4 فبراير النظر في الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفى

رئيس النقض: 2012 نهاية الفصل في الطعون الجنائية المتأخرة
أعرب المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن تقديره للحقائق التي أوضحها الرئيس حسني مبارك خلال كلمته في ذكرى مرور 25 عاما على عودة مجلس القضاء الأعلى مؤخرا من حرصه على استقلال القضاء الذي تضمنه الدستور في الباب الخاص بالسلطة القضائية, مشيرا إلى انه لمس من الرئيس مبارك حرصه على نزاهة القضاء واستقراره وتقدير رسالته.
وقال المستشار عبد الحميد - في تصريحات له السبت- إن محكمة النقض فصلت في 15 ألف طعن جنائي من بين 18 ألف طعن من بداية العام القضائي وحتى الآن, لافتا إلى انه فيما يتعلق بالطعون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فقد تم تكليف نيابة النقض لكتابة رأيها في هذه الطعون القديمة التي مر عليها 10 سنوات, وبالفعل أنجزت نيابة النقض منها 1200 مذكرة سيتم توزيعها على الدوائر المدنية للفصل فيها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الدوائر المدنية والتجارية شهدت زيادة في عدد الطعون المدنية والتجارية المعروضة عليها, حيث تم زيادة أعداد القضايا التي تسند إلى كل مجموعة من المستشارين, مؤكدا أن محكمة النقض تولي اهتماما خاصا بالطعون الجنائية حتى يتم الفصل فيها.
وأوضح رئيس محكمة النقض أن الأولوية في الطعون الجنائية هي للقضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام على المتهمين, حيث انها تمس مصير بشر ويجب أن تحاط بأقصى قدر من الضمانات حتى يخرج الحكم فيها معبرا عن الحقيقة التي تعكس الضمير الانساني ممثلا في ضمير القاضي.
وأشار إلى أن المحكمة ستنتهي من نظر كل الطعون الجنائية المقدمة إليها في عام 2012 وأن الأولوية فيها للطعون التي بها مسجونين على ذمة القضايا, حيث تم اخطار مصلحة السجون بمواعيد الجلسات التي حددت لهم, مؤكدا ان طعون النقض سوف تنظر فيما بعد في ذات العام وذلك بعد الانتهاء من الفصل في القضايا المتأخرة.
من ناحية اخري، قال المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إن الدائرة الجنائية الأولي برئاسته سوف تنظر في 4 فبراير القادم الطعن المقدم في قضية هشام طلعت مصطفى المتهم بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مشيرا إلى أن طعون الرأي العام لا تؤثر على رأي المحكمة من قريب أو بعيد مشيرا في ذات الوقت إلى أن رأي نيابة النقض استشاريا وغير ملزم للمحكمة.

تفعيل مشروع اتحاد المحاكم العربية العليا
وأضاف أن محكمة النقض بدأت في إقامة علاقات مع العديد من نظائرها في العديد من دول العالم من خلال إدارة جديدة تهتم بالعلاقات الدولية موضحا انه تم عقد اتفاقيات توأمة مع بعض الدول العربية تتضمن التعاون في أوسع نطاق يما يعود بالنفع العام للجميع في المجال القضائي والقانوني وتبادل الأحكام والوثائق والأبحاث والزيارات.
وأشار الى أن محكمة النقض في سبيلها لتفعيل مشروع اتحاد المحاكم العربية العليا على نمط الاتحاد الأوروبي.
ونوه إلى أنه تم تطوير خدمات محكمة النقض لتوصيلها إلى المتقاضين عير شبكة المعلومات الدولية الانترنت لافتا إلى انه بامكان مقدم الطعن متابعة كافة الإجراءات بدءا من ورود الطعن وحتى الفصل فيها.