"المحامين العرب" تنفى وجود طلب لنقل المقر من مصر

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بيانا أكدت فيه أنه لم يتقدم للمكتب الدائم للاتحاد أية طلبات لنقل مقر الاتحاد، وبالتالى لم يدرج بجدول الأعمال، كما أنه لم تثار فى أى كلمات الوفد بما فى ذلك الوفد الجزائرى.

وأرجعت الأمانة العامة إصدار هذا البيان الموقع باسم إبراهيم السملالى، الأمين العام، إلى ما ظهر فى بعض الصحف المصرية والجزائرية وتناولته مواقع الإنترنت من نجاح البعض فى التصدى لمطالبة الوفد الجزائرى بنقل مقر الاتحاد من مصر أو الادعاء بتحقيق انتصار ما، وذلك باجتماعات المكتب الدائم المنتهية مؤخرا بدمشق.

وأكد الاتحاد أنه لم تشهد اجتماعات الأمانة العامة أى اعتداءات أو اشتباكات على الإطلاق، وإن شهدت بعض السخونة فى المناقشة وهو أمر طبيعى معهود، وناشدت أمانة الاتحاد الأطراف وقف التصريحات غير المسئولة التى من شأنها تصعيد الأزمة بين النقابات العربية أعضاء الاتحاد.

كما ناشدت أمانة اتحاد المحامين العرب الجميع، خاصة الصحف والقنوات الفضائية العربية ومدونو الإنترنت تحرى الدقة فيما ينشر وتجنب المزايدات، حرصا على استمرار العلاقات الطبية بين الشعوب العربية والنقابات العربية التى تجاوزت بالحوار والتعاون أصعب المشاكل العربية الرسمية مع استمرار جهود الأمانة العامة فى احتواء الأزمة الأخيرة.

وذكر عبد العظيم المغربى، الأمين العام المساعد لشئون المقر، أن الأمانة استجابت لتحفظ حمدى خليفة نقيب محامى مصر، ورئيس الاتحاد الذى يتعلق بمحاسبة من يثبت تورطه فى حرق العلم أو التمثيل به سواء من محام أو مواطن، ليصبح القرار النهائى الذى تبناه الاتحاد بخصوص واقعة حرق العلم كالتالى "الاتحاد يرفض حرق أو تمثيل بأى علم عربى من أى كان وفى أى مكان، وتشكيل لجنة تقصى حقائق فى واقعة حرق العلم سواء المصرى أو الجزائرى والتمثيل به سواء من محام أو مواطن، وتعرض نتائج اللجنة على المكتب الدائم فى دورته المقبلة، وتشكل اللجنة بقرار من الأمين العام للاتحاد"، وبهذا حسب المغربى يكون تم حل الأزمة والإشكاليات التى كانت سبب الخلاف الأساسى بين الوفدين المصرى والجزائرى.

كانت جلسات اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب شهدت توترا ومشادة لأكثر من جلسة بين المحامين الجزائريين والمصريين، وذلك على خلفية اتهامات الجزائريين للمحامين المصريين ونقابة مصر بحرق العلم الجزائرى إثر أحداث مباراة كرة القدم بين منتخبى البلدين المؤهلة لكأس العالم فى الخرطوم، وهو ما نفاه كلية الوفد المصرى، فى حين طلبت الجزائر إدانة للواقعة وانتهى البيان الختامى وأعمال المؤتمر بتشكيل لجنة تقصى الحقائق للوصول لحل وسط وقانونى بين الطرفين، وتعرض نتائجه على المكتب الدائم فى اجتماعاته الدورة المقبلة.