولي سيقدم بيانا يدين فيه إيران لمواصلتها العمل على تخصيب اليورانيوم وتصنيع البلوتونيوم على الرغم من اتخاذ القرارات الدولية بهذا الشأن. ثم تقوم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاخرى بفرض عقوبات اضافية على إيران التي من شأنها ان تفرض القيود على تصدير البنزين الى جمهورية ايران الاسلامية وشراء النفط لديها. ومن المتوقع ان يصدر مجلس الامن الدولي في منتصف او اواخر شتاء عام 2010 قرارا بموجب تقرير يكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذريةبهذا الشأن.
اما الآن فقد يتم استحثاث عملية اعداد قرار جديد صادر عن مجلس الامن الدولي حول الملف النووي الايراني.وخلافا للقرار الاخير رقم 1835 الصادر عن مجلس الامن الدولي فان القرار الجديد يكون قد يفرض بشكل الزامي عقوبات جديدة ولو لم تكن بتلك الدرجة من الشدة التي يصر عليها الغرب. اما عدم موافقة بكين على فرض عقوبات جديدة فلن تحول دون ذلك. ربما لن تتجرأ بكين على معارضة رأي المجتمع الدولي كله وستضطر الى دعم هذا القرار في اطار مجلس الامن الدولي.
اذن فان القيادة الايرانية وضعت مرة اخرى موضع الشك مقدرتها على تنفيذ شروط معاهدة حظر انتشار السلاح النووي بصفتها دولة غير نووية.
هذا وتفاقمت بشدة ازمة الثقة ليس من جانب دول الغرب فحسب بل ومن جانب الدول الاخرى التي اعتبرت صديقة لإيران. وفي مثل هذه الظروف فان فرض عقوبات جديدة على ايران من جانب مجلس الامن الدولي يصبح امرا لا مفر منه ولو يحتاج الى بعض وقت. ومن جهة اخرى فليس من الضروري تصعيد القضية النووية الايرانية. علما ان ايران لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووافقت على اجراء التفتيش الدولي في مشروعها النووي الجديد. وبالتالي ما زال قائما الاساس للمباحثات ، ولا يجوز عدم الاستفادة منه
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 1 أكتوبر 2009 - 10:34