اقتصاديات وإدارة المياه فى مؤتمر بجامعة أسيوط

أكد الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط على أهمية دور الجامعات ومعاهد البحث التى تمثل أهم أدوات التغيير والإصلاح فى عالم اليوم فى القيام بواجباتها حيال مجتمعاتها أمام المخاطر المحدقة بالمجتمع الدولى فى المستقبل القريب وتتجلى مظاهرها فى التغيرات المناخية والسلوكيات البشرية الغير المسئولة والتى باتت تهدد الحضارة البشرية.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر اقتصاديات وإدارة المياه فى العالم العربى والأفريقى والذى تستضيفه جامعة أسيوط خلال الفترة من 18- 19 نوفمبر الحالى بالتعاون مع جامعة موسكو الحكومية، داعياً أن يكون المؤتمر مساهمة فاعلة فى رسم خارطة طريق يتوافق عليها الجميع لإنقاذ موارد الحياة والإفادة منها بصورة تحقق رفاهية البشرية ومصالحها، وهو ما يمكن أن يحقق تعظيم العائد من المتاح من هذه الموارد والحفاظ عليها والتعاون على إدارتها بالأسلوب الأمثل وتجنب الصدامات حول البديهات وموروث الحقوق المكفولة للجميع والتفرغ للتصدى لمشكلات حقيقية تتمثل فى مواجهة النقص الحاد فى المتاح من المياه العذبة والتلوث فى الماء والهواء والغذاء.

وحذر الدكتور ديمترى كازلوف رئيس جامعة موسكو الحكومية من أن المدى القريب سيشهد زيادة يصعب السيطرة عليها فى تكلفة إنتاج المياه فى ظل النقص الحاد المتوقع فى المياه العذبة حيث سيصبح إنتاج استهلاك المياه أهم فى السوق العالمى من المياه نفسها وضرب مثلاً بكفاءة الاستفادة من مصادر المياه فى روسيا التى تقل مائتى مرة عن الدول المتقدمة وهو ما يعنى أن الجانب الأكبر من الدخل الاقتصادى مع تطور إنتاج المستهلكة يستخدم فى الانتفاع من تكنولوجيا توفير المياه مشيراً إلى أن مصلحة المجتمع البشرى تفرض على الجميع العمل معاً على توفير المياه للوفاء باحتياجات الإنتاج الصناعى والزراعى كمقومات للتنمية فى العالم.

فيما طالب د. محمد عبد السلام عاشور أمين عام المؤتمر بإدارة متكاملة يتوافق عليها دول حوض النيل تستند للثوابت التاريخية وتفى بمتطلبات التنمية لنهر النيل وتراعى اختلاف كثافات السكان وتباين الاعتماد على مياه النهر، ففى حين تعتمد بعض دول النيل مثل بوروندى وأثيوبيا ورواندا على مياه نهر النيل بنسبة 60% يصل اعتماد دول أخرى مثل مصر عليها بنسبة تتعدى 96% وهو ما يجب مراعاته عند إقرار إدارة رشيدة ومتكاملة لمياه النهر مشيراً إلى أن النقص الحاد فى المتاح من المياه العذبة سوف يهدد أكثر من ثلث سكان العالم بحلول عام 2050 معظمها فى العالم الثالث وخاصة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكد الدكتور عبد القوى خليفة فى جلسته عن ثبات حصة مصر من مياه الشرب وزيادة عدد السكان أثره فى انخفاض حصة الفرد إلى 800 م3 مع عدم كفاية مصادر المياه للوفاء بمتطلبات الشرب والزراعة والصناعة مشيراً إلى الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذه المواد وحسن أدائها من خلال إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ونجحت الحكومة فى الوصول لمياه الشرب النقية للمصريين من خلال 2645 محطة مياه تتيح 23 مليون م2 يومياً وتخدمها معامل تقوم بتحليل أكثر من مليون عينة سنوياً ووصل نصيب الفرد إلى 275 لتر/يوم.

وأوضح أن واقع محافظة أسيوط يقول أن نصيب الفرد من المياه 175 لتر/يوم ومتوسط الإنتاج الفعلى لمياه الشرب 661 ألف متر3 يومياً تنتجها 4 محطات مرشحة كبيرة، 20 محطة صغيرة إضافة إلى 222 محطة ارتوازية وتخدمها شبكة مواسير تبلغ أطوالها 6400 كم ويتم تجميع مياه الصرف من خلال شبكة يبلغ إجمالى أطوال المواسير التى تخدمها 475 كم بطاقة 155 ألف م3 يومياً ويتم رفع المياه من خلال 29 محطة وتتم المعالجة من خلال 5 محطات رئيسية.

يذكر أن المؤتمر الذى تستضيفه جامعة أسيوط للمرة الأولى يعقد تحت شعار "الأنهار تبنى جسوراً بين الشعوب والحضارات" ويشارك فيه علماء وباحثون من أكثر من عشر دول من أفريقيا وأسيا وأوروبا وكندا يناقشون فى خمس جلسات علمية 43 ورقة بحثية تغطى محاور المؤتمر وعلى مدى يومين.