علم اليوم السابع أن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، لا يزال موجوداً داخل الأراضى المصرية، وقام بإجراء عدد من الاجتماعات داخل مكتبه مع مساعديه ومجموعة من الموظفين داخل شركة الخدمات البترولية البحرية، وذلك رغم صدور فتوى مجلس الدولة، التى قضت ببطلان تعيينه رئيساً للشركة، لكونه عضواً منتخباً بمجلس الشعب، وهو ما يخل بأحكام الدستور والقانون.
وشهد مقر الشركة بمدينة نصر، حالة من النشاط غير المسبوق والمعهود، منذ حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً، عندما قرر سليمان عقد أكثر من اجتماع لبحث إمكانية ومستقبل وجوده فى الشركة والمفاضلة بين منصبه التنفيذى ونظيره البرلمانى، خاصة أنه فى أكتوبر المقبل ستنتهى فترة انتخابه فى مجلس الشعب، ومن ثم فإنه قد يفكر فى تقديم استقالته والتضحية بمنصبه النيابى من أجل الاستمرار رئيساً للشركة.