نفى جمال تاج مرشح الإخوان لمنصب نقيب المحامين فى نقابة شمال القاهرة الفرعية أن تكون منافسة الإخوان على 6 مقاعد لمنصب النقيب استفزازا للحكومة، مطالبا مجلس النقابة العامة بتفعيل النص القانونى الخاص بتغريم من لا يدلى بصوته فى الانتخابات، متهما بعض المحامين غير العاملين بالمهنة ومقيدين فى الجمعية العمومية بعرقلة إنهاء الحراسة لمدة 16 عاما من تاريخ نقابة القاهرة.
وأكد تاج أثناء تقديم أوراق ترشيحه لمنصب النقيب أنهم كقائمة الإخوان "لجنة الشريعة" يتحركون لإعادة الدور الخدمى لنقابة شمال القاهرة بعد أن تغيبت عن العمل النقابى لمدة 16 عاما، وهو ما تسبب فى أزمة وقصور فى خدمات المحامين، متعهدًا بأن يكون برنامجه مرتكزا على دعم المحامين ماديا وعلاجيا وتوفير كافة الخدمات، مع الحفاظ على استقلال النقابة، وذكر أن معركتهم حاليا ستكون تحت شعار "لا لوجود الحزب الوطنى بنقابة المحامين"، والدفاع عن استقلال النقابة وإصلاح أوضاعها.
وكشف تاج أن قرارهم كإخوان بالمنافسة على منصب النقيب كان سابقا على الانتخابات الأخيرة للنقابة العامة ولم يأت بناء على نتائج الانتخابات، نافيا أن يكون منافستهم الحالية للمغالبة، مؤكدًا أن محامى الإخوان يمارسون حقهم الطبيعى، ويرغبون فى أداء واجبهم تجاه زملائهم بشكل يحافظ على استقلال النقابة مع الحفاظ على علاقة طبيعية ومتوازنة مع مؤسسات الدولة.
وقال تاج "أرجو ألا يُفهم منافستنا على 6 مقاعد على منصب النقيب خطوة استفزازية للحكومة، ونحن نؤدى واجبنا، وهدفنا إصلاح النقابة كمؤسسة نقابية ومهنية ووطنية، وترسيخ احترام هيبة ورسالة المحاماة".
وطالب تاج الدين المحامين بدراسة الوضع فى نقابة شمال القاهرة جيدًا، ورفع طاقتهم لأقصى إمكانياتها من أجل انتخاب مجلس نقابة حر بعيدًا عن الحراسة القضائية التى جمَّدت النقابة بدون داع، وبدء حملة طرق أبواب مكاتب ومنازل المحامين، ودعوة النقابة العامة للمحامين لتفعيل النصوص العقابية للمتخلفين عن أداء دورهم النقابى فى هذه المرحلة.
وذكر أن لديهم قائمة وطنية منها 7 من خارج الإخوان من مجموع 13 مرشحا على عضوية نقابة شمال القاهرة الفرعية بهدف إزاحة الحراسة عن النقابة التى امتدت طيلة 16 عامًا مضت، مشيرًا إلى أنهم سيواجهون أى إشكاليات بصورة جماعية وسريعة لتحفيز الجمعية العمومية للحضور وإكمال النصاب القانونى الذى اعتمد عليه لاستمرار الحراسة عليه، محذرا من تكرار عمليات التزوير فى هذه الانتخابات، مشددًا على أن خطوة من هذا القبيل ستكون مواجهتها حاسمة بدءًا من الاعتصام المفتوح بمكتب النائب العام أو مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن ما حدث فى انتخابات المحامين هذا العام لن نسمح بتكراره.
يذكر أن هناك شكوكا كثيرة فى اكتمال الجمعية العمومية لمحامى شمال القاهرة بعد أن وصل عدد أعضاء الجمعية 46 ألف محام.
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 18 أكتوبر 2009 - 3:10