تورط ٥ مسؤولين بـ«الصحة» فى قضية «نواب قرارات العلاج»

كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الصحة عن توافر معلومات «شبه مؤكدة» بشأن تورط بعض المسؤولين والعاملين بالمجالس الطبية، سواء من الأطباء أو الموظفين، فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى، مستخدمين فى ذلك الكود الرقمى لهؤلاء النواب لتسهيل الحصول على القرارات.
وكشفت المصادر أن إحدى تلك الوقائع التى تفجرت مؤخراً - محل تحقيق حاليا - استخدم فيها اسم وكود النائب جمال أبوعوض، عضو مجلس الشعب، الذى اتضح أنه حصل على قرارات علاج على نفقة الدولة بمبلغ يتجاوز ٦٠٠ ألف جنيه فى يومين، وتكشفت تلك الواقعة عقب تعليمات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بوقف أى قرارات علاج جديدة لنحو ١٧٤ نائبا ممن تجاوزوا السقف المحدد بـ٥٠ ألف جنيه، ثم نشرت «جريدة الامة» قائمة بأسمائهم والمبالغ التى حصلوا عليها فى قرارات علاج لأهالى دوائرهم، وكان من ضمن تلك الأسماء النائب جمال أبوعوض، الذى شكك فى صحة رصيده من القرارات، ثم تقدم بشكوى شفهية إلى مكتب وزير الصحة، يطالب فيها بالتحقيق فى واقعة استخراج قرارات باسمه دون علمه.
وقرر الجبلى أمس الأول إجراء تحقيق حول تلك الواقعة، مع ٤ من الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة. وأشارت التحقيقات إلى أن المسؤول عن الواقعة هو أحد الأطباء العاملين فى المجالس، وهو الدكتور «م.س». وعلى الفور قرر الوزير، مساء أمس الأول، إحالة أوراق الواقعة إلى المستشار المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، للتحقيق فيها. وقدم مصطفى بكرى، النائب المستقل فى مجلس الشعب، طلب إحاطة عاجلاً إلى الدكتور أحمد نظيف، والدكتور حاتم الجبلى، طالب فيه بعقد جلسة خاصة لبحث ما سماه «بيزنس النواب فى قرارات العلاج على نفقة الدولة».
من جانبه، طالب الدكتور فتحى سرور، الجهات المختصة بوضع الضوابط على المستشفيات، وليس على النواب، وقال: «النواب لا يضعون الفلوس فى جيوبهم».