عمال محطات الصرف الصحي ببورسعيد يصرخون

120 مليون دولار مهددة بالضياع لضعف كفاءة الصيانة والتشغيل

تعنت واضح تتبعه الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تجاه مشروعات معالجة الصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث: بورسعيد والسويس والاسماعيلية والتي أقامتها الدولة بأموال المعونة الامريكية والتي أدت في النهاية إلي تدهور حالة المحطات وقلة كفاءتها بما كانت عليه منذ انشائها منذ أكثر من 20 سنة بل أدي تجاهل الهيئة للمحطات بتولي أمرها إلي شركة التعمير والاسكان التي سلمتها إلي بعض الشركات الخاصة لاتمام عمليات الصيانة والتشغيل إلي زيادة تدهورحالها بل الأدهي من ذلك هو ضياع حقوق العاملين المادية والوظيفية وهم الذين تم تعيينهم بالهيئة ويتقاضون مرتباتهم الهزيلة من الشركة الخاصة التي تدير المحطات.
"الجمهورية" تلقت العديد من شكاوي العمال التي نقلتها إلي المسئولين في وزارة الاسكان لانقاذهم بعد صراع دام أكثر من عشرين سنة مع الروتين الحكومي والعديد من التجاوزات التي شاهدوها من رؤساء الشركة السابقين والحاليين وهو الأمر الذي أدي إلي تفاقم المشكلة.
يقول محمد حسني خفاجة مدير الشئون الادارية بمحطة غرب بورسعيد: يرجع تاريخ انشاء المحطة إلي القرار الوزاري رقم 540/لسنة 1988 بالمعونة الامريكية وكان شرط المعونة ان تقوم هيئة قناة السويس بالاشراف علي المحطات الثلاث بمدن القناة لقدرتها وكفاءتها علي هذا العمل وبالفعل صدر قرار وزير الاسكان وقتها برقم 61 لسنة 1994 بتكليف هيئة قناة السويس بإدارة وتشغيل وصيانة المحطة وقبلت الهيئة الأمر وقامت بتعيين كوادر من المهندسين والفنيين والعمال ودربتهم الشركة الامريكية المنشئة للمحطة علي أعلي مستوي حتي تسليم المحطة الفعلي في 2003 لكن وزير الاسكان في ذلك الوقت قام بسحب عملية إسناد الصيانة والتشغيل من هيئة قناة السويس وسلمها إلي شركة التعمير والاسكان والمرافق التي بدورها سلمتها إلي بعض الشركات الخاصة علي سبيل المثال الشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة للصيانة والتشغيل ومنذ هذه اللحظة والمحطة في تدهور مستمر لارتفاع تكلفة العمل وعدم توفير التمويل اللازم للصيانة.
قال عاطف عثمان عامل : ان الأوضاع السيئة سوف تؤدي إلي ضياع تكلفة المحطة البالغة 120 مليون دولار كما تضيع حقوق العمال الذي يبلغ عددهم 108 عمال فقط في بورسعيد هذا غير عمال مدن القناة الآخرين في محافظات الاسماعيلية والسويس ما بين فنيين وعمال ومهندسين يديرون المحطة مع شركة قطاع خاص.
يقول نصر السحراوي مسئول الصيانة الميكانيكية المشكلة في عدم الاستقرار بالعمل الأمر الذي دفعنا لتحرير محاضر عديدة في مديرية القوي العاملة ضد شركة انتك لعدم حصولنا علي مستحقاتنا المالية أسوة بالعاملين في القطاع العام حتي حصلنا منها علي علاواتنا الا اننا مازلنا لا نحصل علي التأمينات المتعلقة منذ سنوات حيث ان أحد الزملاء كان معاشه 180 جنيهاً عندما خرج من العمل مضيفاً ان الشركة تحصل 12.5% من القيمة المسندة لشركة التعمير والاسكان الأمر الذي أدي إلي وجود عجز في موازنة المحطة وهددها بالتوقف أكثر من مرة بسبب نقص قطع غيار المعدات الخاصة بالصيانة والتشغيل والآن لا نعرف لمن نحن تابعون ولا توجد لنا نقابة تدافع عن مصالحنا ومعظم العمال قاربوا علي الخروج علي المعاش..يضيف عمر عيادة فني كهرباء ان المحطة تمثل عصب مشروع الصرف الصحي بالمحافظة وقد عرضنا الأمر علي نواب بورسعيد من المعارضة وغيرهم دون جدوي وما يحدث في المحطة يعد إهداراً للمال العام لان الشركة تسند أعمالاً بالأمر المباشر للشركة الحالية وهذا من ضمن ما أفسده المسئولون في وزارة الاسكان الذين لم يراعوا شيئاً.