قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أمس حجز الدعوى رقم 15 لسنة 2009 جنايات الميناء إلى 28 ديسمبر القادم للحكم والمتهم فيها 3 رجال أعمال سكندريين وهم "ا. ش. ح." و"ع. ع. ا."، و"ا. م. ب."، وجميعهم شركاء فى توكيل لاستيراد أجهزة الاتصالات، ومتهمون بجلب شحنة أجهزه تصنت مخابراتية، يحظر استخدامها فى مصر دون ترخيص.
وترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بقيام بعض رجال الأعمال بجلب شحنه من الأجهزة اللاسلكية الاتصالية المحظور تداولها فى مصر والتى تستخدم فى أعمال التجسس والمخابرات من إحدى الدول الأوروبية دون ترخيص.
تم ضبط الشحنة داخل إحدى السفن فى ميناء الإسكندرية وكانت عبارة عن 12 جهاز مراقبة جى بى إس و6 أجهزة اتصالات لاسلكية فك شفرات وتم تحريزهم والقبض على المتهمين