وثيقة سرية : جولدا مائير طلبت منع هجرة اليهود المرضى و المعاقين

كشفت وثيقة سرية صادرة عن الخارجية الإسرائيلية في خمسينيات القرن الماضي عن قيام إسرائيل باختيار المهاجرين واصطفاء الأصحاء منهم، ورفض المرضى والمعاقين رغم انهم من الناجين من محارق النازية.

واوضحت الوثيقة أن جولدا مائير التي شغلت منصب وزيرة الخارجية الإسرائيلية طالبت عام 1958 في الوثيقة التي حملت عبارة "سري للغاية" من سفير إسرائيل في وارسو العمل مع الحكومة البولندية على تطبيق نظام يشبه الاختيار الطبيعي في انتقاء المهاجرين اليهود.

وأوضحت الوثيقة التي كشف عنها مؤخرًا الباحث البولندي العامل في جامعة وارسو "شمعون رودينسكي": "لا نستطيع احتمال المزيد من المرضى والمعاقين ويجب العمل من خلال لجنة التنسيق على تنفيذ عملية الاختيار والاصطفاء دون الحاق الاذى بعملية التهجير".

وجاء في نص الرسالة التي حملت تاريخ 29 أبريل/ نيسان والموجهة من قبل وزيرة الخارجية إلى السفير الاسرائيلي في وارسو "لقد طرح خلال نقاشات لجنة التنسيق اقتراح باعلام حكومة وارسو برغبتنا في تطبيق نظام الاختيار والاصطفاء على المهاجرين لاننا لم نعد قادرين على احتمال المرضى والمعاقين، ارجو منك اطلاعنا على امكانية توضيح هذا الأمر للبولنديين دون ان نلحق اذى بالهجرة، التوقيع جولدا مائير".

وتعتبر هذه الوثيقة أول دليل تاريخي رسمي على سياسة الانتقاء والاصطفاء التي مارستها إسرائيل لاختيار أفضل المهاجرين دون تحمل مسئولية اليهود المرضى والمعاقين خاصة في الفترة الواقعة ما بين 1956-1958 التي شهدت أكبر موجات الهجرة ليهود بولندا التي احتضنت قبل سنوات قليلة من هذا التاريخ أكبر معسكرات النازية.

ومن جانبها ، تطرقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى الوثيقة قائلة إن إسرائيل كانت تتطلع بموجب أهدافها التوسعية والعدوانية إلى استقبال شبان وشابات لإعدادهم في مؤسساتها العسكرية للحرب والقتال وترفض استقبال أي يهودي معوق أو لا جدوى منه في حروبها وكان هذا واضحاً حين سلمت قوات الحلفاء إدارة المخيمات الإنسانية التي احتشد فيهما يهود أوروبيون إلى ديفيد بن جوريون عام 1946 وفرض على الشباب منهم الهجرة إلى تل أبيب وليس العودة إلى أوطانهم في أوروبا.

وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن تهجير بولندا بالاتفاق مع إسرائيل لهذا العدد من المواطنين البولدنيين اليهود عام 1958 شكل تغييراً مهماً في ديموغرافيا الإسرائيليين لأن عدد السكان في ذلك الوقت كان لا يتجاوز 1.5 مليون واستيعاب 40 ألفاً يوفر زيادة بنسبة 5% تقريباً دفعة واحدة.

وأوضحت لو طبقت دول أوروبا قوانين حماية المواطنين الأوروبيين اليهود وخيرتهم بين البقاء في مدنهم وممتلكاتهم في أوروبا لما اختار 90% منهم إن لم يكن أكثر ترك كل تلك الممتلكات والهجرة إلى فلسطين المحتلة والمقبلة على حرب، فقد شكل تواطؤ دول كثيرة مع الحركة الصهيونية عاملاً مهماً في دعم مشروع إبعاد شعب فلسطين عن أرضه وممتلكاته لإحلال يهود حملتهم الصهيونية للحلول محله بعد تهجيرهم بالقوة والإكراه.