الحكومة أغلقت ملف الأزمة العالمية نهائياً

تراجع البطالة إلي 3.4% وانحسار التضخم عند 12%
الناتج المحلي وصل إلي 570 مليار جنيه.. والسياحة عادت لمعدلاتها الطبيعية

أعلن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الحكومة أغلقت ملف الأزمة الاقتصادية العالمية نهائيا بعد ارتفاع معدل النمو إلي أكثر من 5%.. قال الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس. إن معدل النشاط الاقتصادي بدأ في التعافي والعودة لسابق عهده قبل الأزمة.. وان القطاعات التي تأثرت مباشرة بالأزمة مثل السياحة وقناة السويس مرتبطة بتحسن الاقتصاد العالمي.
أشار إلي أنه من دلالات انتهاء الأزمة العالمية ان معدلات النمو بالهند والصين ارتفعت. وهي تتراوح بين 8% و9%.. وان الرئيس الأمريكي أكد في أكثر من حديث ان الاقتصاد الأمريكي ايضا بدأ في التعافي وان معدلات النمو أخذت اتجاهها في الصعود.
قال د. عثمان: إن معدلات البطالة في ديسمبر الماضي بلغت 3.4% بعدما وصلت لمعدلات عالية وصلت إلي 9%.
اوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر أقل من 100 مليار دولار خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام الخطة 2009 .2010
أضاف الوزير أن معدل التضخم تراجع إلي 12% سنويا مقابل 21%. مما يؤكد استمرار انحسار اتجاهات التضخم خلال النصف الأول من 2009 2010. مشيرا إلي أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع إلي 570 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.5% مشيرا إلي أن نصيب الفرد من هذا الناتج زاد بواقع 13%.
وقال إن العجز النقدي للموازنة خلال الربع الثاني من عام الخطة ارتفع إلي 22.5 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار خلال الأزمة.
اشار إلي أن هناك 7 قطاعات ساهمت في النمو الاقتصادي بنسبة 76% وهي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والبترول والتعدين والمطاعم والفنادق والاتصالات والزراعة والري.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة. فقد ارتفع معدل النمو ليصل إلي 13.1%. تجسد ذلك في زيادة الأفواج السياحية ونسبة الاشغالات بالفنادق.. موضحا انه تم اضافة 1600 غرفة خلال النصف الأول من العام الماضي وهناك 200 ألف غرفة أخري تحت الانشاء.