حذر الرئيس حسنى مبارك مجددا من خطورة الزيادة السكانية على جهود التنمية التى تشهدها كافة محافظات ومدن الجمهورية.
وقال الرئيس خلال لقاء جماهيرى عقد اليوم بمحافظة المنيا، إن عدد سكان مصر سيصل عام 2020 لحوالى مائة مليون نسمة الأمر الذى يتطلب توفير المسكن والخدمات التعليمية والصحية والثقافية وفرص العمل، مما يضع علينا جميعا المسؤولية للحد من الزيادة السكانية ومضاعفة الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو مستمرة.
وأكد الرئيس مبارك أن اقتصادنا ما زال ينمو بمعدلات جيدة رغم الصعوبات التى تواجهنا نتيجة الأزمة المالية العالمية لكن بالرغم من هذه الصعوبات، إلا أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وخططنا التنموية والخدمات خاصة فى صعيد مصر لجذب المزيد من الاستثمار.
وطالب الرئيس المستثمرين بالاستثمار فى محافظات الصعيد التى لا يزال أبناؤها فى حاجة للمزيد من المشروعات وفرص العمل.. مؤكدا استمرار الدولة فى تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد.
وطالب الرئيس مبارك بضرورة الالتزام بتنظيم الأسرة حتى يمكن الوفاء بمتطلبات التنمية فى المستقبل مشددا على دور القيادات المجتمعية والدينية فى تحقيق هذا الهدف.
وأعرب الرئيس عن سعادته لما شهده المجتمع المصرى من تطور فى كافة مرافقه وخدماته خاصة فى محافظات الصعيد، وأكد الاستمرار فى برامج التطوير والتحديث..
وقال الرئيس إن برنامج الإنعاش الاقتصادى الذى طالب الحكومة بتنفيذه بمقدار عشرة مليارات جنيه سيركز على مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمناطق الفقيرة بهدف الارتقاء بمستوى معيش المواطنين هناك.
وجدد الرئيس مبارك الالتزام بمساندة الدولة للفلاح مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إعلان أسعار الحاصلات الزراعية قبل زراعتها بوقت كاف بما يحقق مصلحة الفلاح ويوفر له هامشا للربح يعوض الارتفاع فى تكاليف الإنتاج.
وحول الموقف مع الجزائر فى أعقاب أحداث أم درمان قال الرئيس: إنه شعر بأسف شديد وغضب للأحداث التى أعقبت المباراة وإنه ظل يتابع عودة المواطنين المصريين لحظة بلحظة حتى فجر اليوم التالى وكلف كافة المسئولين بمتابعة الموقف.
وقال الرئيس إنه على الرغم من غضبه وغضب المواطنين المصريين، مما حدث إلا أنه حرص على عدم تصعيد الأمور حفاظا على العلاقات التاريخية مع الجزائر.. وأكد الرئيس على مطالبته وسائل الإعلام بالتوقف عن الإثارة ووضع الأمور فى نصابها.
من جهة أخرى استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وكذا خلق فرص العمل.. وأكد أن الحل يكمن فى جذب الاستثمارات الجديدة خاصة فى محافظات الصعيد وتزويده باحتياجاته من مرافق تيسر على المستثمرين إقامة مشروعاتهم.. وقال إن الحكومة وفرت 25 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات.
من جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الحكومة تنفذ برنامجا شاملا لخلق مناخ جاذب للمشروعات الصناعية بمختلف المناطق خاصة الصعيد..
واستعرض برنامج التدريب المنفذ حاليا بمختلف المصانع لتوفير العمالة الفنية المدربة التى يحتاجها سوق العمل.
وتناول المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الضوابط التى تحكم تقدير تكلفة توصيل خدمة مياه الشرب للمنازل والمواصفات المطلوب توافرها فى الشبكة والعدادات وغيرها من المتطلبات مؤكدا مراعاة البعد الاجتماعى فى تقدير تكلفة هذه الخدمات.
الرئيسية 
البوابة* 
الإثنين 7 ديسمبر 2009 - 6:20