قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، إن مصر ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، رابطاً إلغاء قانون الطوارئ بجهود الدولة فى مكافحة «خطر الإرهاب»، وأجرى شهاب اتصالاً هاتفياً بالرئيس حسنى مبارك، لإطلاعه على أحداث الجلسة.
وقال، خلال مؤتمر صحفى، عقب انتهاء الجلسة، إنه أطلع الرئيس مبارك على أهم التوصيات والملاحظات التى تناولها بعض الوفود والأعضاء المشاركين فى الجلسة بشكل عام، وإشادة ممثلى بعض الوفود بجهود مصر وتقديرها لدعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، وذكر أن أكثر من ٥٣ ممثلاً للدول الأعضاء، سجلوا احترامهم لجهود مصر الأخيرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ودعم الممارسات فيها بصورة أفضل لصالح المواطن.
وأضاف: «ما استمعنا إليه خلال الجلسة من ملاحظات وتوصيات، لم يكن من قبيل النقد، وإنما كان بهدف تحسين الأوضاع»، مؤكداً اهتمام مصر بتفعيل آلية المجلس الدولى.
كان ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، طالب خلال الجلسة برفع حالة الطوارئ فى مصر، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات فى مجال حرية الرأى والتعبير، وإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، ورفع القيود على منظمات المجتمع المدنى، وملاحقة القائمين على الأعمال الطائفية، ومحاكمة من سماهم «المشبوهين» فى اعتداءات نجع حمادى ضد الأقباط، موصيا بأن يكون لكل فرد الحق فى اختيار دينه.
ورداً على سؤال لـ «المصرى اليوم» حول تظاهر عدد من أقباط المهجر لم يتجاوز ٤٠ شخصاً أمام المجلس خلال انعقاد الجلسة، قال شهاب «هاجر هؤلاء من مصر منذ زمن، واستقروا فى الخارج ومعلوماتهم حول أوضاع الأقباط فى مصر خاطئة»، مشيراً إلى أن ما يحدث من حوادث عنف بين أقباط ومسلمين «حالات فردية وليست مسؤولية الدولة».
وأضاف: «نعترف بوجود حالة من الاحتقان»، منتقداً التضخيم منها، معتبرا أن جريمة نجع حمادى التى أسفرت عن وفاة ٦ أقباط ومسلم واحد «لا يمكن القول إنها جريمة طائفية ولكنها جنائية بحتة»، مشيراً الى أن مصر تعيش مناخاً من التسامح الدينى الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحى.
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 18 فبراير 2010 - 14:59