أحمد قذاف الدم – منسق العلاقات المصرية الليبية
قررت السلطات الليبية مساء أمس السبت، تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على مواطن مصرى مسجون بسجن "الكويفية" بمدينة بنى غازى الليبية، بالإضافة إلى 14 مسجونا آخرين، كان قد تقرر إعدامهم صباح اليوم الأحد.
وجاء القرار بعد تدخل مباشر من أحمد قذاف الدم – منسق العلاقات المصرية الليبية - لدى سلطات بلاده لتأجيل الحكم، لمنح المحكوم عليهم فرصة أخيرة ليبدأوا جولة جديدة من المفاوضات مع عائلات قتلاهم – أولياء الدم – إذ ربما يوافقون على التنازل عن توقيع العقوبة.
وتردد بين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا، أنه سيتم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على جميع السجناء، إلى أجل غير مسمى، بعد أن تقدم سيف الإسلام القذافى – أمين عام جمعيات "القذافى الخيرية" والمعنىّ بملف شئون حقوق الإنسان فى الجماهيرية - إلى والده الرئيس الليبى معمر القذافى، باقتراح لوضع قانون جديد، يخفف عقوبة الإعدام، ويزيد من فرص المحكوم عليهم فى الحصول على تنازلات من أولياء الدم.
وقد تم نقل السجين المصرى، منذ الخميس الماضى، إلى حبس انفرادى تمهيدا لإعدامه. وهو يدعى "عائض أحمد رمضان"، فى الثلاثينيات من العمر، وقد ثبت إدانته فى مقتل مصرى آخر بليبيا، وصدر حكم الإعدام ضده منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهو محتجز حاليا بسجن الكويفية بمدينة بنى غازى الليبية.
ويتجاوز عدد المصريين المسجونين بسجن الكويفية الليبى والمحكوم عليهم بالإعدام أكثر من 30 شخصاً، بينهم عدد كبير من الحاصلين على تنازلات من أولياء الدم، الذين يحق لهم بموجبها الحصول على الإفراج، وإيقاف تنفيذ العقوبة ضدهم.
وينص قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994 على أحقية المحكوم عليه بالإعدام فى الإفراج عنه بمجرد حصوله على تنازل رسمى من أولياء دم القتيل – أهالى الضحية - بتسوية المسألة وفقاً للشريعة الإسلامية، بدفع القاتل لدية يتفق عليها مع أهل القتيل