إحالة دعوى وزير البترول لمنع خصخصة الشركات لمفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى إحالة الدعوى التى أقامها 4 موظفين بالشركة العامة لإنتاج البترول إلى هيئة مفوضى الدولة، والمقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع العمل فى اثنين من المواقع بالبحر الأحمر، بدعوى أن ذلك خصخصة لشركات البترول، لكون شركتهم تابعة للقطاع العام..

الدعوى القضائية حملت رقم 52839 لسنة 63 قضائية، أقيمت ضد المهندس سامح فهمى وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة بوقف العمل فى منطقتى بكر وعامر بالبحر الأحمر بالصحراء الشرقية، وذلك بعد أخذه موافقة 4 من أعضاء المجلس، إلا أن ذلك القرار الذى حمل رقم 186 لسنة 2009، اعتبره الموظفون مخالفا للقانون، وللمادة السادسة من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 112 لسنة 1985، مع صدوره قبل انعقاد الجمعية العمومية، التى كان مقررا انعقادها للتصويت على ذلك القرار فى 7 سبتمبر المقبل.

الموظفون أكدوا فى دعواهم أنه من غير القانونى أن يصدر قرار وقف أعمال الحفر أو استخراج البترول من أحد المواقع، بهذا الشكل، معلنين أن ذلك سيؤدى إلى الإضرار بهم حيث سيمنعهم من تحصيل أرباح تصل قيمتها إلى 30% من دخل الشركة، مما يعنى أن ذلك بداية خصخصة لشركات البترول التى طالبت بإيقاف ذلك القرار، ومع تداول الدعوى بالجلسات أعلن رافعوها تنازلهم عنها ليتولى كل من السفير السابق إبراهيم يسرى، والمحامى نبيه الوحش الدعوى التى تم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها.