مفاجأة مشيرة خطاب : أطفال الشوارع مسئولية وزارة التضامن

‏56%‏ من أطفال الظاهرة لصوص و‏13,9%‏ متسولون‏

فجرت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان مفاجأةفي ردها علي خطة التصدي لظاهرة انتشار اطفال الشوارع‏,‏ حيث قالت نحن كوزارة ومجلس قومي للطفولة والأمومة جهة رسم سياسات ولسنا جهة تنفيذ‏,‏ موضحة انه في مجال رسم السياسات يتم وضع الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل اطفال الشوارع وترجمتها لخطة عمل خاصة بدور كل وزارة معنية الي جانب التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الطفل المصري والاحصاءات التي اجريت علي هؤلاء الاطفال مرتين الاولي بجهود وطنية والثانية بالتعاون مع جهة دولية لضمان الحيادية وعدم تجميل الواقع‏.‏

أضافت انه تم تخصيص رقم‏16000‏ كخط لنجدة الطفل‏,‏ الي جانب تمكين الجمعيات الاهلية وعقد اتفاقات معها وتقديم الدعم لها لأداء دورها‏,‏ وهو الامر الذي أسهم في زيادة عددها بشكل كبير‏.‏

وألقت مشيرةخطاب بالكرة في ملعب وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها جهة التنفيذ المنوط بها تطبيق حزمة الاجراءات المتعلقة بالاستراتيجية‏,‏ مشيرة الي ان هذا دورها منذ عمل المجلس القومي للأمومة والطفولة وقبل انشاء وزارة الاسرة والسكان وذكرت ان هذا الوضع لم يتغير حيث ان الوزارة هي وزارة دولة دورها رسم السياسات وتنسيق الجهود ووضع قاعدة البيانات والتوعية فقط قائلة‏:‏ يجب التساؤل عن البرامج التي تم تنفيذها بالفعل‏.‏ واكدت ان قضية اطفال الشوارع لم يتم حلها حتي الان لأن المجتمع لايشعر بخطورة هؤلاء الاطفال الامر الذي يتطلب تكاتفا مجتمعيا‏

وحذرت الدكتورة عزة كريم استاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية من تنامي ظاهرة اطفال الشوارع من يوم لآخر وما يمكن ان يترتب عليها من عواقب سلبية تعاني منها كل فئات المجتمع‏.‏ وأشارت خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الي زيادة تعرض هؤلاء الاطفال الي الانتهاكات والتي نتج عنها انه اصبح‏56%‏ منهم لصوصا و‏16,5‏ متشردين و‏13,9%‏ متسولين‏.‏

وطالبت بضرورة استحداث آلية جديدة يشارك فيها المجتمع المدني من اجل مواجهة هذه الظاهرة ووضع سياسة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع‏,‏ كما نادت بضرورة توفير قاعدة معلومات عن اعدادهم لصياغة الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معهم وتنمية ما يمتلكون من مواهب وقدرات‏.‏ من جانبه‏,‏ لفت اللواء احمد جاد منصور كبير المعلمين بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة الي ان هناك مؤسسة عقابية واحدة خاصة بالأطفال المحكوم عليهم‏,‏ مشيرا الي ضرورة انشاء عدد مناسب من هذه المؤسسات ودراسة إمكانية ادارتها بمعرفة القطاع الخاص تحت اشراف الدولة‏.‏