النيابة تنتهي من فحص أوراق وزير الإسكان السابق خلال 10 أيام

استقالة سليمان من مجلس الشعب تتيح للنيابة استدعاءه في أي وقت
التحقيق معه وتوجيه اتهام له.. إذا ثبت دليل جدي في الأوراق

كشف مصدر قضائي "للجمهورية" أن نيابة الأموال العامة العليا ستنتهي من أعمال فحص الأوراق والمستندات المقدمة في قضية المخالفات المنسوبة إلي المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق خلال عشرة أيام.. وأن النيابة عقب ذلك ستتخذ اجراءاتها التالية وفقاً لما ستسفر عنه عمليات الفحص والتي ستوضحها إذا كانت هناك أدلة جدية ضد الوزير السابق لاستدعائه والتحقيق معه من عدمه.
أشار المصدر إلي أن استقالة وزير الإسكان السابق من مجلس الشعب ستتيح للنيابة في حالة ثبوت أدلة جدية ضد إبراهيم سليمان إمكانية استدعاء الوزير السابق والتحقيق معه وتوجيه اتهام ضده وهذا ما كان غير قابل للحدوث في حالة ما إذا كان الوزير السابق متمتعاً بالحصانة ومسموحاً له بالإدلاء بأقواله فقط.
أشار المصدر إلي أن النيابة حتي الآن لم تصل إلي دليل قاطع بثبوت المخالفات المنسوبة إلي وزير الإسكان السابق.. إلا أن عملية الفحص مازالت مستمرة.. وأن القرار النهائي للنيابة في ذلك سيتحدد خلال أيام.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتابع فيه المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا فحص الأوراق والمستندات التي حواها البلاغ المقدم من 47 عضواً من مجلس الشعب ضد الوزير السابق وكذلك تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي جاء فيها اتهام الوزير السابق بارتكاب مخالفات في تخصيص أراض بعدد من المدن الجديدة ومارينا لرجال أعمال وأقارب له.
يذكر أن إبراهيم سليمان كان قد طلب من مجلس الشعب من قبل السماح له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة ووافق المجلس له علي ذلك.. إلا أن النيابة لم تستدعه نظراً لأن عملية فحص الأوراق والمستندات لم تنته بعد.. إلا أن الأمور تطورت وجاءت استقالة الوزير السابق من مجلس الشعب لترفع عنه الحصانة البرلمانية ويكون في استطاعة النيابة التحقيق معه واتخاذ اجراءات قانونية ضده إذا انتهت عملية فحص الأوراق إلي وجود دليل جدي ضده.