نجح البنك المركزي الأمريكي حتى الآن بتخفيض سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية كخطوة لدعم الأسعار التنافسية للبضائع الأمريكية في الأسواق العالمية، فيما تعمل بلدان الاقتصادات الصاعدة على اتباع الخطة نفسـها في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الأزمة العالمية.
ويعد انخفاض سعر صرف الدولار نعمة للبعض ونقمة للبعض الآخر. حيث تتسابق البنوك المركزية في بلدان اقتصادات الريادة العالمية والاقتصادات الصاعدة إلى تخفيض سعر صرف عملاتها مقابل العملات الأخرى لدعم تنافسية أسعار صادراتها في الأسواق العالمية، وذلك في إطار التصدي لتداعيات الأزمة العالمية.
ويلاحظ المراقبون أن الولايات المتحدة نجحت حتى الآن في استخدام هذه الورقة نتيجة سيطرة نظام القطب الواحد الأمريكي على الاقتصاد العالمي. والى ان تتم عملية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي التي دعت اليها مجموعة "العشرون الكبار" لابد من التعامل مع هذه الحقيقة بديناميكية وواقعية.
وبهذا الصدد ، قال روبين فاردانيان عضو مجلس إدارة مجموعة ترويكا ديالوغ "ان هذه الخطوة تأتي على بعض الدول بالفائدة وبالمصاعب على دول أخرى لأن العائدات التجارية تعتمد على قيمة الدولار.. وفي الواقع هذا أمر معقد ليس فيه أبيض وأسود".
ويلعب المضاربونايضاً دورا في تحديد أسعار الخامات الرئيسية مما يؤثر بشكل غير واقعي على أسعار العملات في الاسواق العالمية، حيث سجل النفط أعلى مستوى له في هذا العام متجاوزا 75 دولارا للبرميل الواحد ،مما يخالف واقع السوق. فيما تجاوز سعر الذهب 2070 دولارا للأونصة ، وهو الأعلى في تاريخه.
ومن جهة أخرى قام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة إلى ربع في المئة والأوروبي إلى واحد في المئة . وتبقى الفائدة الروسية مرتفعة رغم التخفيضات عند مستوى 10%. غير أن هذه المعطيات لم تدفع المصرفيين الروس إلى تغيير سياستهم المالية.
فمن جانبه قال غيرمان غريف رئيس مصرف سبيربنك "نحن مؤسسة محافظة ولا نتطلع إلى أرباح آنية قليلة ولن نتنقل من عملة إلى أخرى حسب تقلب أسعار العملات، والكل يعلم أن البنك المركزي وعد باتباع سياسة التصدي للتضخم، وفي هذه الحال ستكون العملات الأجنبية أكثر تقلبا، وأنا أحذر من التورط في لعبة العملات".
يذكر أن احتياطيات البنك المركزي الروسي من الذهب تبلغ 625 طنا مما يعادل نحو 21 مليار دولار ، والبنك الصيني نحو 1160 طنا ما يعادل أكثر من 38 مليار دولار، والألماني 3750 طنا مما يعادل 125مليار دولار ، والأمريكي نحو 8950 طنا مما يعادل نحو 300 مليار دولار.
وتبقى المهمة الرئيسة أمام البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية تتمثل في اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل تعزيز التنافسية للمنتجات المحلية في السوق العالمية لأن الصادرات الروسية تتأثر سلبا في حال تقوية سعر صرف العملة المحلية الروبل.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 15 أكتوبر 2009 - 9:05