بالمستندات: وزارة الزراعة تسطو علي 16 ألف فدان في وادي النطرون وتبيعها لشركة الدبلوماسيين للتنمية

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]حصلت"الامة "علي مستندات تثبت تورط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في ارتكاب مخالفات وتسهيلات لصالح شركة الدبلوماسيين للتنمية الزراعية التي يرأس مجلس إدارتها طارق محمود قاسم ابن أحد المسئولين الكبار السابقين في وزارة الخارجية، حيث قامت الهيئة بتمكين الشركة من الحصول علي 16500 فدان في وادي النطرون، ثم قامت الشركة ببيعها لمشترين جدد في عملية واضحة لتسقيع الأراضي، فالشركة لم تقم باستصلاح الأراضي التي حصلت عليها حسب طلبات التخصيص التي تقدمت بها وقد استمرت لعدة سنوات في الحصول علي سلسلة من قرارات التخصيص.

حسب المستندات التي لدينا فقد بدأت العلاقة بين شركة الدبلوماسيين للتنمية الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير عام 1998 عندما تقدم طارق قاسم بطلب إلي الهيئة طالبا تقنين وضع يد شركته علي أراض صحراوية بوادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة وطلبات أخري كان آخرها في 2008، وجميعها مرفقة بالموافقات اللازمة من وزارات الري والدفاع والمجلس الأعلي للآثار ووزارة الصناعة التي تتطلبها إجراءات التقنين، وبالفعل حصلت شركة الدبلوماسيين علي موافقة الهيئة بتقنين مساحة 16500 فدان بموجب عقود ابتدائية صادرة باسم الهيئة لصالح الشركة مؤرخة بداية من عام 2001 حتي عام 2008 ، ولما كان البند الثاني عشر من العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة يحظر التصرف في الأراضي بالبيع إلا بعد مرور سبع سنوات علي تملكها بموجب عقد نهائي مسجل حسب القانون رقم 143لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وقد أخطرت الهيئة شركة الدبلوماسيين بإمكانية التصرف بالبيع في مساحة 5آلاف فدان فقط من المساحة التي حصلت عليها الشركة في أعوام 2007 و2008، بالإضافة لتحرير عقود ابتدائية جديدة لمساحات أخري تقدمت الشركة بطلبات لتقنينها.

وبتاريخ 27 يناير 2008 قررت الهيئة منح شركة طارق قاسم مهلة سنتين لإثبات الجدية في استصلاح واستزراع مساحة حوالي 7 آلاف فدان محظورة التصرف فيها بالبيع وفقا لنص العق، بذلك تبقي المساحة المسموح التعامل عليها بالبيع 5 آلاف فدان فقط، لحين صدور قرار الهيئة بشأن الـ 11 ألف فدان التابعة للشركة.

ورغم ذلك قامت شركة الدبلوماسيين ببيع مساحات من الاراضي التي لم يتم تسجيل عقود ملكيتها نهائيا في الشهر العقاري، الي عدد من المشترين بعقود إيجارية يبدأ سريانها عام 2012، منهم كريم كامل المحامي الذي قام بتأجير 20 فداناً من شركة الدبلوماسيين ، والذي أرسل إنذاراً إلي شركة طارق قاسم يطالبها بإتمام إجراءات البيع والتسجيل النهائي، أو فسخ التعاقد وتعويضه 8 ملايين جنيه.

في عملية غير مفهومة فقد قامت شركة الدبلوماسيين بإصدار توكيلات خاصة للأشخاص الذين استأجروا الأرض وبموافقة الهيئة العامة حتي يقوموا بتسجيل الأراضي لصالحهم.

المفاجأة التي كشفت عنها المستندات الصادرة عن شركة الدبلوماسيين نفسها أن الأراضي التي اشترتها، من الهيئة في عهد محمود عبد البر رئيس الهيئة آنذاك ليست من المساحات التابعة أصلاً لوزارة الزراعة أساسا بالتعامل فقد رفض الشهر العقاري بكوم حمادة تسجيل المساحات التي أبرمت بها الهيئة العامة لمشروعات التعميرعقود ابتدائية مع شركة الدبلوماسيين حتي يعتد بملكيتها وفقا لنصوص العقد نفسه، وعندما أرسلت شركة بساتين الدبلوماسيين خطابا للهيئة تطالبها بمخاطبة الشهر العقاري بكوم حمادة لإنهاء إجراءات التسجيل، ردت مأمورية الشهر العقاري طالبة صورة القرار الجمهوري أو الوزاري الذي تم بموجبه تخصيص هذه الأراضي، فردت الهيئة نفسها بأن الأرض ليست من المساحة الخاضعة للقوات المسلحة متجاهلة ذكر القرار، فرفض الشهر العقاري طلب شركة بساتين الدبلوماسيين بالتسجيل النهائي للعقود الابتدائية.