البرلمان يسقط عضوية هاني سرور

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على إسقاط عضوية الدكتور هاني سرور ـ نائب الحزب الوطني عن الأزبكية والضاهر.
وأكدت اللجنة أن هاني سرور فقد الثقة والاعتبار لصدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات في قضية اتهامه بتوريد أكياس دم ملوثة إلي وزارة الصحة من خلال شركته هايدلينا، شهدت اللجنة مشادات ساخنة بين نواب المعارضة ونواب الحزب الوطني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت علي إسقاط عضوية هاني سرور وهو حضور 24 نائباً أساسياً في اللجنة، وحول علاقة الدكتورة أمال عثمان ـ رئيس اللجنة ـ بالقضية باعتبارها رئيس هيئة الدفاع عن هاني سرور أمام محكمة جنايات السيدة زينب، كما اعترض نواب المعارضة والمستقلين علي عدم توزيع ملف القضية وأوراق الحكم الصادر ضد النائب، وقال عمر الطاهر ـ وكيل اللجنة التشريعية الذي رأس الاجتماع بالإنابة عن الدكتورة أمال عثمان ـ : اللي عاوز يناقش الموضوع يناقشه كما هو معروض عليه، وأمر الطاهر بتوزيع ورقة علي النواب يتضمن عدة سطور وهي «طلب إسقاط العضوية عن هاني سرور بعد صدور حكم ضده عن محكمة جنايات السيدة زينب بتاريخ 19 نوفمبر 2009، في القضية رقم 9014 لسنة 2007، واعتبر نواب المعارضة توزيع هذه الورقة بأنه محاولة لمنعهم من الحديث في القضية، وقصر مشاركتهم علي التصويت فقط.

وقال الطاهر للنائب رجب أبوزيد الذي أصر علي توزيع مستندات القضية تحت طرح الموضوع تمهيداً لإرسال رأي اللجنة لرئيس مجلس الشعب حتي يفصل فيه، وهدد الدكتور جمال زهران بالانسحاب من الاجتماع بسبب مقاطعة نواب الحزب الوطني له عندما تساءل عن أسباب صمت المجلس منذ صدور الحكم ضد هاني سرور، وقال إن الدكتور أحمد فتحي سرور حرك هذا الملف بعد تقدمه ببيان عاجل عن أسباب عدم إسقاط العضوية عن هاني سرور في الشعب وهشام طلعت مصطفي في الشوري، وانفعل نواب الحزب الوطني قائلين إن قضية هشام طلعت تخص مجلس الشوري ولجنة التشريعية ولا علاقة لمجلس الشعب بها، كما أكدوا أن هشام طلعت محكوم عليه بالإعدام، ولا بدو أن يستنفد جميع أشكال الطعن.