نقابة الأطباء تطالب بتعديلات تشريعية في قانون النقابة

تقوم نقابة الأطباء حاليا بالاعداد‮ ‬لمشروع قانون جديد للنقابة‮.. ‬ويقوم علي إعداده لجنة من النقابة برئاسة د‮. ‬عصام العريان أمين صندوق النقابة‮.‬
وقد قام د‮. ‬حمدي السيد نقيب الأطباء بارسال خطاب للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل متضمنا بعض نصوص مشروع القانون التي تتعلق بالمسئولية الطبية باعتبار أن المهنة توسعت وأصبح عدد الأطباء المسجلين يزيد علي 200 ‬ألف طبيب وتنوعت وتعقدت الممارسة بشكل كبير وأصبح من الصعب علي أي جهة الإلمام بالنواحي المختلفة ومشاكل الممارسة الطبية وتشخيص الخطأ الطبي وتقديم الاطباء للعدالة‮.‬
جاء في خطاب نقيب الاطباء لوزير العدل ان معظم البلاد العربية ومنها دولة الامارت العربية قد أجازت قانونا عام ‮٨00٢ ‬في شأن المسئولية الطبية وان النقابة تعتبره نموذجا متحضرا ويأخذ في الاعتبار كل ما سبق ذكره،‮ ‬وان النقابة تتمني انجاز قانون مماثل،‮ ‬وان القانون أدخل بعض المبادئ المهمة ومنها‮:‬
‮< ‬أنه نقل بعض واجبات الطبيب وعدد من الضوابط الاخلاقية من لائحة آداب المهنة والتي تصدر بقرار من وزير الصحة إلي القانون وهذا يعطي هذه القواعد أهمية أكثر وتصبح جزءا من المسئولية الطبية والتي يحاسب عليها الطبيب عن طريق الاجراءات القضائية بدلا من الاقتصار علي‮ ‬الاجراءات التأديبية فقط و قال النقيب ان النقابة توافق علي ذلك‮.‬
‮< ‬وقد وضع القانون تعريفا دقيقا للخطأ الطبي الذي يوجب المساءلة‮.‬
‮< ‬من الأمور المهمة هو إنشاء لجنة فنية دائمة تسمي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وتصدر بقرار من رئيس الوزراء علي ان تضم أطباء استشاريين من الهيئات المعنية ومن بينها وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وكليات الطب والجمعيات العلمية المتخصصة والجمعية الطبية المصرية ونقابة الأطباء وغيرها‮.. ‬وتخصص هذه اللجنة بتقديم الرأي بناء علي طلب النيابة العامة أو‮ ‬المحكمة المختصة عن وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والاضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر‮.. ‬وقال النقيب ان هذه اللجنة‮ ‬غاية في الأهمية نظرا لتعقد المهنة وتنوع الوسائل في التشخيص والعلاج بما يصعب علي أي فرد‮ ‬إدراك كل الأبعاد سواء كان من أعضاء هيئة التحقيق أو المحكمة أو الطبيب الشرعي بمفرده موضحا ان معظم البلاد العربية تأخذ بذلك ومنها سوريا ولبنان وبلاد المغرب ولا يعقل ان تتخلف مصر في هذا المجال‮.‬
‮< ‬كما نص القانون علي أنه لا يجوز القبض علي الاطباء أو حبسهم احتياطيا اثناء التحقيق في الوقائع التي تتعلق بالخطأ الطبي،‮ ‬ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق بناء علي أمر النائب العام‮.‬
وقال د‮. ‬حمدي السيد في خطابه إن مثل هذه التعديلات التشريعية تقوم بتحقيق الأهداف وتشكل مصلحة كبيرة للمواطن المصري وللاطباء وتساعد علي استقرار المهنة خاصة ان القانون يطالب بتأمين إجباري ضد اخطاء المهنة لصالح المرضي وكذلك تأمين لصالح الأطباء ضد أخطار الممارسة واصابة الاطباء بأمراض مهنية قد تؤثر علي مستقبل ممارستهم‮.‬