دراسة تأجيل التعديل الوزارى .. عزمى شن هجوما حاداً على عدد من الوزراء

أنباء عن تأجيل التعديل الوزارى بطلب من «نظيف» للرئيس مبارك
القيادة السياسية تدرس تأجيل التعديل الوزارى، الذى كثرت التكهنات والتقارير بشأنه، رغم وجود أسماء وتصورات جاهزة لهذا التعديل «حسب مصادر مطلعة».
وقالت المصادر: «إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، طلب من الرئيس مبارك تأجيل التعديل المرتقب بعض الوقت، وذلك بسبب وجود عدد من الملفات المفتوحة أمام الحكومة، منها تداعيات مرض أنفلونزا الخنازير، وزيادة الإصابات به فى الفترة الأخيرة، وانشغال معظم الوزارات فى إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين للدورة البرلمانية الجديدة، وفقاً لتكليفات الرئيس مبارك وتوصيات مؤتمر الحزب الوطنى الأخيرة».
وأكدت المصادر أن التعديل الوزارى وحركة المحافظين المحدودة «مازالا قائمين»، ولكن ربما يتم التأجيل بعض الوقت، موضحة أن الرئيس استجاب للطلب الحكومى، واكتفى أمس، بإصدار قرار جمهورى بتجديد تعيين الدكتور محمد صفى الدين خربوش، رئيساً للمجلس القومى للشباب، وذلك بعد يوم واحد من تجديده تعيين المهندس حسن صقر، رئيساً للمجلس القومى للرياضة.
من جهة أخرى، شن الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية نائب الحزب الوطنى عن دائرة الزيتون، هجوماً حاداً على عدد من الوزراء فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة أمس، وذلك من خلال أسئلة برلمانية اتهمت الحكومة بأنها تحولت إلى «مجرد تاجر يروّج لمشروعات».
ووجه عزمى سؤالاً لوزير الإعلام اتهم فيه التليفزيون المصرى بـ«البذخ» فى الإنفاق على برامج وصفها بأنها «فاقدة للحياء»، لأنها استهدفت فقط – حسب قوله - كشف عورات نجوم المجتمع، والدخول بالمشاهد إلى غرف النوم لمناقشة موضوعات عن الكبت الجنسى، والحصول من الضيوف على اعترافات مشينة. واتهم عزمى تليفزيون الدولة بـ«الانحراف» عن مهمته الأساسية، وهى رفع الوعى الثقافى والإعلامى لدى المواطنين.
وفى سؤال لوزير الصحة، تساءل عزمى عن حقيقة انتشار المنتج الصينى الخاص بترقيع غشاء البكارة، وخطة الوزارة فى التصدى لانتشاره، واصفاً الإعلان عن هذه السلعة فى الصحف، بأنه أصاب المجتمع بفجيعة من شأنها القضاء على القيم والأخلاق،
وانتقد عزمى قيام بعض الوزارات بإنفاق ملايين الجنيهات للإعلان عن بضاعتها وترويج مشروعاتها، مثل إعلانات وزارة المالية عن التهرب الضريبى، ووزارة الكهرباء عن توفير الاستهلاك، وحملة المشروعات الصغيرة للصندوق الاجتماعى، وحملة وزارة النقل عن تطوير السكك الحديدية.