بدأت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، أولى جلسات التحقيق مع قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، الذين ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم، أمس الأول، وعلى رأسهم الدكتور محمود عزت، النائب الأول لمرشد الجماعة، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبدالرحمن البر، عضوا مكتب الإرشاد، وسط حضور قوات أمن كثيفة حول مقر النيابة بالتجمع الخامس خشية وجود تجمعات لعناصر الجماعة.
وجهت النيابة، فى القضية التى حملت رقم ٢٠٢ حصر أمن دولة عليا اتهامات الانضمام لجماعة محظورة للمتهمين، الغرض منها منع مؤسسات الدولة العليا من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعى، إضافة إلى حيازة أوراق ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة المحظورة، وهى جماعة الإخوان المسلمين.
كما وجهت النيابة اتهامات هى الأولى من نوعها لقيادات الجماعة، وهى تكوين تنظيم ينتمى لسيد قطب، يقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد.
ومثل جميع المتهمين أمام النيابة التى بدأت التحقيق، وسلم الدكتور محيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، نفسه للسلطات الأمنية بعدما كانت قد أوردت اسمه بين المتهمين المطلوب القبض عليهم، إلا أن حامد لم يتم العثور عليه، وقام بتسليم نفسه إلى الشرطة بعدما نصحته قيادات الجماعة فى المنيل بتسليم نفسه وعدم الهروب،
ليرتفع عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقبوض عليهم إلى أربع قيادات فى عملية هى الأولى من نوعها - حسب وصف عبدالمنعم عبدالمقصود، المحامى الأول لجماعة الإخوان المسلمين، الذى تابع سير التحقيقات مع جميع المتهمين أمس - وقررت النيابة، أمس، الموافقة على نقل الدكتور محمد سعد عليوة، أحد قيادات الجماعة الذين شملهم قرار القبض، إلى مستشفى معهد القلب لإجراء عملية جراحية مستعجلة، على أن تواصل النيابة التحقيق معه بعد إجراء العملية.
وذكرت مصادر أن قيادات الجماعة المقبوض عليهم اتفقوا على عدم الإدلاء بأى أقوال أمام نيابة أمن الدولة العليا، التى بدأت التحقيقات معهم عصر أمس وأفادت مصادر بأن الدكتور عصام العريان، طلب من باقى المجموعة المقبوض عليهم عدم الإدلاء بأى معلومات.
الرئيسية 
البوابة* 
الأربعاء 10 فبراير 2010 - 10:32