فيما يعد سابقة، استطلعت النيابة العامة ممثلة فى نيابة جنوب الجيزة، رأى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، فى قضية زواج القاصرات، على خلفية القبض على أبوين ومحام بتهمة تزويج طفلة لا تتجاوز ١٤ سنة لثرى عربى عمره ٧٣ سنة.
وقالت مصادر فى دار الإفتاء لـ«المصرى اليوم» إن المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أرسل إلى المفتى يسأله: «هل يجوز لثرى عمره ٧٣ سنة أن يعاشر طفلة عمرها ١٤ سنة بموجب عقد زواج عرفى أو وفقا لأى نوع من الزواج». وأضافت المصادر أن سؤال النيابة العامة مرتبط بالأحكام التى تصدرها المحاكم المختصة فى مثل هذه القضايا وتبرئ المتهمين بموجب تقديم عقد زواج يجمع بين العجوز والطفلة.
وأوضحت المصادر أن الدكتور على جمعة، أرسل أمس ردا مستفيضا على سؤال النيابة العامة، قال فيه «إنه لابد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامى والزوج، فى مثل هذه الحالات وأن يكون العقاب رادعاً لمواجهة هذه الظاهرة التى تنتشر بقوة فى بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظتى ٦ أكتوبر والجيزة».
وأضاف المفتى فى رده أن الأب الذى يزوج ابنته القاصر لرجل فى عمر جدها يعتبر «فاسقا» وتسقط ولايته على أبنائه. ووصف المفتى ما حدث بأنه استغلال جنسى ولابد من معاقبة المتهمين. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تلقى بلاغا من مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، اتهمت فيه أبا من أبوالنمرس فى محافظة ٦ أكتوبر بتزويج ابنته القاصر لثرى عربى.
وضبطت أجهزة الأمن والدى الطفلة ومحاميا وتبين أن الأخير وسمسارة توسطا بين الأسرة والثرى العربى لإتمام الزواج وحصل والد الطفلة على ١٠ آلاف جنيه، فيما حصل المحامى والسمسارة على ٤ آلاف جنيه.