السوق السوداء للبوتاجاز.. تنتهي اليوم

1.3 مليون أسطوانة يومياً وحصص إضافية بدون حد أقصي
إغلاق المنافذ المخالفة وتلبية احتياجات مناطق الاختناقات

بدأ قطاع البترول في تنفيذ مجموعة من الاجراءات الحاسمة اليوم للقضاء نهائيا علي السوق السوداء للبوتاجاز بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
صرح المهندس محمد شعيب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للعمليات بأن الاجراءات تشمل طرح 1.3 مليون اسطوانة يوميا بالأسواق. بزيادة 200 ألف اسطوانة لاعادة الاستقرار إلي سوق البوتاجاز.
وتقرر صرف حصص اضافية للمتعهدين بدون حد أقصي. بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات. مع تشديد الرقابة علي المنافذ لمنع أي تلاعب.
قال انه يتم الدفع بسيارات النقل المحملة بالبوتاجاز إلي عدد من المناطق التي تشهد اختناقات. وخاصة في المناطق التي تم اغلاق بعض منافذ التوزيع المخالفة فيها من قبل المحافظين مثل مناطق الوراق وامبابة بالجيزة.
أضاف انه تم تدعيم المخزون الاستراتيجي من الغاز الصب بموانيء الاستلام والمخازن. وزيادة الاحتياطي بمحطات التعبئة بحيث يزيد الرصيد الاستراتيجي من الغاز الصب. علي 5 أيام عن كميات الاستهلاك.. كما صدرت تعليمات للتنسيق بين المختصين بهيئة البترول وشركة بتروجاس ووزارة التضامن لدراسة أي طلبات تزيد علي كميات الخطة للوفاء باحتياجات المواطنين وتوفير السلعة بيسر وسهولة. وبما يسمح للأجهزة الرقابية بإحكام الرقابة علي صرف هذه الحصص.
وصرح ياسر النكلاوي رئيس شركة بتروجاس بأنه تقرر صرف حصص اضافية للمتعهدين بدون حد أقصي.. وأنه تم تكليف مصانع التعبئة بالشركة والقطاع الخاص والمحليات بزيادة ساعات التشغيل والورديات لتعمل علي مدي 24 ساعة كاملة. مشيرا إلي أنه تم زيادة الحصص المطروحة بالأسواق بواقع 25% في ضوء الاحتياجات الفعلية.. كما تم زيادة الأرصدة بمواقع بتروجاس لاستخدامها للمناورة وسد الاحتياجات بالمناطق التي تعاني من الاختناقات بالاضافة إلي رفع أرصدة البوتاجاز المعبأة لأكثر من 30 ألف اسطوانة بمخازن شركة بتروجاسكو بجميع المحافظات للدفع بها عند الحاجة.
اختتم النكلاوي تصريحاته بأنه رغم الجهود المبذولة لتوفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين محدودي الدخل إلا أن هناك فئة من المتربحين والمنتفعين - من الموزعين - يضعون العراقيل أمام وصول اسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالأسعار الرسمية وهو ما يتطلب الضرب بيد من حديد علي أيدي المخالفين. وهو دور الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.