الدكتور إبراهيم محمد عبد الرازق، مصرى يعمل مدير تسويق بمؤسسة "كنوز الصحة" بالمملكة السعودية، باستغاثة إلى المسئولين فى مصر بسبب المخالفات القانونية، والإنسانية التى تعرض لها فى محل عمله تحت إشراف الكفيل، بداية من أغسطس الماضى 2008 وحتى الآن.
وقال عبد الرازق إن إدارة المؤسسة التى يعمل بها أوقفت مرتبه فى أغسطس الماضى دون إبداء أسباب، ثم طالبه الكفيل، الدكتور فؤاد الوطبان المدير التنفيذى للشركة بإحضار خطاب لنقل كفالته لجهة أخرى، إلا أنه عندما سلم الخطاب المطلوب للشركة يونيو الماضى فوجئ بمماطلة الشركة منحه خطاب مخالصة، واشترطت عليه التنازل عن مستحقاته المالية لدى الشركة وهو ما رفضه، ليبقى وضعه معلقاً بينما تتراكم الديون عليه وعلى أسرته المقيمة معه هناك، خاصة وأن لديه أبناء فى مراحل التعليم المختلفة.
وأضاف الدكتور إبراهيم محمد عبد الرازق أن إدارة الشركة لم تكتف بذلك، بل زورت توقيعه على مخالصة بدون علمه، وعندما حاول إثبات تزوير المستند رفضت جهات التحقيق الاستماع إلى وجهة نظره.
مشيراً إلى أن الكفيل يرفض إعطاءه حقوقه المالية ونقل كفالته، كما يرفض عودته إلى بلاده، ويهدده بأنه سيترك وضعه معلقاً حتى يتنازل عن جميع مستحقاته.
وذكر الدكتور إبراهيم أن مطالبه تتلخص فى مساعدته على نقل كفالته وحصوله على كافة مستحقاته المالية، أو تمكينه من العودة لبلاده، مع الاحتفاظ بحقه فى توكيل محام سعودى لمتابعة قضيته، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التى تسببت فيها الممارسات غير القانونية للشركة بحقه، وتمكينه من إحالة المستند المزور إلى جهات التحقيق لإثبات واقعة التزوير.
وأشار نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة أنه يبحث حالياً فى كيفية التوصل إلى حل لمأساة الدكتور إبراهيم الذى تقدم باستغاثته للمجموعة.