الخطر يهدد مستقبل الغذاء فى مصر

‏أرقام مؤهلة ومخيفة وناقوس خطر يدق فيما يتعلق بمستقبل الغذاء والسبب تزايد الاتجاه العالمي لإنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الغذائية خاصة الاستراتيجي منها كالقمح والذرة‏.
الأمر الذي سيؤدي الي زيادة فاتورة مصر الاستيرادية الي ارقام تصل الي‏10‏ امثال بحلول‏2015‏ اي خلال‏5‏ سنوات‏.‏هذه الأرقام كشفت عنها احدث دراسة جامعية تقدمت بها الباحثة صفاء محمد عبد الحميد الوكيل للحصول علي درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي تقدم نتائجها ومناقشات حولها مع الخبراء الاقتصاديين لصانعي القرار في محاولة جادة للاستعداد من الآن لمواجهة هذه التحديات وادخال تعديلات في خريطة المحاصيل واقرار حوافز في الاسعار فساهم في زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي وتشجيع المنتجين ورفع الغبن عنهم‏,‏ خاصة أن الخريطة تقول إن صغار الملاك يمثلون حاليا‏95 % من مجموع مالكي الأرض وهم الذين يسهمون بنفس النسبة في انتاج الغذاء بمصر كيف؟
في البداية يؤكد الدكتور محمد كمال سليمان استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنيا وعضو مجلس ادارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة‏:‏ أن هناك علامات استفهام يمكن استخلاصها من نتائج هذه الدراسة‏,‏ مشيرا إلي أن تقدم الامم يعتمد في المقام الأول علي البحث العلمي والاستفادة من نتائجه خاصة اذا كانت تتعلق بغذاء الانسان‏,‏ لأن من لايملك غذاءه لايملك حريته‏,‏ وللخروج من المأزق الخطير القادم لابد من تحديد توقعات الاستهلاك المصري من الاغذية المستوردة الداخلة في انتاج الوقود الحيوي‏,‏ وارتفاع تكلفة فاتورة واردات مصر من هذه الاغذية حتي عام‏2015,‏ وهذا يشمل محاصيل القمح والذرة والسكر والزيوت النباتية‏.‏ وبالارقام يحدد الدكتور محمد كمال سليمان توقعات فاتورة واردات مصر من أهم الاغذية النباتية والمستخدمة في انتاج الوقود الحيوي عالميا حتي عام‏2015,‏ حيث تبين ارتفاع فاتورة مصر من الذرة من نحو‏681,83‏ مليون دولار عام‏2007‏ الي نحو‏935,64‏ مليون دولار عام‏2015.‏ وأيضا ارتفاع فاتورة واردات مصر من القمح من نحو‏1914,08‏ مليون دولار عام‏2007‏ الي نحو‏3596,83‏ مليون دولار عام‏2015‏ كما يتوقع ارتفاع فاتورة واردات السكر من‏818,57‏ مليون دولار عام‏2007‏ الي نحو‏867,59‏ مليون دولار عام‏2015,‏ بينما يتوقع انخفاض فاتورة واردات زيت عباد الشمس من نحو‏93,7‏ مليون دولار عام‏2006‏ الي نحو‏90,7‏ مليون دولار عام‏2015‏ في حين يتوقع حدوث ارتفاع كبير في فاتورة واردات مصر من زيت فول الصويا من نحو‏24,92‏ مليون دولار عام‏2006‏ الي نحو‏85,39‏ مليون دولار عام‏2015‏ اي مايفوق ثلاثة امثال وزيادة فاتورة واردات مصر من زيت النخيل من نحو‏478,70‏ مليون دولار عام‏2007‏ الي نحو‏3555,38‏ مليون دولار عام‏2015‏ اي ما يتجاوز سبعة أمثال‏.‏
ويحذر الدكتور كمال سليمان من خطورة اهمال نتائج مثل هذه الابحاث والتقليل من أهميتها وخطورتها حيث أن التحديات والتكتلات الاقليمية والدولية تؤكد أن الغذاء هو قضية أمن قومي‏..‏