حددت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب جلسة ١ فبراير المقبل لبدء نظر استئناف المأذونين المتهمين بتزويج ٢٥٨٥ قاصراً، على حكم أول درجة بحبسهما سنة مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنيه لكل منهما.
تعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضى عندما عاقبت محكمة جنح السيدة زينب أحمد حسن بيومى ومحمود حسن مصطفى مأذونين متهمين بتزويج الفتيات القاصرات بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنيه لكل منهما..
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وجه إلى تشكيل لجان تفتيش على دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات،
إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن وأسفر التفتيش عن قيام ٤ مأذونين فى السيدة زينب بتزويج ٣٨٨٥ فتاة وشاباً من القُصر بالمخالفة للقانون، تم القبض على ٣ من المتهمين وفر الرابع هارباً، واعترفوا أمام النيابة بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من ١٨ عاما.
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 21 يناير 2010 - 0:45