عباس : دخول "السلام" فى نفق مظلم وراء قرار عدم ترشحى للرئاسة

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن أهم العوامل التي دفعته لاتخاذ قرار عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو دخول عملية السلام فى نفق مظلم، والحملة التى وصفها بالظالمة التى تعرض لها وعائلته والسلطة بعد تأجيل مناقشة تقرير جولدستون.

أضاف عباس- فى حديث أدلى به إلى الأستاذ عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار باتحاد الاذاعة والتلفزيون- أنه فى حالة تركه منصبة فهو مطمئن كثيرا على وضع الشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.

وتابع قائلا إن المؤتمر العام السادس لحركة فتح جاء قويا، والحركة الآن معافاة وقوية، وأنه لم يترك المنصب والحركة تعانى مما عانته فى السابق من خلل، وأما منظمة التحرير الفلسطينية فهى بحال أفضل وبها نصاب قانونى كامل.

وبشأن وضع الفلسطينيين- خاصة في مناطق حكم السلطة الوطنية- أوضح عباس أن الوضع الأمني في الضفة الغربية مستقرا بفضل الحملة الأمنية للحكومة، وأن الاقتصاد يتطور ويزدهر، وأحسن حالا من الفترة الماضية، وقال:"إن تركت الحكم، فلن أترك البلد خربة، بل بحال أفضل، وهذا دلالة على أننى قمت بما استطعت به لخدمة شعبى".

وحول المصالحة الوطنية، قال عباس إنه بذل جهدا كبيرا لإنهاء هذه الأزمة، وأنه أرسل موفدا باسم حركة فتح، ووقع على الورقة المصرية، وأن من أعاق الاتفاق هي حركة حماس.

وبما يخص عملية التسوية في المنطقة، أكد أنه قدم الكثير من أجل التوصل لسلام حقيقي وعادل في المنطقة، ولكن كل المساعي الجادة اصطدمت بتعنت وتهرب إسرائيلي، وقال : "في القضايا المرحلية كان ممكنا التنازل فى بعض المسائل، أما في قضايا الحل الدائم التي هي جوهر القضية، فلا مجال لذلك".
وردا على سؤال عن إمكانية العودة عن قراره بعدم الترشح للانتخابات بضغط من الجماهير وحركة فتح، قال:"أنا شخص عنيد، وليس المهم ما يطلب منى، والأهم ماذا أريد أنا، ولن يتغير قرارى تحت أي ضغط إلا إذا انتهت الدوافع التي جعلتني أقدم على اتخاذ هذا القرار، وفي مقدمة ذلك أن يقدم الجانبان الإسرائيلى والأمريكي شيئا ملموسا للشعب الفلسطيني، وألا يستمر الوضع على حاله".

وقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن القدس الشرقية هى العاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل بغيرها، ونرفض مقولة ضمها، وهى قضية إسلامية-مسيحية وعربية، ويمكن أن يتساهل العرب بقضايا أخرى كالمياه مثلا، ولكن القدس لا تساهل فيها.

وأكد أن الموقف العربي يدعم كليا- وبنسبة 100%- توجه السلطة نحو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية.
وتعقيبا على رفض الجانب الأمريكي ودول أوروبية لهذه الخطوة، قال الرئيس عباس:"لا مبرر لأن ترفض أمريكا وتتردد أوروبا في هذا الموضوع، فنحن اتفقنا مع الأوروبيين جميعا على تقديم وثيقة للأمريكيين واللجنة الرباعية الدولية (أمريكا- روسيا- الأمم المتحدة- الاتحاد الأوروبى) يحدد فيها حدود الدولة (حدود الرابع من يونيو 1967)، وأما الأمريكيون فهم من أكدوا خلال إدارة الرئيس جورج بوش وعلى لسان وزيرة الخارجية السابقة بأن حدود الدولة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ونهر الأردن، والبحر الميت، والأراضي الحرام.. مضيفا: هذه حدود الدولة، وإذا طلبت إسرائيل بالتعديل؛ فعليها أن تأخذ بالحسبان القيمة والمثل.

وقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن إسرائيل تريد دولة بحدود مؤقتة، ونحن نرفضها، ويريدون التوصل لشيء مع حماس.. وحماس قبلت الدولة ذات الحدود المؤقتة؛ فليتفضلوا وليتحاوروا معها، ولكن شعبنا يرفض هذا، ونحن نرفض أن نأخذ 50 أو 60% من الضفة، وننتظر من 10 أو 15 عاما.. فهذا إن قبلنا به انتهت القضية، ولذلك نصر على رفضه، أما حماس التي قبلت فهذا شأنها.

وأوضح: نحن مصممون على تطبيق القانون على الجميع على أساس أن الكل تحت القانون، ونحن نعرف أن حماس تنكر الآخر، لكن نحن لا ننكر وجودهم، وأنا أريد مصالحة لأستوعب الجميع، وإذا فازوا بالانتخابات سأحترم النتيجة، كما احترمتها بالانتخابات التشريعية السابقة.