أقام محام دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من وزير النقل السابق ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لوقف القرار رقم 428 لمخالفته أحكام الدستور.
وقال المحامى عبدالقادر محمد عبدالقادر نيابة عن الدكتور طارق زيدان مالك وكالة ديانا للإعلان فى دعواه بأن القرار الذى أصدره وزير النقل السابق محمد لطفى منصور يهدد 18 ألف عامل وفنى فى 130 شركة إعلانات مصرية بالضياع، بالإضافة إلى تهديد استثمارات وطنية تقدر بالملايين، حيث نص على تحديد حد أدنى لمتر الإعلانات واللافتات على الطرق والكبارى دون تحديد حد أقصى، مما جعله عرضة للأهواء الشخصية للمدراء.
عدم تحديد حد أقصى لسعر المتر ترك الباب كما تقول الدعوى مفتوحا لبعض المسئولين لرفع السعر دون التقيد بسعر محدد، جاء ذلك فى الوقت الذى تم تحديد 40 % من عائد الإعلانات لوزارة المالية و50 % لصيانة الطرق، بينما احتكر المسئولين عن الإعلانات 10 % كمكافأة لهم، مما جعلهم يحاولون بشكل دائم رفع أسعار الإعلانات حتى ترتفع نسبتهم.
الدعوى قالت إن القرار أصاب شركات الإعلانات فى مقتل وتسبب فى إفلاس العديد منها وسحب استثماراتها من مصر وضياع الملايين على خزينة الدولة